قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بسجن القاضي المصري في المحكمة الدستورية الكويتية المستشار ( أحمد عبد الفتاح حسن) البالغ من العمر 75 عاما وزوجته لمدة 5 سنوات، وتغريمهما مليوني جنيه (106 آلاف دولار)، بعد إدانتهما بتهمة “الاتجار في الآثار”، ولم يعرف حتى الآن هل تم إلقاء القبض عليهما في مصر أم لا، حيث أنهما على قوائم المنع من السفر منذ انتهاء التحقيقات معهما في شهر ديسمبر الماضي.
وكشفت مصادر كويتية مطلعة ان صدور هذا الحكم تسبب في وجود قدر من الاستياء بين الأوساط القضائية والحكومية في الكويت حيث ساهم المستشار أحمد عبد الفتاح حسن في صياغة دستور البلاد كما انه يعمل في المحكمة الدستورية العليا في الكويت، غير أنها استبعدت أن يساهم صدور هذا الحكم القضائي في أزمة سياسية أو دبلوماسية بين البلدين الشقيقين، حسب قولها.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت قرارا بحظر النشر عن القضية خلال إجراء المحاكمة، بعد إدلاء المستشار أحمد عبد الفتاح حسن بتصريحات صحافية اتهم فيها لجنة الجرد التابعة لوزارة السياحة والآثار بـ”سرقة مقتنيات أثرية نادرة من شقته بحي الزمالك الراقي في العاصمة القاهرة في غياب النيابة العامة”، فضلاً عن اتهامه الأمين العام لـ”المجلس الأعلى للآثار” في مصر، مصطفى وزيري، بـ”ترويج الأكاذيب الإعلامية حول المقتنيات”.
وكشفت وثائق القضية امتلاك القاضي وزوجته 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حقب زمنية مختلفة، من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي.
المعلومات المتعلقة بشجرة العائلة لمالك شقة الزمالك المستشار أحمد عبد الفتاح، ربما تجيب عن بعض التساؤلات الخاصة بالكميات الكبيرة من المجوهرات والتحف النادرة والنياشين الملكية التى عثر عليها، خاصة أنها عائلة عريقة تمتد للحكم الملكى بمصر، وشغل أبنائها مناصب مهمة وحساسة فى الدولة المصرية خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، يضاف إلى ذلك أن مالك الشقة نفسه المستشار أحمد عبد الفتاح، كان يهوى اقتناء وجمع التحف النادرة من كل دول العالم، وجميع أصدقائه وأقاربه يعرفون ذلك.
وبدأت القضية بنزاع قضائي بين البرلماني السابق خالد محمد حامد محمود، الذي أدين سابقاً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “نواب القروض”، ونجل القاضي، كريم أحمد عبد الفتاح، حول معاملات مالية بملايين الجنيهات، حصل فيه النائب السابق على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، وأمر قضائي بالحجز على ممتلكات الثاني (ابن القاضي) لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وقبل نحو عام، شرعت مباحث الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في تنفيذ حكم قضائي ضد نجل القاضي مالك “شقة الزمالك”، والتي لم تجد فيها أحداً، فاقتحمت الشقة، ووجدت بداخلها كمية كبيرة من المقتنيات الأثرية، فتم التحفظ عليها، وإخطار النيابة بالواقعة.
وأحال النائب العام المصري القاضي، الذي يشغل منصباً رفيعاً في السلك القضائي الكويتي، وزوجته، إلى محكمة الجنايات، في 2 فبراير/شباط الماضي، بتهمة أن “قطع الآثار المضبوطة في شقته تخضع للحماية قانوناً بوصفها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار”، وتقرر لاحقا إخلاء سبيله بكفالة مالية مقدارها مليون جنيه، وإدراج اسمه واسم زوجته على قوائم المنع من السفر.
وأقامت النيابة المصرية الدليل على المتهم وزوجته من شهادة 16 شاهداً، من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد الجيران، ووكيل قسم مباحث الآثار مجري التحريات، إضافة إلى ما تبين للنيابة من معاينتها الشقة، وما فيها من قطع أثرية متكدسة.
وقالت النيابة في بيان سابق: “لم يُخطر القاضي المتهم وزوجته المجلس الأعلى للآثار بحيازتهما تلك الآثار لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً، مع علمهما بأثريتها، إلى جانب إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، والصادر قرار في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1953 بمصادرتها”.
المقتنيات هي ثروتي الخاصة
وقال القاضي في تصريحات صحافية إن “كل ما اشتراه من تحف ومقتنيات هو من ماله، ومن مصادر مشروعة من عمله في سلك القضاء، سواء في مصر أو في الكويت، لأكثر من 40 عاماً. ولا يوجد بلد في العالم يمنع حيازة الأعمال الفنية النادرة إلا مصر، وكان من المفترض أن تكرمني الدولة، لا أن تحاكمني. أنا هاو، ولست تاجر آثار، وأفهم في القطع الفنية الفريدة، وأجمع التحف بأنواعها، ويشهد على ذلك هذا الكم منها، والاحتفاظ بها طوال هذه السنين”.
والقاضي المحكوم عليه بالسجن هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الدولة المصري حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية في سلطنة عمان.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية