السلطات المصرية تنفي اعتداء ضابط على الناشط السياسي ( أحمد دومة ) في سجن المزرعة !

نفى مصدر أمني مصري، صحة الوقائع التي وردت فيما وصفه بـ” أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، بشأن اعتداء ضابط شرطة على النزيل “الناشط السياسي اليساري” ( أحمد دومة ) أثناء عبوره من بوابة سجن عنبر الزراعة، باتجاه عيادة الأسنان بالسجن، وتسجيل كاميرات السجن للواقعة.
وقال المصدر،في بيان نشر بوسائل الاعلام المصرية الأربعاء، إن الفحص الأمني، الذي لم يذكر ماهيته، وهل تم بمراجعة الكاميرات وبسؤال المنخرطين في الواقعة،” أثبت عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلًا” !، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بمحاولة إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، حسب زعمه.

وكانت أسرة الناشط اليساري المصري المعتقل أحمد دومة قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، أمس الثلاثاء، تطالب فيه بفتح تحقيق في واقعة تعرضه للضرب من قبل ضابط شرطة داخل مقر احتجازه بسجن “عنبر الزراعة” في منطقة سجون طرة، جنوبي القاهرة.

وقالت الأسرة، في البلاغ، إنها زارت دومة بتصريح استثنائي، الأحد، وإنه طلب تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد أحد ضباط السجن لاعتدائه عليه بالضرب، موضحاً أنه “أثناء نقله إلى عيادة الأسنان في السجن، أوقفه ضابط حتى ينهي إجراءات دخوله، ثم سحبه بالقوة مع فيض من الشتائم، مما ترك علامات على يديه، وانتهت الواقعة بعد قدر من الإهانات”.

وطالبت أسرة دومة النيابة العامة، وإدارة التفتيش في وزارة الداخلية، بسرعة التحقيق في الواقعة، وسؤال الضابط المعتدي، وضابط الترحيل، ورئيس ومأمور سجن عنبر الزراعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أمنه وسلامته داخل محبسه.

واشتكى الناشط السياسي من الإجراءات التعسفية بحقه منذ انتقاله حديثاً إلى ما يُعرف بـ”سجن المزرعة”، ومن بينها منعه من مطالعة الصحف الحكومية، أو مشاهدة التلفزيون الرسمي، وتقليل وقت التريض، وحبسه مع مسجون آخر في زنزانة ضيقة، مطالباً باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحسين وضعه داخل السجن.

وفي يوليو 2020 أيدت محكمة النقض معاقبة دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه، في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء، ليصبح حكم إدانته نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

وأسندت إلى دومة، اتهامات في القضية من بينها التجمهر وحيازة سلاح أبيض، والتعدي على عناصر من قوات الجيش والشرطة؛ التي كانت مُكلفة بحراسة المنشآت الحكومية، والتورط مع آخرين في حرق المجمع العلمي، والتعدي على مبانٍ حكومية؛ من بينها مقر مجلس الوزراء.
وفي وقت سابق، قضت الدائراة أ بمحكمة النقض، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن المشدد 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات بقضية بأحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لشهر ديسمبر 2011، كما رفضت المحكمة طعن المتهم، ليصبح حكم إدانته نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه.

وكانت 10 منظمات حقوقية مصرية قد طالبت بإطلاق سراح أحمد دومة في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتزامن مع دخوله عامه التاسع من الاعتقال التعسفي على خلفية نشاطه السياسي.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك: “بعد أن استنفد دومة وفريق الدفاع عنه جميع سبل الانتصاف، وبعد أن أمضى أكثر من ثماني سنوات خلف القضبان محروماً من حقه في العلاج والتعليم، ومن المعاملة الإنسانية، نطالب بالإفراج الفوري عنه”.

وألقي القبض على دومة أثناء وجوده في محيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، أثناء تظاهرة مناهضة لقانون تقييد حق التظاهر، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة لمدة مماثلة، وقبل انقضاء مدة الحكم، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وبغرامة مالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

المصدر: الشادوف+مواقع التواصل