تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في ختام تعاملات، الاثنين، متأثرة بمبيعات المؤسسات الأجنبية، مع تصاعد أزمة سد النهضة في إثيوبيا، بينما أوقفت إدارة البورصة نحو 87 سهما عن التداول بعد تراجعها بأكثر من 5%.
عزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل، مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.
وأغلق المؤشر الرئيسي “ايجي إكس 30” منخفضا بنسبة 1.54% إلى 10256 نقطة، بعد تراجعه أكثر من 2.5% خلال المعاملات، فيما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إي جي إكس 70” بنسبة 6.27%، وتراجع مؤشر “ايجي إكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 4.94%.
وقالت منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أون لاين للوساطة المالية، لـ”رويترز”، إن “نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن مشكلة ما ستحدث قريباً، وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم”.
وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.
وهبطت أسهم ذات أوزان وأحجام تداول كبيرة، حيث تراجع سهم دايس للملابس 9.9% مع استحواذها على ثاني أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 3.25% بعدما هبط أكثر من 4% في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت أسهم بايونيرز القابضة 9.03%، وبورتو 8.4%، وأوراسكوم المالية 5.1%، وأوراسكوم للاستثمار القابضة 5.7%.
وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية: “الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة… رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة”.
واليوم، ذكر بيان للجيش المصري أن رئيس الأركان محمد فريد بحث مع نظيره السوداني محمد عثمان الحسين، التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية التي تواجه البلدين، مشيرا إلى أن “الجانبين اتفقا على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية”.
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان، اليوم، إن الاجتماعات الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا بمثابة “فرصة أخيرة”، يجب انتهازها لتحقيق مصالح الجميع بشأن ملف سد النهضة.
وبجانب تأثيرات أزمة سد النهضة على البورصة المصرية، قال رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية إن “المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات … أرقام البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد المصري”. وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.
ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي، اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء. وقالت رضوى السويفي، من فاروس المالية: “هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو /حزيران الماضي”.
(رويترز)