فيما لا يزال الموقف الأمني متدهورا في قرى ونجوع محافظة أسوان مع ورود أنباء عن سقوط 11 قتيلا واقتحام الأهالي لرموز الدولة في مناطقهم مثل الادارة الصحية وغيرها، نفت وزارة الداخلية المصرية ما يتردد حول وجود علاقة بين مصطفى البنك الشهير بـ (مستريح أسوان) من جهة، وأحد ضباط الشرطة الذي ساعده في جمع كل تلك الأموال من ضحاياه من جهة أخرى.
وربط ضحايا مستريح أسوان بين تراخي الداخلية في وقف توسعات مصطفى البنك وعمليات جمع الأموال منذ فترة طويلة من جهة، وبين مصرع اثنين من كبار قادة الشرطة برتبة لواء بعد مأمورية القبض عليه من ناحية أخرى، بل وعدم إعلان وزارة الداخلية عن مصير الأموال الضخمة التي تمت مصادرتها كأحراز رسمية عقب القبض على مصطفى البنك في منطقة جبلية محيطة بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
وأفاد ضحايا فضلوا عدم الكشف عن هويتهم أن الشعور السائد لدى الضحايا هو أن مسؤولا أمنياََ كبيراََ هو الذي كان يحمي مستريح أسوان، وهو من استولى على جزء كبير من أموال الحرز بعد مصرع الضابطين الكبيرين وجنديين آخرين برفقتهما بحيث لم يكن هناك شهود مطلقا على ما حدث لهم وللسيارة قبل مصرع جميع من فيها.
ووفقا لعدد من الضحايا، فإن الحكومة متورطة بشكل كامل فيما يعرف بظاهرة ( المستريح ) حتى يتم تكريس خشية عوام الناس من اللجوء للاستثمار الخاص لأموالهم ودفعهم دفعا نحو إيداع أموالهم في البنوك،كما يطالب بذلك السيسي مرارا وتكرارا في معظم تصريحاته، وبالتالي يحملون الحكومة المسؤولية الكاملة عن ضياع أموالهم ويطالبونها باستردادها، ولجأ بعضهم الى العنف لمحاولة استردادها.
وفي السياق ذاته، أفادت الأنباء الواردة من أسوان ( 1000 كيلو متر جنوب القاهرة)، أن حالة من الغضب الشديد سادت بين مزارعي نجوع قرى الشرفا والبصيلية في مركز إدفو بأسوان، بعد استيلاء (مستريح أسوان) على مئات الملايين من الجنيهات، إما نقدا، أو من خلال بيع مواشيهم بضعف ثمنها، وتم القبض عليه وبحوزته نحو 10ملايين جنيه خلال اختبائه في الجبال المحيطة بالمنطقة.
وردا على سؤال عن قصة مستريح أسوان، وما حكايته، قال محمود عبدالرحيم، تاجر، إن مستريح أسوان مصطفى البنك ظهر منذ أكثر من شهرين بقرية البصيلة، وبدأت قصته، بشراء المواشي من المزارعين بضعف الثمن، على أن يقبل المزارع استلام قيمة أمواله على دفعات تبدأ بعد 3 أسابيع، وتنتهي بعد 40 يوما.
وتابع أن مصطفى البنك كان يقوم ببيع المواشي للتجار بأسعار قليلة وهزيلة لجمع الأموال وتسليم دفعات للمزارعين، ما يعني أنه يطبق المثل «من دقنه وافتله»، حتى تراكمت عليه الديون وبدأ جزئيا في التخلي عن وعوده. وتم إعتقال مستريح أسوان في المنطقة الجبلية برفقة ثلاثة أشخاص من معاونيه.
حادث غامض
وخلال عودة ضابطي شرطة برتبة لواء بقطاع الأمن العام من المطاردة، وقع حادث سير على الطريق الصحراوي أدى لإنقلاب مركبتهما مما أدى لوفاتهما على الفور. وشملت قائمة القتلى كلا من اللواء ( منتصر عبد النعيم ) وكيل قطاع الأمن العام، واللواء ( أحمد محيي ) مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن العام، بالإضافة إلى المجندين أحمد صديق وسعودي شعبان، وتم نقل جميع المتوفين إلى مشرحة إدفو بأسوان مع إخطار النيابة العامة لتتولى شؤونها.
وتفيد الوثائق الرسمية أن مستريح أسوان يبلغ من العمر 35 عاماً، وكان يعمل سائق توك توك، سبق أن حكم عليه وتم حبسه في العديد من القضايا الجنائية، وبعد خروجه عاد للنصب والإحتيال على المواطنين في مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان من خلال التجارة في الماشية.
وخدع مستريح أسوان الناس من خلال الحصول على الماشية الخاصة بهم بدون دفع ثمنها مقابل إستثمارها وتحقيق أرباح سريعة بالإضافة لجمعه أموال من آخرين، وتمكن من جمع ما قيمته مبلغ 500 مليون جنيه. وبعد هروبه وإختفائه، تقدم العديد من المواطنين ببلاغات للجهات الأمنية، وتم تشكيل مأمورية لملاحقته وتم تحديد موقع إقامته في إحدى المناطق الجبلية في مركز إدفو بأسوان.
