يلقي وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أمام مجلس النواب غدا الاثنين البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022-2023 تمهيدا لإحالتهما للجان المختصة لمناقشتهما، وإيذاناً بإعداد تقارير مشروع الموازنة الجديدة، وعرضها للتصويت النهائي على البرلمان قبل بداية العام المالي في 1 يوليو/تموز المقبل.
وذكرت مصادر مصرية مطلعة أن الأزمة المالية والاقتصادية المستحكمة التي تعاني منها الحكومة المصرية سوف تظهر بشكل واضح في مشروع تلك الموازنة، المتوقع ان يعارضها بعض نواب البرلمان بشدة وبشكل مختلف عن السنوات الماضية، التي تشير توقعات الى أنها قد تتضمن رفعا جزئيا وربما كليا عن الدعم المقدم لبعض السلع الضرورية مثل الخبز والأدوية وحليب الأطفال وغيرها.
وأشارت المصادر التي تحدثت لموقع الشادوف العربي الى أن بيانات الموازنة المصرية عن العام 2022-2023 سوف تلجأ أيضا لخفض التأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، مع الإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية، وهي نسبة مرشحة للزيادة عقب اجتماع البنك المركزي، في 19 مايو/أيار الجاري، بشأن رفع سعر الفائدة مجدداً للإيداع والإقراض.
ووصل السعر الرسمي للدولار إلى 18.5 جنيهاً.وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه إلى 545 مليوناً، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.
وأبقت الحكومة على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن الالتحاق بالمدارس الأولية بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.
إلى ذلك، شهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 ملياراً و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، لا سيما مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً بفعل الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم بنحو 40%، وفقاً لتصريحات وزير التموين علي المصيلحي.
ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.3 مليون مصري، بعد استبعاد أكثر من 10 ملايين فرد من منظومة الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وتراجع القيمة الشرائية لهذا المبلغ بفرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز منذ بداية هذا العام.
يذكر أن الحكومة خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية.
وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 ملياراً و114 مليون جنيه في موازنة العام 2022-2023، مقارنة بـحوالي 108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة العام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 ملياراً و677 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 172 ملياراً و646 مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي خفّضت فيه وزارة التموين المصرية حصص المخابز من الدقيق المدعوم، بنسبة 30 في المائة عن الحصص المقررة يومياً. إذ بدأت إدارات التموين في المحافظات، توزيع أجولة (شوالات) الدقيق المدعوم، بعد تخفيض أعدادها منذ أيام، مستغلة انخفاض الاستهلاك مع إجازة العيد الطويلة، التي انتهت الأحد، مع توقف العمل في الإدارات أثناء فترة الإجازة الرسمية.
وأكد عدد من أصحاب المخابز، لـصحيفة “العربي الجديد”، أن خفض حصص الدقيق صدر بتعليمات إدارية، حيث فوجئوا بأن مكاتب وزارة التموين وجهت الموزعين بالكميات الجديدة لكل مخبز، داعية إلى الالتزام بتصنيعه وبيعه بالسعر المعتاد 5 قروش للرغيف.
وقالت المصادر إن الوزارة تتجه إلى توحيد نظام العمل بين الأفران التي تبيع الخبز المدعم وكذا تلك الخاصة، بما يعني رفع الدعم عن الدقيق المستخدم في الأفران، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مع بداية العام المالي، مطلع يوليو/تموز المقبل، على أن تصبح المنافسة مفتوحة بين المخابز في مجال تصنيع وبيع الخبز بأنواعه.
وأكدت المصادر أن حامل بطاقات شراء الخبز، سيحصل على قيمة الدعم، بنفس عدد الأفراد على البطاقة المخصصة حاليا، والمحددة بعدد 5 أرغفة لكل فرد، وبواقع 50 رغيفاً كحد أقصى يوميا لكل بطاقة. وكانت الحكومة قد بدأت مطلع العام الحالي، دراسة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، وتعهدت بإعلان نتائج الدراسة في مارس/آذار الماضي، وجاءت أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا لتؤجل المناقشات وتضيف أزمة غذائية جديدة في مصر، التي فقدت 82 في المائة من مواردها السنوية من القمح المستورد من البلدين المتحاربين.
