أخضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اثنين من مسؤولي وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، للتحقيق، بشأن “التحركات الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية”، وحذرتهم من مغبة المضي في التعاون مع المحكمة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم، الإثنين.
وأوضح المالكي خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين (رسمية)، أن سلطات الاحتلال، أوقفت المسؤولَين، الأحد، على النقطة الحدودية الإسرائيلية خلال عودتهما من الأردن إلى الضفة، عبر معبر جسر الملك حسين (أللنبي)، بعد جولة خارجية.
وقال المالكي إنه “خلال العودة أوقفوا (الإسرائيليون) زملائي في الفريق: السفير عمر عوض الله (رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في الوزارة) والسفير عمار حجازي (مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف)، وتم إخضاعهما للتحقيق فقط عن عملنا مع المحكمة، وفحوى اللقاء الأخير مع المدعية العامة (للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا)، وما توافقنا عليه في المرحلة المقبلة”.
وذكر المالكي أن محققي الاحتلال أبلغوا المسؤولَين الفلسطينين أن “العمل مع المحكمة خط أحمر بالنسبة لإسرائيل”. وأضاف أن السفيرين أُبلغا بأن “مجموعة من الإجراءات ستتخذ بحق وزارة الخارجية، كونها تقوم بهذا العمل منذ البداية، وبحق كل من يدعم ويعطي تعليمات للمضي قدما في هذا الملف”.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن الجانب الإسرائيلي هدد “باتخاذ إجراءات عقابية في حال استمر التعامل مع المحكمة بشكل مباشر، وهو تهديد وصل مستوى سيادة الرئيس (محمود عباس) أيضا”.
والأحد سحبت، إسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة “VIP” من الوزير الفلسطيني، خلال عودته من جولة خارجية.
وكان المالكي قد أجرى الخميس الماضي، اجتماعين منفصلين في مقر المحكمة في لاهاي مع المدعية العامة للمحكمة، ومُسجل المحكمة الخاص، بيتر لويس.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن لقاءه مع المدعية العامة كان لطلب تسريع إجراءاتها فيما يتعلق بفتح التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وأن تبدأ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وحول ملابسات سحب بطاقته، قال المالكي إنه أبلغ وهو على الجانب الأردني من الحدود بإلغاء إسرائيل “للتنسيق” الذي يُسهل مروره عبر الحدود “كجزء من عملية الضغط والابتزاز”.
والخميس الماضي، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل تلقت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأضافت أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها. لكن إسرائيل لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، ولم تؤكد المحكمة أنها وجهتها بالفعل.
ومطلع آذار/ مارس الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة، إطلاق تحقيق بشأن الحالة في فلسطين.