أكدت مصادر مطلعة ان وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد تقدمت باستقالتها الى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا، غير أن قرارا سياديا (غالبا من رئاسة الجمهورية) صدر برفض استقالة الوزيرة وإبلاغها بالاستمرار فى عملها لحين استبدالها في التغيير الوزراي المتوقع في أكتوبر المقبل.
جاءت استقالة الوزيرة بعد تفجر فضيحة اتهام نجلها الشاب ( رامي هاني منير فهيم) ( 26 عاما ) بقتل اثنين من أصدقائه بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبعد أن فشلت خطة التعتيم على الخبر في الصحف المصرية والعربية خصوصا في ضوء استمرار تداعيات فضيحة الفساد الكبرى بوزارة الصحة التي أثرت على الوزيرة هالة زايد التي لم يتم السماح لها بتقديم استقالتها أيضا.
وأشارت المصادر الى أن العديد من النساء ممن تم ترشيحهن لمناصب وزارية أو مناصب حكومية فى الداخل والخارج من جانب مدير المخابرات اللواء عباس كامل ارتبطت أسمائهن بفضائح مدوية من بينهن الوزيرة هالة زايد والوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وأيضا الدكتورة راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن التي تم التشهير بزواجها من رجل الأعمال وامبراطور الاعلام محمد أمين من جانب هيئة الدفاع عنه أمام المحكمة التي قضت مؤخرا بسجنه 3 سنوات.
وأوضحت المصادر ان هذه الفضائح صارت تهدد صورة عباس كامل الذي يعتبره البعض الرجل الأقوى فى النظام والذي يجهز نفسه لخلافة السيسي لفترة انتقالية تفصل بين ولاية السيسي الأب وأحد أبنائه وغالبا سيكون الإبن الأكبر محمود، والذي يعمل مع كامل في جهاز المخابرات العامة ويعتبره الكثيرون هو الرئيس الفعلي للجهاز.
وأشارت المصادر الى ان من يقف وراء توزيع الخبر على المواقع والصحف المعارضة للنظام في الخارج هم مجموعة من ضباط المخابرات العامة السابقين والحاليين ممن ينتمون لمجموعة متبقية مما يسمى بخلايا عمر سليمان داخل الجهاز والذين يقاومون سيطرة محمود السيسي على الملفات الحيوية للأمن القومي المصري ويرون انه يعمل على تخريبها إما لعدم الكفاءة أو عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد خدمة لمصالح خارجية وبالتحديد مصالح اسرائيل في المقام الأول.
ويؤكد كلام المصادر أن الاعلام المصري (المقروء والمسموع والمرئي) لم يكتب حرفاََ واحداََ عن تلك الحادثة التي وقعت منذ نحو شهرين وبالتحديد يوم 19 ابريل الماضي، فوفقا لموقع المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي بكاليفورنيا، تم اتهام رامي هاني منير فهيم بارتكاب جريمة قتل مزدوجة، على خلفية طعنه زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل مسكنه.
وتم تحديد موعد جلسة المحاكمة في الساعة 8:30 صباحا يوم 17 يونيو/ حزيران المقبل في مركز العدل الشمالي التابع للمحكمة في مدينة فوليرتون بكاليفورنيا.
وأشار الموقع إلى أن موعد المحاكمة كان قد تم تحديده في 6 مايو/ آيار الجاري خلال جلسة أخرى عُقدت لمراجعة الكفالة لنجل الوزيرة، وهو موظف في شركة ( بنس للاستثمارات) Pence Wealth Management LPL Network RIA، والذي تم إلقاء القبض عليه في 19 نيسان/ إبريل الماضي كمشتبه به في جريمة القتل المزدوجة.
وكان النائب الأول للمدعي العام للمنطقة، جيف مور، وهو من وحدة جرائم القتل، والذي يباشر التحقيقات في هذه القضية، قد اتهم “رامي” بارتكاب جرائم قتل في ظروف خاصة، إذ طعن زميله في العمل، بالإضافة إلى شخص آخر يُقيم معه داخل شقتهم في مدينة أنهايم بمقاطعة أورانج التي تقع على بُعد 28 ميلا جنوب شرق مدينة لوس أنجلوس، والتي يوجد بها جالية عربية كبيرة.
