كشف مصدر برلماني مطلع في مصر، أن وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، لا تزال تتقاضى راتبها بالكامل على الرغم من إجازتها “المطولة” قبل نحو 6 أشهر، بحجة تعرضها لوعكة صحية تزامناً مع فضح قضية فساد الوزارة، المتهم فيها زوجها السابق محمد عبد المجيد الأشهب، بمعاونة نجلها، بطلب رشوة مالية مقدارها 5 ملايين جنيه (نحو 270 ألف دولار)، من مالكي مستشفى خاص في مدينة العبور بالقليوبية بوساطة اثنين آخرين من المتهمين.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” إن زايد لا تزال تتقاضى راتبها كوزيرة رغم جلوسها في المنزل دون عمل، وأن راتبها يبلغ 42 ألف جنيه شهرياً (الحد الأقصى للأجور في مصر)، منذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تكليف وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، القيام مؤقتاً بأعمال وزارة الصحة إلى حين شفاء الوزيرة، والصادر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وأضاف المصدر أن عبد الغفار نفى لأعضاء لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تقاضيه راتب وزيرة الصحة منذ تكليفه بمهام الوزارة، موضحاً أن ما يتقاضاه – بخلاف راتبه كوزير للتعليم العالي – هو بدلات خاصة باجتماعات وزارة الصحة، على غرار الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة لمتابعة الوضع الوبائي لأزمة فيروس كورونا.
وقررت محكمة جنايات القاهرة في 31 مارس/آذار الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة” إلى جلسة 27 إبريل/نيسان الجاري، وهم مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية للمؤسسات غير الحكومية محمد بحيري، وضابط الجيش السابق حسام الدين فودة، ومالك مستشفى الفيومي بالعبور السيد عطية الفيومي، على خلفية اتهامهم بـ”استعمال النفوذ للحصول على مزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق مستشفى خاص لإدارتها من دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت عدم وجود مخالفات بها على خلاف الحقيقة”.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت كشفت لموقع ( الشادوف ) الإخباري، إن زايد تحظى بدعم وتأييد الدائرة المقربة من السيسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ونجل الرئيس، محمود السيسي، وعملها داخل الوزارة كان يتم بالتنسيق مع هؤلاء، ومع شخصيات عسكرية أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة ترتبط بأعمال مع قطاع الصحة، ولذلك فإن هناك توجهاً لإعادتها لمنصبها، بعدما تم وقف قضية فساد الوزارة عند هذا الحد.
وأكدت المصادر أن ما انتهت إليه الأجهزة الأمنية في قضية فساد الوزارة، هو “تقديم كبش فداء بواسطة النيابة العامة، وإنهاء القضية بهذا الشكل، نظراً لوجود أسماء عسكرية كبيرة متورطة في وقائع الرشى المالية المتعلقة بتسهيل عمل المستشفيات الخاصة، غير الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل من الوزارة”.
وفي عام 2018، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بزيادة صافي رواتب رئيس البرلمان والنواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، وذلك إلى الحد الأقصى للأجور المُقدر في مصر بـ42 ألف جنيه شهرياً، على أن يتقاضى نواب كل من الوزراء والمحافظين راتباً شهرياً يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور (37.8 ألف جنيه). وتخصيص معاش شهري بقيمة 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
المصدر: الشادوف+العربي الجديد
