في إطار خطة الحكومة المصرية الرامية لتقليص أعداد المستفيدين من منظومة الدعم؛ أصدرت وزارة التموين قراراً جديداً يستهدف تضييق الخناق على المستفيدين من دعم الخبز، من خلال حرمانهم من صرف حصصهم بطريقة مجمعة كل أسبوع، اعتباراً من اليوم الثلاثاء؛ وقصر الصرف على 3 أيام بحد أقصى للبطاقة الواحدة.
واعتاد المواطنون الذين يتلقون الدعم الحكومي في مصر الذهاب للمخابز الحكومية مرة كل أسبوع لصرف حصصهم المجمعة من الخبز؛ تجنباً للوقوف في الزحام المتكرر أمام المخابز بصورة يومية، في حين يهدف القرار الجديد لتفويت الفرصة على أصحاب بطاقات التموين لبعض الأيام في الذهاب إلى المخابز، ومن ثم خفض حصتهم الشهرية في صرف الخبز.
وقررت وزارة التموين تطبيق المنظومة الجديدة لصرف الخبز على بطاقات الدعم التموينية، بداية من أول فبراير/شباط الجاري؛ وذلك بدعوى الحفاظ على مخصصات الدعم من الهدر، وحصول المواطن على حقه من دعم الخبز بطريقة سليمة.
وتتيح المنظومة الجديدة صرف أصحاب البطاقات التموينية، التي تضم من فرد واحد إلى 3 أفراد، حصتهم من الخبز لمدة يوم أو يومين أو 3 أيام بحد أقصى، وعدم صرف خبز لهم عن أيام أخرى بصورة مسبقة. أما البطاقات التي تضم 4 أفراد فأكثر؛ فيقتصر صرف الخبز لهم على يومين فقط بحد أقصى، وعدم أحقيتهم في صرف الخبز عن الأيام التي تم صرفها مسبقاً.
وأشارت وزارة التموين إلى تحويل الأيام غير المنصرفة إلى فارق نقاط الخبز، والصرف منها ضمن منظومة دعم السلع التموينية، والبالغة 10 قروش (الجنيه = 100 قرش) عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له من الخبز، وهي 5 أرغفة لكل فرد يومياً؛ أي ما يعادل نصف جنيه فقط عن اليوم للفرد لشراء السلع التموينية الأخرى.
وأول من أمس، عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً موسعاً مع بعض الوزراء، لمتابعة إجراءات استبعاد الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم، مشدداً على أهمية وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد أي شرائح اجتماعية غير مستحقة للدعم من خلال قاعدة بيانات مدققة؛ بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.
وأعلن ( الرئيس المصري)، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب الماضي إشرافه على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يستفيد منه نحو 66.7 مليون فرد ضمن بطاقات الدعم التموينية.
ويمثل رغيف الخبز السلعة الأهم لملايين المصريين البسطاء، وشهد تخفيضاً في وزنه مرتين متتاليتين خلال الفترة الأخيرة من 130 غراماً إلى 110 ثم إلى 90 غراماً؛ في عملية سرقة مقننة لدعم الخبز، الأمر الذي يفاقم معيشة المصريين الذين يعانون من أزمات متصاعدة في ظل ارتفاع أسعار السلع وتفاقم البطالة والفقر.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5 % خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق. ووفق الجهاز، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
