أكد عدد من التجار والمصنعين المصريين أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سوف تؤثر سلبيا على الأسعار فى السوق المحلية المصرية، خاصة مع تراجع المعروض من السلع الغذائية والقمح وارتفاع تكاليف الشحن بسبب الحرب، لكنهم أكدوا وجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، يكفى لعدة أشهر ما سيحافظ على توازن الأسعار لفترة من الوقت ليست طويلة.
وقال محمود البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بشكل كبير فى الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما سينعكس على السوق المحلية، ولكن لا يمكن تحديد اتجاه معين لجميع السلع، خاصة أن الأسعار ترتبط محليا بعدة عوامل أخرى منها العرض والطلب والمنافسة ونوع السلعة ووضع الشركات أيضا.
وأضاف أن المنتجات التى تستخدم المواد الخام المستوردة سترتفع أسعارها وفقا لنسبة المكونات المستوردة، «لكن الجيد أن لدينا مخزونا استراتيجيا من السلع نستطيع معه المحافظة على توازن الأسعار، فى ظل الارتفاعات العالمية»، مشيرا إلى أنه يمكن البحث عن مصادر أخرى للاستيراد بسبب المشكلات فى خطوط الإمداد بسبب الحرب.
وتوقع أحمد فوزى، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية هذا الموسم بشكل مختلف عن كل عام، مضيفا أن كل عام نشهد ارتفاعا طفيفا يتراوح بين ٢ و٥٪ بسبب زيادة الطلب فى بعض الفترات والمواسم، لكن هذا العام سيؤدى نقص المعروض عالميا وارتفاع تكاليف الشحن لأقصى درجة، إلى ارتفاع كبير فى الأسعار في الأسواق المحلية.
وأوضح أن أسعار السلع الغذائية لم تشهد تحريك يذكر حتى الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حسب قوله، غير انه مع دخول شهر رمضان في ابريل المقبل وزيادة الطلب على السلع الغذائية، سنحتاج إلى استيراد العديد من المنتجات الغذائية والمواد الخام، و«مع أول سلعة سيتم استيرادها سنشاهد ارتفاع الأسعار».
من ناحيته، قال زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيوت ارتفعت فى الأسواق العالمية بنسبة ٢٠% بعد الحرب الروسية ــ الأوكرانية وارتفاع أسعار البترول، مضيفا أن أسعار جميع أنواع السلع الغذائية الأخرى سترتفع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحرب قد تؤدى إلى صعوبة فى لوجيستيات النقل، «وفى حالة إغلاق بعض الموانئ ستكون الأزمة الحقيقية فى عدم توافر السلع»، وليس ارتفاع الأسعار فقط، مضيفا أن مصر لا يوجد فيها إنتاج للمحاصيل الزيتية، لذلك فإن الأسعار المحلية مرتبطة بالتطورات العالمية.
وأكدت وكالة رويترز للأنباء ان الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في اضطراب واردات مصر من القمح مع توقف شحنتين اشترتهما هيئة السلع التموينية في الموانئ الأوكرانية بينما تعرضت شحنات أخرى للخطر وارتفعت الأسعار، حسبما نقلت رويترز عن تجار يوم الخميس.
ولكن نائب وزير التموين قال في مقابلة مع رويترز إن احتياطيات مصر جعلتها لا تتعجل عمليات الشراء لأنها تقيم أسعار الحبوب من خارج أوكرانيا وروسيا، وغالباً ما تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وقال تجار إن نحو 50% و30% من واردات القطاعين العام والخاص جاءت من روسيا وأوكرانيا بالترتيب.
وتذهب مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب، للخبز المدعوم بشكل كبير والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري. وتقول الحكومة إنها تعتزم إصلاح هذا البرنامج لأنها تحاول الحد من فاتورة الاستيراد لكنها لم تعلن عن خطة بعد.
وقال إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية لرويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية ألغت مناقصتين منذ الغزو الروسي. وألغت الهيئة المناقصة الأولى بسبب نقص العطاءات، وقامت باستكشاف الأوضاع لتقييم الأسعار بالنسبة للمناقصة الثانية وهي لا تتعجل عملية الشراء.
وأضاف أنه بالنسبة للواردات المقبلة هذا العام “سيتم التفكير في الاتحاد الأوروبي بسبب قربه ولكننا لن نستبعد مصدرين آخرين مثل الولايات المتحدة وكازاخستان ورومانيا”. وما زالت الحكومة المصرية تناقش مع سيتي بنك بالإضافة إلى بنوك أخرى لم تذكر أسماءها خيارات للتحوط ضد تقلبات أسعار السلع، على الرغم من أن عشماوي قال إنه “قد لا يكون أفضل وقت على الإطلاق للتحوط عندما تكون الأسعار شديدة التقلب”.
وأظهرت بيانات من قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية أنه منذ الغزو لم تتمكن مصر من الحصول على شحنات قمح مستورد باستثناء شحنة واحدة من القمح الأوكراني اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية للشحن خلال الفترة من 15 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار من مغادرة الميناء وهي تحمل 42700 طن من 60 ألف طن تم حجزها.
ولكن البيانات أشارت إلى أن شحنتين أخريين يبلغ مجموعهما 120 ألف طن تم شراؤها في ديسمبر/ كانون الأول عالقتان في الموانئ. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 300 ألف طن أخرى من القمح الأوكراني والروسي بالإضافة إلى 120 ألف طن من القمح الروماني لشحنها في مارس آذار. وتم حجز 180 ألف طن إضافية من القمح الروماني لشهر أبريل/ نيسان.
وقال أحد التجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية وافقت على تمديد الموعد النهائي للشحن لشحنة واحدة على الأقل عالقة في أوكرانيا وقالت إنها ستكون مرنة فيما يتعلق بالوثائق المقدمة من الموردين. وتابع عشماوي: “يتغير الوضع من ساعة إلى أخرى. لا نعرف ماذا سيحدث للسفن، لكننا نجري مفاوضاتنا”.
وقال تجار إنه إذا كان المورد غير قادر على تنفيذ عملية شراء فعليه البحث عن منشأ بديل لأن عقود الهيئة العامة للسلع التموينية لا تتضمن شرط القوة القاهرة لكن هذا سيكون معقداً بسبب ارتفاع الأسعار وتقلب العقود الآجلة.
وصرح تاجر بأن “معظم الموردين والتجار يرغبون في الانتظار 10 أيام أو أسبوعين من أجل فهم الوضع في العقود الآجلة… الوضع الآن مشوش جداً “، حسب قوله.
المصدر: الشادوف+(رويترز)+صحف
