تراجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية،الأحد، عن تصريحات الوزير علي المصيلحي بشأن فرض رسوم جديدة على دمغ المشغولات والسبائك الذهبية، وقالت فى بيان رسمي إن تصريحات الأخير “أسيء فهمها” عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر نشرها في أحد المواقع الصحافية الإلكترونية.
وأفادت الوزارة في بيانها بأنه “تم اجتزاء تصريحات وزير التموين التي تحدث فيها عن المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، والمقرر العمل بها في العاصمة الإدارية الجديدة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدلاً من الوسيلة التقليدية المتبعة الآن”، مستدركة بأن “مقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقاً بالطريقة التقليدية كان ولا يزال مسموح العمل بها، إلى حين تغير العمل بالأساليب الجديدة”.
وأضافت في بيانها أن “المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية، ومعتمدة من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين في مصر، ولا تستدعي أي إجراء عليها”، خاتمة بأن “تغيير النظام المعمول به يستهدف تغير دمغ الذهب من أحرف قديمة إلى حديثة، في إطار التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، بما يمثل تطوراً نوعياً مطلوباً للمزيد من الدقة، وإحكام الرقابة”.
وكان المصيلحي قد قال، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة أمس السبت، إنه “جار حالياً العمل على الانتهاء من مشروع دمغة الذهب بتقنية الليزر الحديثة (باركود)، تمهيداً للبدء الفعلي في دمغ جميع المشغولات الذهبية بعد تجهيز مركز استضافة قوي في العاصمة الإدارية الجديدة، ليشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر”.
وأضاف المصيلحي أن “الشركة المصرية للاتصالات (تستحوذ المخابرات على حصة حاكمة فيها) طلبت مهلة 6 أشهر للانتهاء من المركز الذي يشمل جميع بيانات المشغولات الذهبية في البلاد”، متابعاً أن “الذهب والمجوهرات من الصناعات الاستراتيجية في مصر، ولذلك تجب مواكبة التقدم التكنولوجي من خلال استخدام أحدث التقنيات في عملية دمغها”.
وأشار إلى اتفاق الوزارة مع “الاتحاد العام للغرف التجارية” و”شعبة صناعة المجوهرات والذهب والحلي” على تنظيم معرض في الفترة من 19 إلى 21 فبراير/شباط المقبل، للتأكيد على أهمية مشروع دمغ المعادن والذهب بالليزر، واعتماد (Qr Code) عن مصدر كل قطعة، والمُصنع، وتاريخ الدمغة، وطبيعتها، والعيار الخاص بها، وذلك بدعوى سهولة تقليد الدمغة الميكانيكية المعمول بها حالياً.
وزاد قائلاً إن “المرحلة الانتقالية لاعتماد دمغة الليزر للمشغولات الذهبية قد تستغرق عاماً من الآن، مع الإبقاء على الدمغة التقليدية حتى الانتهاء من دمغ جميع المشغولات بتقنية الليزر. وبعد ذلك، ستكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية مجدداً”.
وعن موقف المواطنين الذين يمتلكون سبائك ذهبية، قال الوزير: “عليهم التوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في مدينة العبور بالقليوبية وحي الجمالية بالقاهرة، لسداد رسوم بسيطة مقابل دمغها”.
والدمغة هي علامة رسمية خاصة بكل بلد، وتوضع على مصنوعات المعادن الثمينة، كالذهب والفضة والبلاتين، لإثبات عيارها، وتبلغ رسومها في مصر، مضافةً إليها الضريبة، نحو 11 جنيهاً على كل جرام ذهب لعيار 18، و8 جنيهات على عيار 21 (الأكثر شيوعاً ومبيعاً)، علماً أنها كانت تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات فقط، قبل زيادتها بشكل متدرج خلال الفترة الأخيرة. (الدولار = 15.7 جنيها تقريبا)>
المصدر: الشادوف+وكالات