وتابع علي محمد، أحد ضحايا مصطفى البنك مستريح أسوان «خرب بيتنا الله يخرب بيته»، لافتا إلى أنه باع له 3 مواشي، عبارة عن جاموسة وبقرتين، واستلم دفعة من ثمنهم قيمتها 30 ألف جنيه، والباقي لم يستلمه حتى اللحظة.
وأضاف «نحن من فعلنا في أنفسنا، سلمنا رؤوس مواشينا بأنفسنا، جميع الضحايا في قرية البصيلية في حالة غضب، وسوف يستولون على كل ما تبقى من أراض تابعة لعائلة مصطفى البنك.”
وكانت الجهات المعنية في أسوان، قررت تجديد حبس مصطفى البنك 15 يوما، بعد ضبطه في جبال إدفو من خلال عملية لوزارة الداخلية، وضُبط بحوزته على مبلغ 9.5 مليون جنيه، بينما اُتهم بالاستيلاء على نحو 200 مليون جنيه من المواطنين، وفي هذه المأمورية استشهد ضابطا شرطة كبيرين برتبة لواء خلال رحلة العودة من المأمورية.
مستريج جديد.. في أسوان أيضا !
على الصعيد نفسه، قامت الشرطة بإلقاء القبض على « عبد القادر الحصاوي»، مستريح أسوان الجديد، بعد هروبه من قرية الشرفا في مركز إدفو، بعدما تجمع الضحايا وقاموا بحرق منزله وسياراته بالقرية.
جاء ذلك بعد مرور ساعات قليلة على توقيف «محتال أسوان»، الشهير بـ«مصطفى البنك»، أو «مستريح أسوان»، الذي يُقدر حجم الأموال التي استولى عليها من الأهالي بمحافظة أسوان (جنوب مصر) بنحو نصف مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 18.5 جنيه مصري)، واشتعلت الأوضاع اليوم مجدداً، لكن من خلال قضية احتيال جديدة، أطلقت عليها وسائل الإعلام المصرية «مستريح السيارات»، أو «مستريح أسوان الجديد».
وشهدت قرية الشرفا التابعة لمركز إدفو في محافظة أسوان، أعمال سلب ونهب وحرق منزل عبد القادر الحصاوي، الشهير بـ«مستريح السيارات»، من قبل بعض ضحاياه الغاضبين. وأفاد شهود عيان لصحف مصرية بأن الحصاوي وعدداً من معاونيه، تمكنوا من الهرب باتجاه المناطق الجبلية الوعرة باستخدام سيارتين محملتين بالأموال التي استولوا عليها. فيما تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان جهودها للسيطرة على الموقف، وكشف ملابسات الأحداث.
من جهتها، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنين آخرين، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
بيان مراوغ للنيابة العامة المصرية
وذكرت النيابة في بيان لها مساء السبت، أنها «تلقت في أوائل الشهر الحالي بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت والبلاغات – كما شهد مُقدموها في التحقيقات – استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها.
وأوضح بيان النيابة أن مصطفى البنك استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه ( هذا الرقم ورد في بيان النيابة على خلاف ما يقول الضحايا ان اجمالي الأموال التي استولى عليها بلغت 500 مليون جنيه، وهو ما يجدد مخاوف الضحايا من التواطؤ الحكومي معه) ، ثم فُوجئوا بتهربه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو رد رؤوس الماشية إليهم.”
كما عاينت النيابة المصرية العامة مزرعة يملكها مصطفى البنك وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين رأس ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضد المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
في السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطياً، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.
ومنذ العام 2016 حينما تم إلقاء القبض على أحمد مصطفى الشهير بـ«المستريح»، والحكم عليه بالسجن والغرامة، تطلق وسائل الإعلام المصرية اسم «المستريح» على كل عملية نصب في مجال استثمار وتشغيل الأموال، وتقرن كلمة المستريح باسم محافظته، ليعطي دلالة جديدة، على غرار «مستريح أسوان»، ومن قبله «مستريح الشرقية»، و«مستريح البحيرة»، و«مستريح الدقهلية».
الحكومة مسؤولة عن ظاهرة المستريح
ويحمل متابعو ضحايا «مستريح أسوان» ومن سبقهم، الحكومة مسؤولية ضياع أموالهم، باعتبارها المسؤولة عن ضمان تلك الممارسات ضمن نظام اقتصادي وطني يضمن للجميع الحقوق والواجبات، وأن ممارسات الفساد وتورط كبار المسؤولين والضباط في عمليات رشوة وتربح هو ما يؤدي الى الإضرار بممتلكات وأموال المواطنين.
وبرلمانياً، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسؤولية عمليات النصب التي حدثت تجاه المواطنين من بعض الذي يطلق عليهم ما يسمي «مستريح أسوان» وبعض مناطق الصعيد.
وقال بكري في بيان اليوم إن «العديد من مراكز ومدن أسوان شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت على الموطنين عبر ما يسمى بالمستريح، الذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة وفي وقت السداد تهربوا».
وأضاف بكري أن «ذلك تسبب في وجود مشاحنات مختلفة وأزمات بين المواطنين». وتابع أن «عمليات النصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر وأمام أعين الجهات المسؤولة، ولم يحرك أحد ساكناً، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث أعمال عنف مما يهدد السلام الاجتماعي».
المصدر:الشادوف+صحف مصرية