وجّه (الرئيس المصري) الجنرال عبدالفتاح السيسي حكومته برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة من 2400 إلى 2700 جنيه (171 دولارًا)، فضلاً عن إقرار علاوتين للموظفين الحكوميين بتكلفة تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، وذلك اعتباراً من العام المالي 2022-2023، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وقال بيان رئاسي، الثلاثاء، إن السيسي وجّه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مع إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه (5 ملايين دولار)، لتكون الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية للعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما وجّه السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه (11 مليون دولار).
كانت الحكومة المصرية أقرت في مايو/ أيار الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة من 2000 جنيه (127 دولار) إلى 2400 جنيه (152.4 دولار) بداية من يوليو/ تموز 2021، وكلفت هذه الزيادة موازنة الدولة 37 مليار جنيه (23.5 مليون دولار)، بحسب بيانات رسمية.
وتأتي توجيهات السيسي في وقت يلتهم غلاء الأسعار ما يجنيه المصريون على نحو يضاعف عناءهم في الوفاء باحتياجاتهم اليومية.وشهدت البلاد موجات من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
خلال 8 سنوات من حكم السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125%، ليرتفع من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه اعتبارا من يوليو/تموز 2022 المقبل.
وفي اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، وجّه السيسي بإقرار علاوة دورية للموظفين التابعين للدولة، من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بنسبة 13% من الراتب الأساسي، مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.
كذلك، وجّه الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، تلبية لاحتياجات قطاع التعليم، وما تشهده المدارس في مختلف المحافظات من عجز في أعداد المعلمين، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين في القطاع، يصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليارات جنيه.
وأشار السيسي إلى تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بزيادة مخصصات أساتذة الجامعات المتفرغين، مع ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وكان “المجلس القومي للأجور” في مصر، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قد اعتمد 2400 جنيه شهرياً، أي ما يعادل 152 دولاراً تقريباً، حداً أدنى للأجور شهرياً في مؤسسات القطاع الخاص، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني الجاري. غير أن المجلس وافق لاحقاً على طلبات أكثر من 6 آلاف منشأة بشأن إرجاء تطبيق هذا الحد، بدعوى الظروف الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
واستبق قرار السيسي الزيادة المتوقعة في أسعار جميع أنواع البنزين بنهاية هذا الأسبوع، وهي الزيادة الرابعة توالياً بإجمالي جنيه واحد على سعر الليتر، إذ من المقرر أن يرتفع بنزين (80 أوكتان) إلى 7.25 جنيهات من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل/نيسان 2021، بنسبة زيادة تقدر بـ16%، وبنزين (92 أوكتان) إلى 8.50 جنيهات من 7.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، وبنزين (95 أوكتان) إلى 9.50 جنيهات من 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)