بعد أنباء بشأن استقالة رئيسي البلاد والحكومة في مالي من منصبيهما بعد اعتقالهما، أفادت مصادر عسكرية إطلاق سراحهما مجددا. يأتي ذلك إثر إعلان واشنطن قطع المساعدات عن الجيش، فيما لم تعرف شروط الإفراج.
أفاد مسؤول عسكري في مالي لوكالة فرانس برس الخميس (27 آيار/ مايو 2021):” تم الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين اللذين أوقفا الإثنين وأعلنا استقالتهما بحسب الجيش”. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “أفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين هذه الليلة. لقد احترمنا تعهداتنا”.
وأكد أفراد في عائلتي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الإفراج عنهما. وقالوا إنهما عادا إلى منزلهما في باماكو من دون أن تتضح شروط الإفراج عنهما.
وكان مجلس مجموعة دول غرب افريقيا ( إيكواس) دعا في بيان صدر بإجماع أعضاءه (15 دولة) بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المسؤولين المعتقلين وحث قوات الجيش والأمن إلى العودة إلى الثكنات على الفور”، وجدد دعمه “لعملية انتقالية بقيادة مدنية تؤدي لانتخابات واستقرار دستوري في فترة زمنية مدتها 18 شهرا”. من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تعليق مساعدتها للقوات المالية.
وكان إطلاق سراحهما من الشروط التي فرضتها الأسرة الدولية في مواجهة ما يعتبر ثاني انقلاب عسكري تشهده البلاد في غضون تسعة أشهر.
وكان الكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة بدولة مالي، قد أوقف المسؤولين فضلا عن وزير الدفاع المعيّن حديثا إلى جانب شخصيات أخرى رفيعة المستوى.
واتهم غويتا الرجلين بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته في حين أنه نائب الرئيس للشؤون الأمنية وهو منصب أساسي في البلاد التي تشهد أعمال عنف مختلفة ولا سيما جهادية. وقال الجيش الثلاثاء إن نداو ووان استقالا من دون أن تعرف ظروف ذلك.
ووقعت الاعتقالات، الإثنين، بعد الإعلان عن “تغيير في الحكومة”، حيث تم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس / آب الماضي.
وفي أيلول / سبتمبر الماضي، تم تكليف نداو ووان بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين داخل الحكومة والمعارضة كانوا قلقين بشأن سيطرة الجيش على المناصب الرئيسية.
وشهدت مالي في 18 أغسطس/آب الماضي انقلابا عسكريا، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين.
المصدر: الشادوف+وكالات