كشف رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، النقاب عن إقرار زيادة وصفها بـ”الطفيفة” في سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين قريباً، والبالغ سعره 5 قروش (الجنيه = 100 قرش)، بدعوى أن آخر تحريك في سعر الرغيف كان عام 1988، حين كان يتكلف 17 قرشاً، أما الآن “فوصلت تكلفة الرغيف على الدولة إلى 65 قرشاً”، على حد زعمه. (الدولار = 15.7202 جنيهاً).
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن “الحكومة تتأنى في التعامل مع كل ما يتعلق بمنظومة الخبز، واستمرار دعمه لضمان وصوله إلى كل الفئات المستحقة”، موضحا أن “الدولة وضعت مجموعة من السيناريوهات لزيادة سعر الخبز بعد الرجوع إلى الخبراء، وراعت فيها الفئات المهمشة والفقيرة، حتى لا تلقي الزيادة المرتقبة بتداعيات كبيرة عليها”.
وأضاف: “سنعمل على حماية الفئات المهمشة التي تأخذ معاشات مثل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وغيرها من الفئات غير القادرة، ولكن يجب ألا يظل سعر رغيف الخبز ثابتاً لأكثر من 30 عاماً، مع الإبقاء على جزء غير كبير من الدعم الذي تقدمه الدولة”، حسبما قال.
وسبق أن صرّح وزير التموين المصري، علي المصيلحي، بأن الحكومة ستبدأ في خطتها لرفع الدعم تدريجاً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، إثر زيادة الأسعار العالمية للقمح، مشيراً إلى وجود مسارين: “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز بصورة تدريجية”.
كذلك تطرق مدبولي إلى ملف تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، قائلاً: “هذه قضية تُثار يومياً لدى الرأي العام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونعلم جيداً مدى المعاناة فيها، ولذلك يجب ألا ننحاز إلى فئة على حساب أخرى، خاصة أن العدد بين الملاك والمستأجرين أصبح متوازناً الآن”.
وتابع: “تطبيق هذا القانون حدث في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، ومن يعيش في الإيجارات القديمة حالياً أبناء الجيل الثاني والثالث”، مستدركاً بأنه “توجد فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة على شراء وحدات سكنية بديلة، ومن ثم سنعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي”.
واستكمل مدبولي: “تعديلات القانون ستنص على فترة انتقالية كافية لتحرير العقود بين الملاك والمستأجرين، وكذلك برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على سكن بديل، من خلال إنشاء صندوق لدعمها، مع تحمّل المستأجر جزءاً من تكلفة الإيجار الحقيقي لفترة، ثم انتقاله إلى الوحدة البديلة”.
وختم بالقول: “هناك حالات ظلم صارخة في الإيجارات السكنية القديمة، وهدفنا هو التوازن العادل، ومراعاة البعد الاجتماعي، لأن استمرار الوضع وتجميده أمر مرفوض، فنحن نريد تعديل وضع قائم ومجمد منذ 50 أو 60 عاماً، ولا سيما أن المنشآت الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة تتجاوز 3 ملايين، وهذا رقم غير قليل”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث عن أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة في 14 أغسطس/آب الماضي، بالقول: “لدينا وحدات سكنية في مناطق وسط القاهرة لا يتعدى إيجارها الشهري 20 جنيهاً، بينما قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات. وإذا كان من حق المستأجر أن يعيش فيها، فمن حق مالكها أيضاً أن يستمتع بقيمتها”.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، قال مصدر برلماني مطلع لـ”العربي الجديد”، إن اللجنة الحكومية – البرلمانية المشكلة لتعديل قانون الإيجارات القديمة “توافقت مبدئياً على تحرير عقود الإيجار لأغراض السكن خلال مدة زمنية قوامها 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة الحالية، إلى جانب زيادتها سنوياً بنسبة 15% من آخر قيمة مستحقة لها، مع إمكانية إخلاء العين المستأجرة قبل انقضاء هذه المدة بصورة رضائية بين الطرفين”.
وحسب إحصائيات شبه رسمية في مصر، يمسّ قانون الإيجارات القديمة أوضاع نحو 8 ملايين و900 ألف شقة تخضع لأحكامه، يقطنها بين 15 مليوناً و20 مليون مواطن، والذين يعانون في الأصل من ارتفاع معدلات التضخم، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه عام 2016، وما رافق ذلك من زيادة كبيرة ومستمرة في أسعار جميع السلع والخدمات.
على صعيد متصل ، قال مدبولي إن “الزيادة التي فرضتها حكومته على أسعار الوقود مؤخراً لم تتجاوز 9.7 %، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، والذي وصل إلى 54%، وهو ما سيلقي بتبعاته مستقبلاً على قرارات اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة أسعار بيع بعض أنواع الوقود كل ثلاثة أشهر”.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الحكومة في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، الأربعاء: “البعض قال إن الدولة استغلت فوز المنتخب الوطني للكرة على نظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لرفع أسعار البنزين، في إطار الدعابات والمرح على مثل هذه القرارات من جانب الشعب المصري، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع: “35% من نسبة التضخم في مصر حالياً قادمة من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والشحن عالمياً، ومصر جزء من العالم الذي يشهد فترة شديدة الاضطراب والاستثناء، يعاني فيها موجة تضخم غير مسبوقة، وسط توقعات ببلوغ التضخم نسبة 5.5% في دول العالم المتقدم، تزيد إلى 7.5% في الولايات المتحدة، في أعلى معدل للتضخم تشهده أميركا منذ 40 عاماً”.
وقال: “نسبة التضخم في مصر تبلغ 8% في الوقت الراهن، وهي نفس نسبة التضخم قبل أزمة تفشي جائحة كورونا”، مضيفا: “التقدم الاقتصادي في أي دولة يجب أن يواكبه زيادات طفيفة في الأسعار والتضخم، والحكومة تستهدف الحفاظ على معدل يبلغ 7% (زائد أو سالب 2%)، وتمضي قدماً في هذا الإطار”.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن بلاده “حققت نسبة نمو بلغت 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري (2021-2022)، وهو ما يعطيها الثقة في الوصول إلى نسبة 6% خلال النصف الثاني من العام المالي، والمقرر أن ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2022، حتى تكون مصر من أعلى معدلات النمو في العالم”.
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية اعتباراً من 1 مارس/آذار المقبل، قال مدبولي: “تابعنا ما يُثار من أقاويل حول موضوع حوكمة منظومة الاستيراد، والتي الهدف منها ليس إعاقة الصناعة الوطنية، ولكن تنظيم آليات السوق بالتنسيق مع البنك المركزي”.
وقال: “الإجراءات الجديدة هدفها حماية وتعميق الصناعة الوطنية، وضمان جودة المنتج المستورد من الخارج”، مضيفا أن “الحكومة ستتناول تفاصيل هذا الموضوع بوضوح خلال الفترة المقبلة”.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أهمية وقف البناء على الأراضي الزراعية، قائلاً: “القضاء على الفجوة الحالية بين قيمة الصادرات والواردات يتطلب ضخ الدولة لاستثمارات هائلة، وتحقيق معدلات نمو أسرع من الزيادة السكانية”.
وذكر: “البناء والتعدي على الأراضي الزراعية لا يزال مستمراً، وسنتصدى له بكل قوة، في ظل الجهد المبذول في استصلاح الأراضي الزراعية، وإنفاق مبالغ طائلة من أجل معالجة وتوصيل المياه إليها”.
وأضاف أن “الدولة استثمرت العشرات من مليارات الجنيهات لإعادة تدوير المياه، ثم فوجئت باستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الصالحة للزراعة”.
المصدر: الشادوف+صحف
