تزامناً مع تنفيذ محافظة القاهرة حملة إزالات موسعة للعقارات في شارع حسين كامل سليم الرئيسي في منطقة ألماظة في حي مصر الجديدة (أحد أحياء العاصمة القاهرة)، وإعلام السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر في القاهرة، بإزالة منازلهم المعروفة بـ “البلوكات”، وبناء أبراج جديدة محلها ضمن مخطط لتطوير المنطقة، حان دور أهالي منطقتي المرج وعزبة النخل شرقي العاصمة القاهرة، الذين تم إبلاغهم بشكل غير رسمي من المحافظة ببدء إزالة منازلهم خلال أسابيع قليلة.
وقال مصدر مطلع في محافظة القاهرة لـصحيفة “العربي الجديد” إن الإزالات المقررة تتضمن عشرات العقارات في منطقتي المرج وعزبة النخل، المطلة على شوارع الشيخ منصور والتروللي وترعة الجبل (غرب السكة الحديد)، ومؤسسة الزكاة، والشهيد، ومحمد نجيب، وعبدالله رفاعي، والمشروع، حتى يتسنى البدء في إنشاء محور مروري جديد يربط منطقة المرج بميدان رمسيس وسط القاهرة، بمحاذاة مسار الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأضاف أنّ حي المرج سيشهد خلال أيام البدء في تنفيذ مخطط تطويري، يتضمن الرصف والتوسعة والإنارة، وفي مقدمتها ترعة الجبل بدءاً من حي المطرية وحتى الطريق الدائري، والشيخ منصور من سور المحطة الغربي وحتى شارع الشهيد، مشيراً إلى أن خطة التطوير تشمل إزالة كوبري محمد نجيب في المرج وعدد من العقارات المجاورة له.
وأوضح أنه من المقرر هدم القصر التاريخي للأميرة (نعمة الله توفيق) ابنة الخديوي توفيق، وحفيدة محمد علي باشا، الذي يمتد على مساحة كبيرة في المرج تبلغ 16 فداناً تقريباً، وكان ضمن استراحات الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومنفى للرئيس محمد نجيب بعد فرض الإقامة الجبرية عليه عام 1954، إلا أنه “تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر تعرضه للنهب والهدم والحرق مرتين”، بحسب المصدر.
وأرسل أهالي شارع الشيخ منصور بعزبة النخل استغاثة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أشاروا فيها إلى أن “الشارع يبلغ عرضه حوالي 8 أمتار، ولا يشهد أي نوع من الكثافة المرورية. إلا أن السكان فوجئوا بوضع موظفي حي المرج علامات خضراء على عدد كبير من العمارات في الشارع”.
وأضاف الأهالي: “بعد سؤال الموظفين، علمنا أن حي المرج وضع علامات على المرحلة الأولى من العمارات المقرر إزالتها لتوسعة الشارع، وخدمة المناطق المحيطة بعزبة النخل. وعلمنا بعدها أن الهدف من الإزالات إنشاء محور جديد هو المرج – رمسيس، ما يعني إزالة كل العقارات في خط التنظيم للمنفعة العامة، وتعويض الأهالي على امتداد الشارع”.
وتابعوا في الاستغاثة: “حاولنا التأكد من قرار الإزالة، لأن العمارات التي نُقيم فيها مرخصة. وحتى العمارات التي كانت غير مُرخصة تم التصالح فيها، وسدد الأهالي مبالغ مالية كبيرة في المقابل. والمشكلة أن الموظفين في الحي ردوا علينا بأنه سيتم صرف تعويضات مالية لنا. وبالاستعلام عن قيمتها، وجدنا أنها لن تساعدنا في الحصول على مسكن ملائم”.
وفي موازاة ذلك، سأل أهالي منطقة عزبة النخل على صفحتهم على “فيسبوك”: “ما هو سر هذه العلامات على المنازل؟ يتساءل الكثير من سكان الشيخ منصور بعزبة النخل، وشارع عبد الله رفاعي، وشوارع أخرى في حي المرج عن سر وضع هذه العلامات على بيوتهم؟ فيما لم تُعلن أي جهة مسؤولة حتى الآن عن أصل هذه العلامات، وماذا تعني؟!”.
وعلق أحد السكان: “قيل لنا إن البيوت التي عليها علامة خضراء سيتم إزالتها نهائياً.. أما المنازل التي عليها علامة حمراء، ومكتوب تحتها رقم 4، فسيتم أخذ 4 أمتار منها فقط. وأنا أحد المتضررين من هذا للأسف”. من جهتها، نشرت صفحة “خدمات المرج” على موقع “فيسبوك” خريطة بأسماء الشوارع التي ستشهد إزالات للعقارات فيها بمنطقة المرج.
وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد قال على هامش جولة تفقدية في 16 أغسطس/ آب الماضي، إن (الرئيس) عبد الفتاح السيسي أمر بالبدء الفوري في تنفيذ محور المرج – رمسيس، بعد اعتماد مسار المحور من قبل القيادة السياسية، وإزالة العقارات اللازمة للمنفعة العامة مع تعويض قاطنيها، بذريعة تسهيل حركة وصول المواطنين إلى الطريق الدائري، نظراً لما تشهده هذه المناطق من كثافات سكانية عالية.
وأقر مجلس النواب تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في 24 أغسطس/ آب 2020، يقضي بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرقات والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات. ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وأزالت مصر مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف، وهو ما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية+مواقع التواصل