أثار إعلان السلطات المصرية يوم الأربعاء الماضي عن تعيين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في منصب سفير فوق العادة في روما، الكثير من الجدل في إيطاليا، لا سيما أن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، لا تزال تراوح مكانها.
ووصفت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، تعيين المتحدث باسم السيسي سفيراً في روما بـ”الأمر المستفز”. واعتبرت الصحيفة أنه “بينما يبدو أن قضية جوليو ريجيني القانونية قد انحرفت، مارس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يبدو أنه استفزاز حقيقي، مع تعيين المتحدث باسمه بسام راضي سفيراً في روما”.
وسبق أن عمل راضي بسفارة مصر في روما كسكرتير أول بين عامي 2000 و2004، ويعود الآن ليشغل منصب السفير الذي شغله السفير هشام بدر لشهرين فقط حتى وفاته في يناير/ كانون الثاني الماضي إثر أزمة قلبية. وشغل راضي أيضاً منصب نائب السفير المصري في اليابان، والقنصل العام في مدينة إسطنبول التركية خلال فترة الانقلاب العسكري ضد الرئيس أردوغان عام 2016، وعضو اللجنة الأمنية العليا لمكافحة الإرهاب، وهو نجل وزير الري الأسبق عصام راضي.
وقالت الصحيفة الإيطالية إن راضي “أطلق ما لا يقل عن ستة تصريحات أثارت الضجة في قضية جوليو ريجيني، ولكنها جميعاً تحمل الرسائل نفسها: الرئيس يريد العدالة، وأصدر تعليمات لإزالة جميع العقبات التي تعترض التحقيقات، وبالتالي يبدي دعمه الكامل للتعاون بين المؤسسات المصرية والإيطالية المختصة”.
وتطرقت الصحيفة إلى تصريحات راضي لوكالة “أنسا” الإيطالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، التي قال فيها إنه “بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك تعاون كامل من قبل السلطات المصرية مع نظيرتها الإيطالية بشأن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بهدف أساسي هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بالمقام الأول”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “ذلك استمر حتى نوفمبر 2020، ثم في الشهر التالي أغلق النائب العام المصري، المستقل رسمياً، القضية على جبهة القاهرة، مؤكداً أنه بالنسبة للمحققين المصريين، لا يوجد دليل على تورط رجال المخابرات الأربعة في القاهرة الذين راقبوا تحركات ريجيني”.
وأشارت إلى أن “الأشخاص أنفسهم الذين اختطفوا ريجيني في 25 يناير/ كانون الثاني 2016، وجدوه ميتاً بعد تسعة أيام من التعذيب المروع في 3 فبراير/ شباط من العام عينه، على حافة طريق سريع في ضواحي العاصمة المصرية، القاهرة”.
وأشارت “إيل فاتو كوتيديانو” إلى أنه “بحسب النائب العام المصري، فإن الأطراف المعادية لمصر وإيطاليا أرادت استغلال هذا الحادث”، معتبرة أنها “أطروحة أيّدها السيسي علناً، قائلاً إنهم يريدون الإضرار بالعلاقات بين مصر وإيطاليا مثلما كانت في ذروتها”.
ولفتت الصحيفة أيضاً إلى علاقة السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وشركة “إيني” العملاقة للطاقة في البلاد من خلال اكتشاف حقل الغاز الكبير “ظهر”.
وذكرت أنه “بسبب ذلك، لن تكون هناك محاكمة، وبالتالي لم يتم إخطار إيطاليا بعناوين الضباط الأربعة المتهمين بقضية ريجيني، ما أدى إلى وقف المحاكمة حالياً”. وقالت الصحيفة إنه “منذ الإغلاق العام بسبب تفشي وباء كورونا في مصر في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لم يستطع راضي إلا التزام الصمت، ومن الواضح أن ذلك جاء بناءً على تعليمات من السيسي نفسه”.
ويعد لقب «سفير فوق العادة» تعبيرا دبلوماسيا يفيد بأن السفير لدى دولة ما يمثل رئيس الدولة التي بعثته، وبحسب معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، يطلق على درجته الدبلوماسية «سفيرًا مفوضًا فوق العادة».
وتحدد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إطارًا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، كما أنها تشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، وتحدد امتيازات البعثة من أداة الوظيفة دون المضايقات من البلد المضيف.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت الحركة الدبلوماسية الأخيرة أول أمس الأربعاء والتي تضمنت 25 سفيرا من بينهم بسام راضي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو، والسفير عاصم محمد حنفي محمود، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الصين وغير مقيم لدى منغوليا، وشريف محمود سيد عيسى، سفيرا فوق العادة مفوضا، لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
