كشف صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر طلبت دعماً منه بشأن تطبيق ما أسمّاه “البرنامج الاقتصادي الشامل”، حسبما جاء في بيان صدر في واشنطن مساء اليوم الأربعاء.
ولم يكشف الصندوق حجم الدعم المالي الذي طلبته الحكومة المصرية، وإن أشارت مصادر من العاصمة الأميركية واشنطن حيث يقع مقر الصندوق إلى أن الدعم قد يتراوح ما بين 8 و 10 مليارات دولار يتم منحها للحكومة المصرية على عدة سنوات.
وأوضح البيان أن بعثة الصندوق في القاهرة تعمل عن كثب مع السلطات المصرية لإعداد ما يلزم بشأن المناقشات الخاصة بالبرنامج، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وسبقت الحكومة المصرية هذه الخطوة بالسماح بخفض عملتها المحلية “الجنيه” بنسبة تزيد عن 17% خلال اليومين الماضيين، وزيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 1%.
وحصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي تتجاوز 20 مليار دولار منذ نهاية عام 2016 مقابل تطبيق عدة شروط منها تعويم الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه.
وتتعرض إيرادات مصر من النقد الاجنبي لضغوط بسبب تراجع أنشطة السياحة وزيادة كلفة واردات الأغذية والبالغة نحو 15 مليار دولار في السنة، إذ تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60 بالمائة من وارداتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وقالت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن السلطات المصرية طلبت دعم الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
ولم تذكر ألارد رقماً لحجم الدعم الذي طلبته مصر لبرنامجها الإصلاحي.
لكنها أضافت، في بيان، إن “البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر”.
وتأثرت مصر بشدة بالتداعيات الاقتصادية لهجوم تشنه روسيا على جارتها أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ أربك سلاسل التوريد العالمية وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأولية.
وقالت المسؤولة في صندوق النقد الدولي إن “من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط”.
وزادت: “تحقيقاً لهذه الغاية، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها”.
والإثنين، أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.
كما خفضت مصر سعر صرف العملة المحلية الجنيه ليتجاوز سعر الدولار 18 جينها، بعد أن كان مستقرا قرب 15.60 جنيها لأكثر من ثلاثة أعوام.
وقالت ألارد: “سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريا لامتصاص الصدمات الخارجية، وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب”.
وأردفت: “وستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأوضحت أن “الموظفين في الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج، بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام”.
وكان قد تم الاتفاق في نوفمبر 2016 على إصلاحات اقتصادية مع الصندوق مقابل قرض بقيمة بقيمة 12 مليار دولار. وشملت الإصلاحات تدابير تقشف صارمة مثل خفض دعم الوقود وزيادة أسعار كل السلع بدءا من أسعار تذكرة مترو الأنفاق إلى تكاليف المرافق، ما شكل عبئا ثقيلا على معظم سكان البلاد الذين يزيد عددهم عن 103 ملايين نسمة، 29.7% منهم يعيشون في فقر، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وتزامن صدور بيان الصندوق الجديد مع تراجع الجنيه المصري مجددا أمام الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14%، وفقا لما نشرت وكالة أسوشييتد برس.
وجاءت قرارات البنك المركزي لمواجهة ضغوط تضخمية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وباتت البنوك تبيع الدولار مقابل أكثر من 18.5 جنيها، بينما تشتريه بأكثر من 18.45 جنيها. وهذا ارتفاع من متوسط 15.6 جنيها لكل دولار قبل قرار البنك المركزي الاثنين الماضي.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75%، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا والتي هزت الاقتصاد العالمي وهددت الإمدادات الغذائية وسبل عيش السكان في جميع أنحاء العالم.
وقال خبراء اقتصاديون إن الإجراءات المصرية تعد على الأرجح إشارات على أن الحكومة تريد تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد. وأدى ارتفاع تكلفة السلع الرئيسية إلى تعميق مصاعب الطبقة المتوسطة والفقراء في مصر.
ويعاني المصريون منذ ارتفاع الأسعار عقب وضع الحكومة برنامجا عام 2016 لإصلاح اقتصاد البلاد المنهك. وارتفعت أسعار الخبز والخضروات والفواكه الطازجة خلال الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع تكاليف النقل، بحسب مصريين.
وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء ببرنامج الإصلاح، قائلا إنه يساعد حكومته على مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأضاف في تصريحات متلفزة أنه “بدون هذا البرنامج لكان وضعنا أكثر صعوبة”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال أمس الثلاثاء، إنه يعمل على إعادة وضع موازنة 2022-2023 لتجهيزها لأكثر السيناريوهات تشاؤما. واتخذت الحكومة خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومن بينها رصد حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه.
وقالت إنها ستزيد معاشات، ورواتب موظفي الخدمة المدنية ابتداء من إبريل/ نيسان المقبل بدلا من يوليو/ تموز. كما وضعت نظام تسعير جديد للخبز غير المدعم بعد أن رفعت المخابز الأسعار إلى 50%.
وسيواجه تجار التجزئة الذين يخالفون نظام التسعير الذي حددته الحكومة غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه (286200 دولار).
المصدر: الشادوف+وكالات
