أكد مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة توجه برسالة إلى رئيس الجمهورية بعد التعنت الذي واجهته النقابة، بشأن مراسم عزاء نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية السبت الماضي.
وتوفي عطية، عن عمر يناهز 84 عاما، داخل إحدى المحاكم بمحافظة الجيزة أثناء توجهه للدفاع عن محامين مصريين متهمين في قضية جنائية. وجاء في رسالة نقابة المحامين أنه منذ حدوث الوفاة كان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وعقب وصول الجثمان لمسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة يوم السبت “كانت هناك رغبة عارمة من مجلس النقابة وجموع المحامين أن يخرج الجثمان من نقابة المحامين لكونه رمزاََ وقيمة للمحاماة والمحامين”.
وتابع البيان: “إلا أنه بعض الأجهزة الأمنية تدخلت ورفضت بكل شدة خروج الجثمان من مقر نقابة المحامين، ورغم أن هذا الموقف كان شديد القسوة على مجلس النقابة وجموع المحامين ومحبيه وتلاميذه إلا أن مجلس النقابة رأي أن يستجيب لذلك حرصا على الوطن وعدم حدوث أية مشكلات”.
لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، بحسب بيان النقابة، فبعدما تم الإعلان عن إقامة مراسم العزاء في مسجد عمر مكرم اليوم الاثنين 28 مارس، وتأكيد مسؤول المسجد أن القاعات جاهزة لاستقبال المعزيين، “إلا أن نفس الجهة (الأمنية) طلبت من مسؤول المسجد اغلاق القاعات بل وأبلغوا المجلس أن القاعات مغلقة ولن تفتح مطلقا، فطلب المجلس أن يقام سرادق العزاء بدار النقابة فتم رفض الطلب ولم يسمحوا بذلك”.
وأشار البيان الى أن النقابة حاولت بعد ذلك “الاتصال بأعلى المستويات ولكن لا مجيب”. وكان مجلس نقابة المحامين، أصدر بيانًا الاثنين، بشأن مكان إقامة جنازة النقيب الراحل رجائي عطية.
وصرح وكيل نقابة المحامين، المكلف بالقيام بمهام النقيب مجدي سخي “: “العزاء أقيم في مكان غير ملائم، ومنذ الأمس ونحن في تلك المشكلة، ورغم سداد كافة الرسوم الخاصة بالقاعات والحصول على موافقة وزارة الأوقاف”.
ويقع مسجد عمر مكرم الشهير قرب ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية، بينما يبعد مبنى نقابة المحامين عنه مئات الأمتار فقط حيث يقع في شارع عبد الخالق ثروت بمنطقة وسط القاهرة. وتعد وفاة عطية، الذي شغل أيضا منصب رئيس اتحاد المحامين العرب، تاريخية حيث أنها أول مرة يفارق فيها نقيب المحامين المصريين الحياة من داخل إحدى المحاكم أثناء أداء عمله.
واعتبر بيان نقابة المحامين أن ما حدث ( بالنسبة لمكان إقامة عزاء النقيب الراحل رجائي عطية) يمثل “عدم تقدير للمحامين والمحاماة.. ومازلنا حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين، وقبل مراسم العزاء نبحث عن مكان لاقامة العزاء”.
وأشار البيان إلى أن الفقيد كان نقيبا للمحامين و”هي أكبر وأعظم نقابة مهنية فضلا عن أن الفقيد شخصية قانونية– وعسكرية كبيرة”.
وأكد أن هذا الأمر “أحدث غضبة شديدة بين جموع المحامين وأسرهم، بل ولدى الرأي العام” .. وتساءل البيان: “هل يستحق هذا الرجل ما يحدث رغم أننا كنقابة محامين مصرية وطنية ومحبين للوطن وداعمين له”.
وتساءل أيضا : “كيف نواجه المحامين؟ وماذا نقول لكبار المسئولين الذين يرغبون في تقديم واجب العزاء”؟
واختتم البيان بمخاطبة السيسي مشير إلى أن النقابة “لا تنسى يوم أن قدرتم المحامين عندما تعدى أحد الضباط على محام، ولكن اليوم تم الاعتداء على نقابة بأكملها – ثم على نقيب المحامين، وذلك ما حدث، لذا نأمل أن ترد كرامة الرجل وأن ترد كرامة المحامين على هذا الحدث الغريب “.
وأضاف: “كنا نعلم بأن شخصيات مهمة ستحضر لتقديم واجب العزاء، خاصة وأن الفقيد كان شخصية لها قدرها ومكانتها في المجتمع، ولولا أن تم فتح فيلا أحد أصدقاء الراحل وهي مجاورة للمسجد، لتعرضنا لحرج شديد.. والحمدلله أننا أقمنا العزاء”.
وكانت نقابة المحامين المصرية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة عطية وأشار النائب العام المصري، حمادة الصاوي، في بيان له إلى أن النقيب الراحل كان رمزا من رموز مصر وشيخاََ من شيوخ المحاماة المتميزين. وشيعت جنازة عطية، السبت، بعد ساعات من وفاته، في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر.
وبوفاة نقيب المحامين فإن مقعده أصبح شاغرا بما يوجب عددا من الإجراءات التي يحددها القانون لتحديد محام آخر لخلافته في النقابة واتحاد المحامين العرب.
وفيما يتعلق بنقابة المحامين المصريين، أصبح هناك سيناريو وحيد لما بعد الوفاة، وهو الدعوة لانتخاب نقيب جديد خلال 60 يوما من تاريخ شغور مقعده، وفقا لما ينص عليه القانون ولائحة العمل بالنقابة. وكان نقيب المحامين رجائي عطية فاز فى انتخابات النقابة فى مارس عام 2020، ليرحل بعد عامين فقط من توليه أمور النقابة.
ونصت المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه إذا شغر منصب النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب.
وبحسب نص المادة ذاتها فإنه إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة 131، وإذا لم يوجد، فإنه يتعين على مجلس النقابة الدعوة لانتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجري الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ شغر المكان.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
