أكدت مصادر مصرية لموقع ( الشادوف ) الإخباري ان الأجهزة الأمنية المصرية تشعر بقلق شديد جراء تزايد الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسحب الأموال المودعة فى الحسابات المصرفية لدي البنوك المصرية، وأنها شجعت عدد من الاعلاميين والصحفيين للحديث بحذر في هذا الموضوع حتى لا يؤدي ذلك الى إثارة الفزع لدى المواطنين ويأتي بنتائج عكسية.
وقالت المصادر ان الأجهزة اختارت مجموعة من عملائها لتوزيع رسالة تطمين بهدوء شديد حيث تحدث موقع ( القاهرة-24 ) المملوك للمخابرات العامة عن الأزمة بشكل احترافي محذرا من أحد التطبيقات الاليكترونية التي استخدمت للاستيلاء على أموال المصريين كما تحدث عدد من خبراء الاقتصاد المحسوبين على الأجهزة الأمنية المصرية فى الموضوع بشكل حرصوا من خلاله على تحذير الناس بدون إثارة الفزع بينهم.
وخلال الأيام الماضية، تزايدت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك المصرية بسحب أموالهم بأسرع وقت، قبل أن تتبخر أو تضع الحكومة يدها على تلك الأموال، وهي الدعوات التي وصفها الصحفي المصري مصطفى عبد السلام، وهو رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة (العربي الجديد) بأنها دعوات خبيثة ومسمومة.
وأشار عبد السلام فى مقال نشر في العربي الجديد يوم 17 يناير 2022 الى أن بعض تلك الدعوات استندت إلى مخاوف وأحيانا مزاعم ومعطيات غير حقيقية ومؤشرات مبالغ فيها، من بين تلك المزاعم التي يسوقها أصحاب دعوات سحب الأموال من البنوك المصرية هو أن الحكومة المصرية يمكن أن تضع يدها على أموال المدخرين أسوة بما حدث في بلدان أخرى من بينها لبنان.
أو أن الحكومة تعاني من أزمة سيولة نقدية، وسط مخاوف أثارها بعض الاقتصاديين من احتمالات دخول مصر على مشارف أزمة مالية جديدة، قد يترتب عليها إفلاس بعض البنوك، أو أن أزمة السيولة وصلت للقطاع المصرفي المصري في ظل توسع الحكومة في الاقتراض من البنوك بغزارة لتمويل مشروعات كبرى وتوقف البنوك عن اقراض بعضها عبر ألية الإنتربنك.
أو أن هناك مخاوف لدى الحكومة من قيام المودعين بسحب أموالهم في حال حدوث قلاقل اقتصادية عالمية تنعكس سلبا على الاقتصاد المصري وذلك عقب رفع البنك المركزي الأميركي وغيره من البنوك المركزية الكبرى سعر الفائدة لمواجهة زيادة مخاطر التضخم.
وأضاف أن تلك الدعوات تزايدت عقب التقرير الصادر عن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني والذي حذر من أزمة سيولة مرتقبة في القطاع المصرفي بسبب شح النقد الأجنبي وزيادة عجز الحساب الجاري لمصر، وإقرار البنك المركزي آلية لمنح سيولة طارئة للبنوك التي تعاني عجزاً في السيولة، ودعوة رسمية للمصريين لإيداع الأموال في البنوك بدلاً من العقارات.
الملفت في الأمر، وفقا لعبد السلام، هو أنّ تلك” الدعوات المسمومة والخبيثة التي تنتشر من وقت لآخر لا تستند إلى أساس اقتصادي ومالي سليم، بل إلى مخاوف يجري تضخيمها، وبالتالي فإن الهدف منها قد لا يكون توعية المودعين والخوف على أموال المدخرين، بل إثارة الذعر بين جموع المصريين، وإحداث نوع من الارتباك داخل أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية في البلاد، وربما دفع المدخرين نحو سحب أموالهم من البنوك ووضعها تحت البلاطة.”
” وبالتالي تعريض أصحاب الأموال لمخاطر عدة منها السرقة والضياع والتآكل والتضخم. وربما دفع البعض نحو تهريب أمواله إلى الخارج كما جرى في سنوات سابقة”،حسبما قال عبد السلام.
جاء ذلك فيما كشفت وسائل إعلام مصرية عن سرقة عدد كبير من المصريين عن طريق عصابة دولية تدير تطبيق اليطتروني يسمى “وايت ساندز” أو الرمال البيضاء.