وتسببت الحرب في ارتفاع قيمة الواردات المصرية بما يوازي الضعف، من 3 مليارات دولار إلى 5.7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار القمح والشحن والتأمين على الواردات. وتسعى الحكومة إلى تحرير سوق الخبز، بضغوط من صندوق النقد الدولي، رغم مخاوفهما من أن يؤدي القرار إلى اضطرابات داخلية، بينما يؤيد البنك الدولي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، للحد من تفاقمه سنويا، والسيطرة على الفساد المحيط بعمليات التوزيع والتصنيع، التي تهدر أموال الدولة وتحوّل كميات هائلة من الخبز إلى علف للحيوانات.
وصرح علي مصلحي، وزير التموين الذي يعتبر من أكبر داعمي مشروع التحول النقدي للدعم، بأن “الرغيف المدعم يكلف نحو 60 قرشا، فيما زادت الكلفة بعد الحرب على أوكرانيا بنسبة 40 في المائة، بما يستدعي فتح حوار مجتمعي حول سياسة البيع التي تحمّل الموازنة العامة نحو 53 مليار جنيه سنويا للبقاء على الرغيف المدعوم”.
لم تكن محاولة الوزير لرفع الدعم هي الأولى من نوعها، فقد قرر خفض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 غراماً، في شهر أغسطس/آب 2020، ليجبر المخابز على إنتاج 1450 رغيفا من كل جوال (شوال) وزن 100 كيلوغرام، بدلا من 1250 رغيفاً. وبرر الوزير تقليل الوزن بتوفير فائض القيمة من بيع الجوال للمخبز من 213 جنيها إلى 265 جنيها، لدفع قيمتها لأصحاب المخابز الذين يعانون من ارتفاع تكلفة التشغيل والوقود.
ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً إلى 270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد. واستبق الوزير قرار خفض مخصصات التموين للمخابز، بالسماح للمخابز بإنتاج أية كميات من الدقيق، وبيعها للجمهور الحائز على بطاقة، بما يعني عدم ربط المواطن بمكان الإقامة أو العمل، ليصبح هو المسؤول عن إيجاد المكان الذي يناسبه للحصول على الخبز المدعوم.
وشاركت بعض المخابز في الترويج لتلك التعليمات، حيث لجأت إلى تجميع البطاقات من المواطنين، للحصول على حصص أكبر من الدقيق يوميا، تتولى بدورها تسريبها إلى السوق الحرة، مقابل منح مستحقي الخبز مواد استهلاكية أخرى، بنفس قيمة الخبز المفترض حصولهم عليها.
وشكّل الوزير، نهاية مارس الماضي، لجنة عليا لتحديد سعر الخبز الحر وبيع جوال الدقيق الحكومي للمخابز، وتعلن اللجنة سعر رغيف الخبز بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقا للأسعار والتكلفة لمستلزمات صناعة الخبز، من القمح والعمالة والمياه والكهرباء والمواد البترولية كالغاز والمازوت والسولار.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التموين والشركة القابضة للصوامع والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وشركات المطاحن والغاز والكهرباء. وستتولى اللجنة، في حالة تحرير سعر الخبز، تحديد البيع بجميع المخابز، مع تحويل الدعم العيني إلى نقدي، أسوة بلجنة تسعير الطاقة التي تصدر قرارات دورية بأسعار البنزين والوقود. كما سمحت الوزارة للقطاع الخاص بزيادة أسعار بيع الخبز في السوق الحرة، وذلك في نحو 30 ألف مخبز خاص.
المصدر: الشادوف+صحف ومواقع حكومية
