سجلت أسعار البنزين والسولار ( الديزل ) في مصر أعلى معدلات للزيادة في تاريخ البلاد، مع فرض الزيادة السادسة على التوالي في أسعار الوقود، الأربعاء، إذ ارتفع سعر بنزين 80 أوكتان بنسبة قياسية بلغت 788 %، منذ تولي السيسي الحكم عام 2014، وبنزين 92 أوكتان 400 %، وبنزين 95 أوكتان 84 %، والسولار 559 %.
وعكست زيادات المحروقات في سنوات حكم السيسي سياساته الاقتصادية إزاء الفقراء والمهمشين، باعتبار أن الزيادات الأعلى طاولت على الترتيب بنزين (80 أوكتان) المعروف بـ”بنزين الفقراء” في مصر، والسولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وكذلك في أعمال البناء والزراعة، مقابل زيادة محدودة في بنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة.
وارتفع سعر اللتر من بنزين (80 أوكتان) من 0.9 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وصولاً إلى 8 جنيهات في 2022.
أما لتر السولار، فارتفع سعره من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وأخيراً إلى 7.25 جنيهات.
وارتفع سعر اللتر من بنزين (92 أوكتان) الأكثر شيوعاً في مصر من 1.85 جنيه إلى 2.6 جنيه في 2014، ثم إلى 3.5 جنيهات في 2016، و5 جنيهات في 2017، و6.75 جنيهات في 2018، و8 جنيهات في 2019، و8.25 جنيهات في 2020، و9.25 جنيهات في 2022.
وصعد سعر بنزين (95 أوكتان) من 5.85 جنيهات إلى 6.25 جنيهات في 2014، ثم إلى 6.6 جنيهات في 2017، و7.75 جنيهات في 2018، و9 جنيهات في 2019، و9.25 جنيهات في 2020، و10.75 جنيهات في 2022.
كذلك رفعت مصر سعر الأسطوانات الصغيرة للغاز السائل (البوتوغاز) للأغراض المنزلية (سعة 12.5 كيلوغراماً)، من 8 جنيهات عام 2014 إلى 75 جنيهاً حالياً بنسبة ارتفاع 837%، وذلك بحجة ارتفاع أسعار الغاز كباقي المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.
لجنة متابعة التسعير
وفي يناير/كانون الثاني 2019، شكلت مصر لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، والهيئة العامة للبترول. وفي العام التالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي يقضي بفرض رسم ثابت قيمته 0.3 جنيه على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و0.25 على جنيه على كل لتر من السولار.
وتحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وتوسع السيسي في الاقتراض من الخارج لإقامة مشروعات “تجميلية” على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، اقترضت مصر نحو 20.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى 5 سنوات، راضخة لاشتراطات الأخير بشأن تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المصريين.
وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى مصر نسبة 15.3% لشهر مايو/أيار 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والخبز والزيوت والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي، وموجة التضخم العالمية المصاحبة لها.
وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم، والضغوط على سعر صرف العملة. فيما تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر واحد، من 35.495 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2022 إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة البترول، ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بزيادة سعر البنزين والسولار في مصر لفترة يوليو-سبتمبر، التي تأتي في وقت تتفاوض فيه مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد. وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:
8.00 جنيه للتر البنزين 80
و9.25 جنيه للتر البنزين 92
و10.75 جنيه للتر البنزين 95.
وبحسب بيان صادر صباح اليوم، تم زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
ارتفاع أسعار وسائل النقل
من ناحيته، أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا، وبين المحافظة والأخرى ستكون بين 5% و7%، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأربعاء، على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء، مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.
كما وجه الوزير بقيام المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود؛ للتأكد من انتظام العمل بالمواقف، وعدم استغلال المواطنين. وتم التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.
واعتمدت مصر منذ أكتوبر 2019 آلية التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، بهدف خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة. وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار.
وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.
وقالت وزارة التنمية المحلية المصرية، في بيان اليوم، إن تعريفة المواصلات العامة الداخلية وبين المحافظات وبعضها سترتفع ما بين خمسة وسبعة بالمائة على جميع الخطوط، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.
المصدر: الشادوف+وكالات