سجلت الأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين المصرية، بخصوص السلع المدعمة التى تُصرف على بطاقات التموين، ارتفاعات تخطت 30%، اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بالمقارنة بأسعارها مطلع 2021، مع ثبات قيمة الدعم بواقع 50 جنيهاً (3.18 دولارات) للفرد.
وطبقًا لبيانات وزارة التموين، فإن قيمة الدعم المقدم لبطاقة التموين التى تضم 4 أفراد نحو 200 جنيه وبحسب توزيع السلع الأساسية عليها، تشمل المقررات التموينية، كيلوغرامين أرز، و4 زجاجات زيت (كيلو واحد)، و8 كيلوغرامات سكر، وهو ما قيمته 200 جنيه طبقاً للأسعار الجديدة، في حين أن قيمة هذه السلع وفقاً لأسعار مطلع 2021 كانت تصل إلى 152 جنيهاً بزيادة تقدر بنسبة 31.5%. (الدولار= 15.727 جنيها).
وكشفت وزارة التموين عن خطتها لرفع الدعم تدريجاً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين (الجنيه 100 قرش) إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً.
وأوضح وزير التموين في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن “الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023”.
وأضاف أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.
وكان (الرئيس) عبدالفتاح السيسي قد أرجأ قراره زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس/آب الماضي، بهدف “احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار حينها، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء الذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية”.
وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم منظومة الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل. ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز، ونقاط السلع التموينية الأخرى.
يذكر أن بند الدعم في الموازنة الحالية يبلغ نحو 87 مليار جنيه، منها 51 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز سنوياً، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
تحت عنوان: “السيسي يعيش حياة مترفة رغم التقشف”، تناول موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني حياة البذخ والقصور والطائرات الخاصة التي يعيشها الرئيس المصري، فيما يدعو المصريين للتقشف.
وكتب الموقع، أنه “قبل أيام، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا مفاجئا بوقف منح بطاقات دعم المواد الغذائية (بطاقات التموين) للمتزوجين حديثا، معلنا أن الدعم كان سبب تأخر الدولة لعقود في التنمية. ولسوء الحظ، سبق هذا القرار قبل 4 أشهر قرار مماثل بقطع الدعم عن الخبز؛ وبالتالي رفع سعر السلعة التي تشكل غذاء أساسيا لفقراء مصر”.
وأشار الموقع إلى أن السيسي بدا -كالعادة- منزعجا جدا من حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة، وطالب فقراء البلاد -كالعادة أيضا- بتحمل التكاليف المترتبة على رفع الدعم. وهم مطالبون بذلك من أجل تقدم بلدهم. ومع ذلك، يؤكد الموقع أن شعارات التقشف التي يرفعها السيسي موجهة للفقراء فقط؛ فهم لا يعنون شيئا بالنسبة له، بينما هو مستمر في الاستمتاع بأموال الناس، وشراء طائرات جديدة، وبناء قصور فخمة.
5 طائرات رئاسية جديدة
قبل بضعة أشهر، اشترى “السيسي” طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينغ بي 747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار، لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية.
كانت طائرة “السيسي” الجديدة في مخازن بوينغ منذ عام 2012 بعد أن ألغت شركة “لوفتهانزا” الألمانية طلب شرائها؛ حيث كانت جزءا من صفقة أبرمتها الشركة الألمانية مع شركة “بوينغ” لتزويدها بـ20 طائرة. وآنذاك، قبلت الشركة الألمانية 19 من هذه الطائرات، ورفضت الطائرة الأخيرة.
ويشير “ميدل إيست مونيتور” إلى أنه طبقا لموقع “جيرمان فلاي ريفيو” المتخصص في الطائرات، فإن سبب إلغاء شركة “لوفتهانزا” لشراء هذه الطائرة يرجع إلى سببين:
الأول أن شركة بوينغ قامت بإدراج الطائرة في اختبارات الطيران بشكل مكثف أكثر مما تم الاتفاق عليه في العقد، والثاني هو وجود تغييرات فنية غريبة في الطائرة.
وعادت الطائرة “بوينغ بي747-8” للحياة بعد أن تم تضمينها في طلبات مبيعات “بوينغ” في فبراير/ شباط الماضي، وبدأ فنيو الشركة في تشغيل الأنظمة الميكانيكية بها في يوليو/ تموز. ثم أقلعت الطائرة في أغسطس/ آب مباشرة إلى مطار بوينغ في “إيفريت” بولاية واشنطن؛ حيث ظهرت على مدرج المطار تحت اسم “SU-EGY”، ما يشير إلى أنها أصبحت تابعة للحكومة المصرية؛ لأن “SU” هو رمز جمهورية مصر العربية.
