في تطور لافت ونادر حيث تم الاعلان عن اللقاء رغم غياب السيسي عن المشاركة فيه، عقد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، لقاءً، الثلاثاء، مع عدد من قادة القوات المسلحة، بمقر قيادة قوات الدفاع الجوي في القاهرة، “تناول آخر المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة، وأهم الأحداث الخارجية وتأثيرها على الأمن القومي المصري”، بحسب بيان عسكري.
وقال البيان إن اللقاء جاء في إطار “حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة، والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري”.
وأشار البيان إلى أن اللقاء عقد بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.
وقال البيان إن اللقاء “بدأ بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول آخر المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الخارجية وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة، وطرق تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العالمية”.
وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين، مؤكداً “ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين، بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات، لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف” بحسب البيان.
وفي سياق متصل، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على “ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لأفراد القوات المسلحة، ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات”، مشيراً إلى “أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الاستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار”.
أزمة الديون تتفاعل داخليا !
من ناحيته، دعا رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل المادة 205 من الدستور، التي تقضي بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد الذي يختص بمواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وذلك بغرض مناقشة أعضاء المجلس، ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص، في كيفية التعامل مع أزمة الديون الخارجية للبلاد.
وقال السادات، في بيان صادر عن الحزب، الأربعاء، إن ملف الديون الخارجية يمثل أزمة وتحدياً حقيقياً، ومصدراً خطراً على الأمن القومي المصري، باعتبار الديون تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الدولة حكومة وشعباً، مستطرداً بأن كل المبادرات والأفكار التي طُرحت في الفترة الأخيرة عن ملف الديون “ينحصر أغلبها في إدارة أزمة الديون من طريق إعادة جدولتها، وتمديد آجال الاستحقاقات، واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل، إلى جانب طرح أصول الدولة للبيع بوصفها حلولاً مؤقتة”.
وشدد السادات على أهمية العمل على إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية التي ترهق الموازنة المصرية، وتعرقل التنمية بشكل أساسي، أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت، مشيراً إلى وجود رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح لدى حزبه، شرط تهيئة المناخ العام لتقبّله من خلال بعض الخطوات والإجراءات، التي تهدف إلى تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر بإسقاط جزء من ديونها.
ونصت المادة الـ205 من الدستور على “إنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.
ويختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي”.
وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأدت أزمات فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، ما دفع الحكومة المصرية إلى طرح أصول الدولة للبيع على الدائنين، وخاصة من الخليج، بدلاً من سداد الديون المستحقة عليها.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” أول من أمس (الاثنين)، إن قلقاً يسود أوساط المستثمرين، وسط ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون خشية تكرار نموذج سريلانكا، مضيفة أن مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة، على خلفية ارتفاع التضخم، وفوائد القروض، وتراجع النمو العالمي.
الرقابة الإدارية
جاء ذلك بينما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، اللواء عمرو عادل علي حسني إبراهيم، قائماً بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً للواء حسن عبد الشافي، الذي شغل منصب رئيس الهيئة منذ 20 أغسطس/ آب 2020. وأصدر السيسي قراراً بتعيين عبد الشافي مستشاراً برئاسة الجمهورية.
واللواء عمرو عادل حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وحسب السيرة الذاتية التي نشرتها صحف حكومية مصرية للواء عمرو عادل، فإنه شغل وظائف تنفيذية وقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية، وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة، والمرشحين لشغل الوظائف العليا.
كما أشرف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة، واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة، ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي.
وشارك كذلك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
أجرى اللواء عمرو عادل العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج مصر، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2002، ودورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، ودورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، ودورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية+مواقع التواصل