أحدث هبوط الجنيه المصري مقابل الدولار الذي كسر حاجز 19 جنيها مصريا للدولار الواحد، ارتباكا شديدا في الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية خصوصا في ظل التوقعات باستمرار التراجع في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع في مصر.
ووفقا لموقع البنك المركزي المصري على شبكة الانترنت، فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد 31 يوليو 2022 إلى 18.89 جنيه للشراء، و 19.008 للبيع.
وتوقع مصرفيون مصريون، في تصريحات صحفية، أن يواصل الجنيه المصري الهبوط أمام الدولار وصولاً لمستوي 20.5 جنيها للدولار، استنادا لمؤشرات صندوق النقد الدولي ، خاصة في ظل وجود ضغوط استيرادية للحصول على الدولار لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن صعود الدولار مقابل الجنيه يتم تدريجياً وفقًا لآليات العرض والطلب، مستشهداً بما حدث الفترة الماضية، منذ مارس الماضي وحتى الآن ،قائلاً: الدولار وصل في مارس إلى 18.97 جنيه ثم تراجع مجدداً وتحرك في نطاق ال 18.5 جنيه للدولار.
وأضاف إن أي صعود سيكون تدريجيًا وفقً آليات العرض والطلب والضغط على الدولار ، مؤكداً أن تجاوز الدولار حاجز 19 جنيها يرجع إلى اتجاه الدولة لتوفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج بهدف التنمية الاقتصادية ما شكل ضغطا على طلب الدولار .
واستبعد شوقي الربط بين تحرك الدولار اليوم، و طلبات صندوق النقد الدولي، قائلًا: لا يوجد ربط فالصندوق يهدف لإصلاحات اقتصادية فقط وليس من مصلحته المطالبة بتخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار .
مستوى قياسي تاريخي
وتعد مستويات الـ 19 جنيها للدولار تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، رغم تحقيق سعر الدولار مقابل الجنيه مستويات 21 جنيها لدي السوق السوداء في نوفمبر 2016 وقت تحرير سعر الصرف .
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم خبير مالي، إن صعود الدولار يأتي بشكل تدريجي، وتوقعات وصوله إلى مستوي 20 جنيها طبيعية، وتتزامن مع مطالب صندوق النقد الدولي من مصر بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تشكيل ضغط على الدولار ، وطلب إضافي لاستيراد مستلزمات الإنتاج، والتخفيف من ضوابط حركة القطاع الخاص المصري .
وأضاف: البنك المركزي يتبع سياسات مالية نقدية متوازنة، حيث رفع أسعار الفائدة بنحو 3 % منذ مارس الماضي في مواجهة موجات التضخم الناتجة عن الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية .
وقال عبدالرحيم إن ارتفاع الدولار من شأنه أن يؤدي لارتفاع أسعار السلع المرتبطة بالاستيراد، مؤكدا أن الزيادات في أسعار السلع أمر متوقع على خلفية ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار خاصة لتمويل السلع المستوردة من الخارج.
وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بواقع 5.9 % إلى 33.3 مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضي، كما سجلت تراجعاً بنحو 18.4% خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري ، ووفقا لتصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، 20 مليار دولار خرجت من مصر على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية .
كما رفض معيط الكشف عن قيمة القرض الجديد الذي تتفاوض مصر للحصول عليه حاليا من صندوق النقد الدولي، وقال في تصريحات صحفية مساء الأحد إن ما يتم تداوله بشأن قيمة القرض الجديد وأنه يصل الى 10 مليارات دولار؛ أمر عار تماما من الصحة، مؤكدا أن قيمة قرض صندوق النقد لم تُحدد بعد، “وقطعنا شوطا كبيرا في إجراءات الحصول عليه”.
وأضاف أن مصر قبل أزمة كورونا وتحديدا في نهاية عام 2019 أرسلت خطابا لصندوق النقد يتضمن دعوة الصندوق لمساندة السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها في الاقتصاد دون الحصول على تمويل إضافي منه، وبالفعل قالوا لنا نحن معكم وعندما حدثت أزمة كورونا تغير الموقف، واستجاب لنا صندوق النقد الدولي في طلب قرض مالي نتيجة أزمة كورونا”.
وجدد وزير المالية المصري التأكيد على أن مصر قطعت شوطا جيدا في مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الجديد الذي طالبت به، لافتا إلى أن مصر تقوم حاليا بإصلاحات هيكلية تعتمد على الاستثمار المباشر.
معيط يستجدي المصريين !
وأضاف معيط خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية، أن الدولة المصرية تعتزم الحصول على قروض جديدة ولكن بقرض أقل من الأرقام المتداولة بكثير، مشيرا إلى أن المعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على قرض جديد تتمثل في إصراره على اتخاذ الإجراءات التي تتخذ في الأوضاع الطبيعية.
وقال إن إجراءات الصندوق خلال أزمة كورونا كانت جيدة للغاية لاسيما وأنه تم الانتهاء من الموافقة والحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، وتم تحويله في فترة لم تتجاوز 3 أسابيع فقط .
وقال معيط إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى المستويات، سيكلف الدولة 3 مليارات دولار أعباء إضافية، موضحا أن تلك التكلفة تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار كأعباء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص، موضحًا أن ثبات سعر برميل النفط عند مستوى 122 دولارًا، سيكلف الموازنة المصرية أعباء إضافية سنوية تبلغ 7.2 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية له في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان، أن مصر تستورد 12 مليون طن سنويا من القمح وكان متوسط سعر الطن قبل الحرب الأوكرانية نحو 250 دولار لكنه تضاعف بعد الحرب ليصل إلى أكثر من 500 دولار، وبالتالي فهذه الكميات تكلفنا حوالي 6 مليارات دولار.
وأشار أيضا الى تضاعف أسعار النفط وهو ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات، حيث تستورد مصر الزيوت والنفط والقمح من الخارج وبالتالي ارتفعت هذه الأسعار نتيجة الحرب واضطراب سلاسل التوريد.
واختتم الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري بمناشدة ونداء للشعب المصري قال فيه : “أقول للمصريين وللأسرة المصرية خليكم معانا لحد ما نعدي الأزمة دي على خير”.
المصدر: الشادوف+صحف+مواقع التواصل