فيما تؤكد جهات التحقيق أن الظروف التي أحاطت بالجريمة من قيام المشتبه به بالكذب على سلطات انفاذ القانون والقتل المتكرر قد تجعل المتهم “رامي” مؤهلا لعقوبة الإعدام التي يتم تطبيقها في ولاية كاليفورنيا، وفقا للتحقيقات التي أكدت استخدامه لسلاح شخصي فتاك، وهو السكين الذي يُعتقد أن المتهم استخدمه في طعن الضحايا، والذي عُثر عليه داخل شقة المجني عليهم.
وتطابقت البصمات الخاصة بالمشتبه به (رامي) على السلاح المستخدم في طعن زميله في العمل، جريفين كومو (23 عاما) حتى الموت ثم طعن زميله في الشقة جوناثان بام (23 عاما)، حتى الموت داخل شقتهم في شارع كاتيلا في مدينة أنهايم حوالي الساعة 6:30 صباحا يوم 19 أبريل/ نيسان الماضي.
وكان أحد حراس المبنى قد التقى “رامي” على سطح مجمع شقق الضحايا حوالي منتصف ليل 18 نيسان/ أبريل، وذلك قبل ساعات فقط من القتل، بحسب تصريحات الشرطة.
في حين شوهد “رامي” في الطابق الخامس الذي تقع فيه شقة الضحايا صباح يوم القتل، حسبما بينت كاميرات مراقبة المبنى، وكاميرات المراقبة الخاصة بعدد من الشقق في ذات الطابق وطوابق أخرى من المبنى السكني.
من جهتها، قالت إدارة شرطة مدينة أنهايم، في 20 نيسان/ إبريل، في بيان صحفي، إن “رامي” كان لا يزال داخل شقة الضحايا، ويعاني من إصابة طفيفة عندما استجابت شرطة أنهايم لمكالمة شرطة النجدة 911 التي أكد المتصل بها أن هناك مشاجرة داخل إحدى الشقق في المجمع السكني.
ولفتت الشرطة المحلية إلى أنه تم نقل “رامي” إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج ثم جرى استجوابه من قِبل محققي جرائم القتل الذين وضعوا “رامي” قيد التوقيف بتهمة قتل الضحيتين.
ونبيلة مكرم هي دبلوماسية مصرية متزوجة من هاني منير فهيم ميخائيل، وهو مهندس مدني ورجل أعمال مصري، ونجل الجيولوجي منير فهيم ميخائيل المدير العام السابق بالهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، ولديها ثلاثة أبناء، أكبرهم رامي ( 26 عاما )، واثنين آخرين بالمرحلة الجامعية.
وعملت الوزيرة في سفارات مصر بعدة دول، مثل البرازيل والولايات المتحدة ودبي، إلى أن تولت منصب وزيرة الهجرة بعد عودة تلك الوزارة التي سبق أن تم إلغاؤها منذ 20 عامًا، وتحويلها لقطاع ضمن قطاعات وزارة القوى العاملة.
وكان آخر منصب دبلوماسي للسفيرة نبيلة مكرم في دبي، حيث لعبت دورًا حيويًا في تدعيم علاقة نظام السيسي الانقلابي في مصر بالنظام الإماراتي، خاصة بعد انقلاب 30 يونيو/ حزيران عام 2013، ويتررد أن لديها علاقات قوية مع القيادي الفلسطيني المنشق عن منظمة التحرير محمد دحلان المقيم في أبو ظبي منذ سنوات طويلة، وأن دحلان هو من رشحها للواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية.
وكانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قالت في لقاء مع الجالية المصرية في كندا خلال تموز/ يوليو 2019: “لأننا معندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع”، مشيرة بيدها بعلامة النحر، وسط تصفيق حاد من الحضور.
المصدر: الشادوف+وسائل اعلام أجنبية