وللمفارقة، كما يشدد الموقع، فإن قيمة هذه الطائرة أقل بقليل من سعر 14 طائرة اشترتها الرئاسة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الراحل “حسني مبارك” (حكم بين عامي (1981 و2011)، وبلغت قيمتها الإجمالية 507 ملايين دولار. فيما امتلك الرئيس الأسبق “أنور السادات” (حكم بين عامي 1970-1981) طائرتين من طراز “بوينغ 707” أهداهما له الشيخ “زايد بن سلطان” حاكم الإمارات. كما أعطاه الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” طائرة هليكوبتر.
من ناحية أخرى، يشير الموقع إلى أن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر (حكم بين عامي 1956 و1970) قام باستئجار طائرة لنقله، ولم يشتر طائرة رئاسية خلال سنوات حكمه الطويلة.
وستحل الطائرة “بوينغ بي747-8” محل طائرة الرئاسة المصرية الحالية، وهي من طراز “إيرباص A340-200″، التي دخلت الخدمة عام 1995.
وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه. وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة عام 2016 من طراز “فالكون 7 إكس”، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو (354 مليون دولار).
ويبلغ طول طائرة “فالكون” 23.2 مترا وعرضها 2.34 متر وارتفاعها 1.88 مترا. وتبلغ سعتها 8 ركاب، بخلاف طاقم الطائرة، ويمكن أن تطير لحوالي 11 ألف كم دون انقطاع. وتأتي مجهزة بالعديد من الخدمات مثل الهواتف الفضائية، وماكينات صنع القهوة، وأفران الميكروويف لتسخين الطعام، إضافة إلى مساحات فسيحة للجلوس والنوم.
وتم إبرام صفقة طائرات “فالكون” في وقت كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية حادة. فقبل 3 أشهر فقط من إبرام تلك الصفقة، قررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المنتجات البترولية، ورفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وهكذا، يؤكد الموقع، أنه خلال 7 سنوات فقط من حكمه، اشترى السيسي طائرات رئاسية بقيمة 774 مليون دولار. ثم يأتي ليخفّض دعم بطاقات التموين والخبز بحجة عدم وجود أموال، ويطالب الناس بتحمل ذلك، لكنه لا يتحمل استخدام الطائرات الرئاسية التي تعود إلى عصور الأنظمة السابقة.
3 قصور رئاسية جديدة
ويلفت الموقع إلى أنه منذ عام 2014، شيّد السيسي ما لا يقل عن 3 قصور رئاسية جديدة، وأكثر من 10 فيلات رئاسية، لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل.
ويغطي المجمع الرئاسي الضخم الذي بناه “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2.5 مليون متر مربع. وتعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 أفدنة من الأراضي الزراعية. أما القصر الرئاسي داخل المجمع، فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض البالغة 5 آلاف متر مربع فقط.
ويقوم “السيسي” ببناء قصر فخم آخر، على طراز البيت الأبيض، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، والذي قرر جعله منتجعا صيفيا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط البارد، بعيدا عن جو القاهرة الحار.
كما بنى السيسي في بداية عهده قصرا ثالثا في منطقة الهايكستب العسكرية في القاهرة. وهو قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومبانٍ إدارية. وبجانبه 4 فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي “السيسي” العسكريين.
ويذكر الموقع أن السيسي لم ينكر أنه بنى كل هذه القصور. ففي خطاب ألقاه في 14 سبتمبر/ أيلول 2019، أقر بذلك قائلا: “أنا عامل قصور رئاسية وهعمل، هي ليا؟ أنا بعمل دولة جديدة، أنتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه، لا، أنا أعمل وأعمل وأعمل، بس مش بعمله ليا، مش باسمي، مفيش حاجة باسمي، ده باسم مصر”.
ويختتم الموقع بالقول إنه “نتيجة لذلك، أصبحت مصر، الدولة الكبيرة التي يذكرها السيسي، عندما واجهت انتقادات لإنفاقها مليارات الجنيهات من المال العام على القصور الرئاسية لنفسه ولأسرته، فقيرة بشكل متزايد مع عدم كفاية الأموال لدعم أو إعالة مواطنيها”.
المصدر: الشادوف+صحف