وقالت إحدى ضحايا عملية النصب وتدعى سهام، إنها تعرفت على التطبيق عن طريق صديقة لها، دعتها للاشتراك لأنه مربح جدا، فإذا اشتركت في باقة سنوية قيمتها 6 آلاف جنيه يمكنها أن تربح 7900 جنيه شهريا، فاعتقدت سهام أن هذا التطبيق هو طوق النجاة الذي سيمكنها من إجراء الجراحة لابنتها، لكن أحلامها تبددت سريعا، بعدما توقف التطبيق فجأة، فور نجاحه في جمع ما بين 3-5 مليارات جنيه من 6 ملايين مشترك داخل مصر، وفقا لما أعلنه العاملون بالتطبيق قبل توقفه عن العمل بأيام.
وأشارت إلى أن التطبيق قام بتحويل الأموال إلى عملات رقمية مشفرة وتهريبها للخارج، مستخدمين محافظ رقمية لإحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، ليصبح التطبيق بذلك أول قضية نصب إلكتروني متكاملة الأركان في مصر.
ونوهت بأن تطبيق الرمال البيضاء أو وايت ساندز في مصر، هو نفسه تطبيق Super Likee في اليمن الذي أغلق قبل شهور، وهو نفسه تطبيق Golden Fleece في إيطاليا، وهولندا، إضافة إلى دول أخرى، ورغم اختلاف مسميات التطبيق في كل دولة، إلا أن منهجية العمل واحدة في الدول التي ذكرناها سابقا، فطريقة الربح، وقيمة الباقات هي نفسها، إضافة إلى هيكل التطبيق وصور الصفحات والواجهات التي تفتح للمشترك، تتطابق تماما في الدول السابق ذكرها.
وقال مديرو التطبيق إن تطبيق وايت ساندز تابع لشركة أمريكية تسمى Omnicom، وتتيح حلول تسويقية بما في ذلك الإعلان عن العلامة التجارية وإدارة علاقات العملاء، والتخطيط الإعلامي، وغيرها من الخدمات. أرسلنا بريدا إلكترونيا إلى الشركة الأمريكية لسؤالها عن حقيقة تبعية التطبيق لها، ولم ترد عليه حتى لحظة نشر هذا التحقيق.
وبدأ التطبيق عمله في مصر، منتصف أكتوبر 2021، وعهدوا إلى يوتيوبر متخصص في إعداد فيديوهات عن التكنولوجيا والتطبيقات وغيرها ودفعت لها فتاة تدعى “حفصة” أموالا حتى يُعد فيديو عن التطبيق يشرح فيه آلية الربح للجمهور، وبعدها نظم التطبيق فاعلية في إحدى كافيهات وسط البلد بمحافظة القاهرة، لشرح وتعريف الجمهور بآلية عمل التطبيق وكيفية الربح منه.
اعتمد التطبيق آلية لجذب المشتركين ليدفعوا أموالهم دون تردد، تقول نهي عبدالعال (24 عاما)، إحدى ضحايا التطبيق بمحافظة الإسكندرية، إنها لم تصدق أن التطبيق سيوفر لها ربحا، لكنها رأت ابن خالتها اشترك وسحب أموالا بالفعل، وربح مبلغا أكبر من الذي دفعه، ما شجعها هي ووالدتها ووالدها للانضمام إلى التطبيق، واشتركوا بمبلغ كبير أملا في تحقيق ربح، لكن التطبيق أغلق قبل أن يستردوا حقهم.
وقال محمد الحديدي 28 عاما، أحد ضحايا التطبيق بمحافظة القليوبية، إن تطبيق الرمال البيضاء بدأ عمله في مصر منتصف أكتوبر 2021، وادعى مديري التطبيق أنه تابع لشركة أمريكية كبرى تسمى Omnicom ، ويعتمد على طريقتين للربح: “الأولى نظام الشجرة العمودي وفيه يحصل كل مشترك على نسبة 15% من قيمة اشتراك كل عضو جديد، ويحصل على نسبة 5% من قيمة اشتراك جميع المشتركين الباقين، والطريقة الثانية هي إتمام المهمات اليومية، وتشمل مشاهدة وتنزيل مجموعة فيديوهات على قنوات يوتيوب أو صفحات فيسبوك”.
وأضاف الحديدي أن التطبيق كان يديره 5 مديرين، أسماؤهم (مايا، جيسيكا، سيمون، اليسا، آدم)، وخمن أن جميع هذه الأسماء مستعارة وليست حقيقية، وادعى البعض أنهم أجانب ولكن لا أحد يعلم حقيقتهم حتى الآن، موضحا أن جميع التحويلات من وإلى التطبيق كانت تتم عبر المحافظ الإلكترونية بشركة محمول كبرى، وكان لكل وكيل عدد كبير من المحافظ وصل عددها إلى 50 محفظة بحوزة وكيل واحد فقط، وكل محفظة يبلغ الحد الأقصى للتحويل اليومي بها 6 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه شهريا، ولأن عدد عملاء الشركة كبير جدا، أتاحت الشركة للوكلاء عدد كبير من المحافظ لاستخدامها، موضحا أن الشركة كان لها 28 وكيلا في شتى أنحاء الجمهورية، يستقبلون الأموال ويحولونها للمديرين.
وكشف المحامي محمد العزالي، أن متوسط عدد المشتركين وفقا لبوست نشره مديري التطبيق داخل جروب خاص بهم، أنهم ذكروا أن البرنامج ضم 6 ملايين مشترك، وبالتالي فإن إجمالي المبالغ الخاصة بهم تتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه، موضحا أن أعلى مشترك يعرفه دخل بمبلغ إجمالي قيمته 220 ألف جنيه، وأن كثير من المشتركين بالتطبيق أخذوا قروض من بنوك أو باعوا بعض ممتلكاتهم للاشتراك في التطبيق، وبعض السيدات اشتركت في التطبيق دون علم زوجها ومن الممكن أن يطلق عددا كبيرا من هذه السيدات فور علم أزواجهن.
وتابع: “لم نتأكد أن المؤسسين مصريين، لكن جميع الأرقام المستخدمة هي أرقام مصرية، سواء التي كانوا يتواصلون عن طريقها مع الوكلاء والمشتركين أو عن طريق التحويلات المالية، ولا ندري حتى الآن إذا كانت الأرقام المستخدمة مسجلة بأسماء هؤلاء الأشخاص فعلا، أم أنها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين”.
https://www.facebook.com/AlyhMahdyy/videos/2230790523743559
وعن ملكية التطبيق وتكنولوجيا تأسيسه، كشف العزالي أنه أرسل رابط التطبيق إلى مبرمج قبل إغلاقه، وأكد له الأخير التصميم وطريقة العرض والأدوات المستخدمة بدائية، وغير متقدمة.
واتهم محامي بعض الضحايا، إحدى شركات المحمول بتسهيل حصول بعض الوكلاء والأشخاص على خطوط محمول بأسماء آخرين، وعمل محافظ إلكترونية بأسماء بعض عملاء الشركة دون علمهم، تحت تصرف الوكلاء ومديري التطبيق، وهو ما يخالف لوائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أنه وارد جدا أن يفاجئ 5 أو 6 آلاف مواطن باتهامهم في القضية، وهم لا ناقة لهم ولا جمل، والسبب الوحيد أن بعض ممثلي خدمة العملاء بالشركة استخرجوا خطوط محمول ومحافظ إلكترونية بأسمائهم.
وتابع: “لدي تسجيلات تفيد بأن الشركة كانت تشتري كل محفظة إلكترونية بهذه الشركة بمبلغ 1000 جنيه، وتدفع لمالك المحفظة 60 ألف جنيه شهريا مقابل حق استخدامها واستقبال وتحويل الأموال منها وإليها”، وأردف: “لدي تسجيل لوكيل واحد حصل على 800 محفظة إلكترونية وحصل مقابلهم على 800 ألف جنيه، وجميعها ممارسات تشير لتورط شركة المحمول هذه في تسهيل الإيقاع بالمواطنين”.
أما عن سبب اختيار شركة المحمول هذه دون غيرها، قال محامي الضحايا، إن الطريقة الوحيدة لشراء عملات رقمية داخل مصر هي عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لهذه الشركة دون غيرها، وبالتالي استخدمها مديري التطبيق في تهريب الأموال التي جمعوها من المواطنين إلى الخارج في صورة عملات رقمية، عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لإحدى شركات المحمول، وهي المحفظة الوحيدة المتاح استخدامها في شراء العملات الرقمية في مصر.
وعن الموقف القانوني الحالي للمتضررين، قال بعض الضحايا، إنهم حرروا محاضر في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ضد شخص معروف بين مشتركي التطبيق باسم خالد المصري، لكن اسمه الحقيقي كمال عبدالفتاح.
المصدر:الشادوف+صحف مصرية