أكد مصدر مقرب من الكاتب جمال الجمل، وهو صحافي مصري معتقل بالسجون المصرية بدون توجيه اتهامات منذ 3 أشهر، أن إدارة السجن نقلته، الأربعاء، إلى مستشفى السجن، بعد تدهور حالته الصحية. وقال المصدر إن الجمل يحتاج إلى علاج مكثف وراحة، لا سيما وأنه أصيب بجلطتين متتاليتين خلال وجوده فى السجن.
وكان مصدر من أسرة الكاتب الصحافي المصري المعتقل جمال الجمل أكد الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى العزل داخل السجن، بعد تدهور حالته الصحية، وقال المصدر إن الجمل يعاني من آلام في الصدر والظهر والرقبة، وحالته تدهورت بشدة في اليومين الماضيين، وأن إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى السجن للكشف عليه وعلاجه، كما رفضت أيضاً نقله إلى مستشفى خاص بمعرفة أسرته.
إلى ذلك، أعلن محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، أن الحالة الصحية للكاتب الصحافي جمال الجمل تدهورت داخل محبسه في سجن مزرعة طرة.
وقال: علمنا عن طريق زوجة الكاتب جمال الجمل، التي كانت في زيارة له منذ أيام، بأن حالته الصحية تدهورت، وأنه تم عزله بزنزانة منفردة منذ أيام ثم أعُيد إلى الحبس مرة أخرى.
وأضاف: الكاتب جمال الجمل تم نقله إلى زنزانة منفردة بعد اشتباه بإصابته بكورونا، لافتا إلى أن النقابة تحاول حاليا التواصل مع الجهات المسؤولة من أجل تقديم رعاية صحية له خارج السجن على نفقته، أو نقله إلى مستشفى السجن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، أو إخلاء سبيله بأي ضمان.
وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، بالدعاء للجمل بالشفاء العاجل.
وكتب: دعواتكم القلبية لجمال الجمل، فهو في أمسّ الحاجة إليها حاليا داخل سجنه، جمال يعاني من اشتباه بكورونا وآلام في الصدر والظهر والرقبة، ولم يتمكن من الانتقال لمستشفى السجن للكشف عليه وعلاجه.
مختتما تدوينته بوسم «الحرية لجمال الجمل» و«الحرية لسجناء الرأي».
وذكرت مصادر أنه طلب خروجه إلى أي مكان للعلاج على نفقته الخاصة، غير أنه لم يستجب لطلبه، ثم حاولت أسرته التواصل مع النقابة وعدد من أصدقائه وكذلك التواصل مع مؤسسات مدنية للضغط من أجل علاجه خارج السجن.
وعاد الجمل إلى القاهرة أواخر فبراير/ شباط الماضي حيث ألقي القبض عليه في مطار القاهرة، ومنذ ثلاثة أشهر وهو رهن الحبس، فيما لم توجه إليه أي تهمة بشكل رسمي حتى الآن.
في الوقت نفسه، نفت وزارة الداخلية المصرية مساء الأربعاء تعرض كل من البرلماني السابق والمحامي زياد العليمي والباحث أحمد سمير لاعتداءات في محبسهما على يد أحد ضباط السجن.
وأكدت الداخلية في بيان رسمي لها على حسابها الرسمي على فيسبوك أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً.
وكانت الكاتبة الصحافية إكرام يوسف والدة العليمي، أعلنت عن إرسال عدة تلغرافات للنائب العام والداخلية وغيرهما، بشأن تعرضه للاعتداء مع زميله في الحبس أحمد سمير.
وطالبت بفتح تحقيق في تلك الواقعة، واستدعاء العليمي من محبسه وسماع أقواله كمجني عليه في طبيعة التعدي الذي تعرض له، وألفاظ التعنيف من قبل ( المقدم شريف) نائب مأمور السجن، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته داخل محبسه.
وروت تفاصيل الواقعة التي تعرض فيها نجلها وزميله للاعتداء والضرب، حيث أبلغ ضباط السجن زميلهم المحبوس (علاء عصام) بوفاة والده، وطالب العليمي وسمير بالسماح للسجناء بتقديم العزاء ومواساتهم في فقدان آبائهم، إلا أن الضابط رفض وقال إن ذلك مخالف للوائح السجن.
وأضافت: رد العليمي على الضابط وقال له إذا كان الأمر مرتبطا باللوائح، فاسمحوا لنا بالتريض ساعتين في اليوم كما تقول اللوائح، فقام الضابط بالاعتداء على العليمي ودفعه إلى بوابة الزنزانة، ثم اعتدى بالضرب على الباحث أحمد سمير سنطاوي.
وكتبت: «الضابط دفع زياد بشدة إلى باب الزنزانة الحديدي، وكان الزملاء في الزنازين الأخرى سمعوا المشادة، بعد شوية زياد سمع الضابط يعتدي بالضرب على أحمد سمير» المسجون منذ فبراير (شباط) الماضي.
وكان محامي سمير أثبت في محضر التحقيقات معه في القضية الجديدة المتهم على ذمتها، تعرضه للضرب والاعتداء خلال جلسة التحقيق معه يوم السبت الماضي. وطالب المحامي أيضا بسماع أقوال سمير كمجني عليه والتحقيق في الواقعة.
ويواجه العليمي الحبس الاحتياطي منذ قرابة عامين وتحديدا منذ القبض عليه في 25 يونيو/ حزيران 2019 في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم «تحالف الأمل» والتي تضم أيضا هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري.فيما ألقت قوات الأمن القبض على سمير في 1 فبراير/ شباط 2021 وجرى حبسه على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يتم تدويره وحبسه في قضية جديدة لسنة 2021 سيبدأ مدة الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضية الأمل.
المصدر: الشادوف