كشف الحقوقي خالد المصري، السبت، عن تفاصيل صدور قرار في مصر، بتوقيف كل من الداعية محمد حسان والداعية محمد حسين يعقوب، بعد تداول أنباء في بعض وسائل الإعلام المحلية عن صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة، بضبطهما وإحضارهما.
وقال المصري، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إنّ “المحكمة قررت استدعاء كل من الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب للشهادة بناء على طلب الدفاع في أثناء انعقاد جلسات قضية (داعش إمبابة)، وكان ذلك في جلسة يوم 11 إبريل/نيسان الماضي. قامت المحكمة بالتأجيل إلى جلسة 10 مايو/أيار، لسماع شهادتهما بناء على طلب الدفاع، لكنهما لم يحضرا، وقدم الشيخ حسان ما يفيد بأنه مريض، فقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم السبت، مع تغريمهما ألف جنيه لكل منهما لعدم حضورهما”.
وفي جلسة اليوم “لم يحضر الشيخان، وقدم الشيخ محمد حسان ما يفيد بأنه مريض، ويتلقى علاجاً مكثفاً في المنصورة، بينما لم يقدم الشيخ يعقوب شيئاً، وبناءً عليه قررت المحكمة إصدار أمر بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وندب لجنة طبية من الطب الشرعي للكشف على الشيخ محمد حسان، وتقديم تقرير مفصل بحالته الصحية للمحكمة، ثم قامت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 15 يونيو/حزيران المقبل، لسماع شهادة الشيخ يعقوب”.
وختم المحامي المصري توضيحه بأنّ “الموضوع طبيعي، وفي نطاق الشهادة، ولا يستحق كل هذه الضجة المثارة، وهدف الدفاع من سماع شهادتهما هو أن بعض المتهمين في هذه القضية، والذين اتهمتهم النيابة العامة باعتناق الأفكار المتطرفة والتكفيرية، أقروا في التحقيقات بأنهم لا يعتنقون تلك الأفكار، وأن مرجعيتهم في سماع الدروس والخطب للشيخ حسان والشيخ يعقوب”.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية داعش امبابة”، تهم “الانضمام إلى خلية داعش الإرهابية بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام للدولة، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة “الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة”، وكذلك “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام والأمن الاجتماعي والقومي”.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل