ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن مصري في نيويورك، ووجهت له وزارة العدل الأمريكية تهما جنائية تتعلق بتورطه في أعمال جاسوسية وتآمر في الولايات المتحدة، ويتولى قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي ) ومكتب نيويورك الميداني التحقيق في تلك القضية. .
وكشفت وثائق قضائية، أن الشخص المزدوج الجنسية ( مصري- أمريكي) يبلغ من العمر 39 عاما ويدعى بيير جرجس، ويعمل في مدينة مانهاتن كمصرفي في بنك ( كابيتال ون ) إضافة الى عمله كعميل للحكومة المصرية بدون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون الأمريكي.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن المواطن المصري عمل “بتوجيهات وتحكم من جانب العديد من المسؤولين في القاهرة، في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة”.
من جهة أخرى، رفض مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، التعليق على إعلان وزارة العدل الأميركية، اعتقال رجل مصري يحمل الجنسية الأميركية ويسكن في مانهاتن، بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن معارضي نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي في نيويورك.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـصحيفة “العربي الجديد”، إن “الخارجية المصرية تقوم بإعداد رد عن مزاعم المدّعي العام الأميركي”، مضيفاً أن “العلاقات المصرية الأميركية راسخة ولن تتأثر بقضايا مثل تلك”.
ومن بين أمور مختلفة، تتهم السلطات الأمريكية بيير جرجس بالتعقب وجمع معلومات بشأن المعارضين السياسيين لنظام عبد الفتاح السيسي، وذلك بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين.
ويُعتقد أيضا أنه استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة (أي معلومات محددة يدخلها فى نطاق التجسس) بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، عمل جرجس كذلك على تنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.
من جانبه قال مساعد المدعي العام للأمن القومي ماثيو جي أولسن: “لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات”.
وتابع: “بالعمل بتوجيه من الحكومة المصرية، فإن جرجس وافق على استهداف منتقدي ومعارضي نظام السيسي الموجودين في الولايات المتحدة. تبدأ لائحة الاتهام هذه عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا”.
من جانبه قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: “كما يُزعم، فشل بيير جرجس في تلبية متطلباته للتسجيل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة”.
وأردف أن سلوك المواطن المصري المحظور المزعوم، شمل جمع معلومات استخبارية غير عامة سرا حول أنشطة المعارضين السياسيين، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات إنفاذ القانون في مانهاتن.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام سيواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل العملاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر الحكومة الأمريكية سرا بالحكومات الأجنبية.
يواجه جرجس تهمة “التآمر للعمل” كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى تهمة “التصرف كعميل فعلي” لحكومة أجنبية دون إخطار والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات.
ويحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الأحكام بعد النظر في القواعد المنظمة لإصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى. يحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية نصا لما قالت إنها محادثات دارت بين جرجس ومسؤول مصري لم تحدد هويته، حيث تحدثا عن وضع الرجل كعميل للحكومة المصرية، واستخدام تطبيق مراسلة مشفرة.
وأشارت الوزارة إلى إجراء جرجس والمسؤولين المصريين محادثات تنسيقية بين مايو/ أيار عام 2018 ومارس/ آذار 2019، لافتة إلى أن مسؤولين مصريين طالبوه بترتيب حضورهم تدريبات للشرطة في مانهاتن.
وزعم الرجل أنه متواجد، في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية “دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون” وفق بيان الوزارة. وذكرت الوزارة أن جرجس عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة.
“وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي”، وفقا لمزاعم الدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة.
ووفقا للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: “لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات”.
وقال المدعي الأميركي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: “وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة”.
وأضاف “بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن”.
وجاء في البيان: “سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا بالحكومات الأجنبية “.
وقال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل جيه دريسكول: “يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة”.
ثم تابع”نعتقد أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية، لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه”.
( محادثات مشفرة )
ووفقًا للائحة الاتهام، ناقش جرجس في 7 مايو 2018، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري، المعروف في اللائحة باسم “المسؤول -1” عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها إلى مصر، وحذر جرجس من أنه “لا يمكن العمل مع جميع الأجهزة”، وذكر “المسؤول -1” أنه كان “يسمح له (جرجس) بالعمل معنا فقط”.
ولاحقًا، نصح “المسؤول -1” جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى “تحتاج مصادر لأنفسها، وأنت (جرجس) أصبحت مصدرا هاما لديهم لجمع المعلومات”. ثم أجاب جرجس: “أنا أعلم وأرى وأتعلم منك” ثم أبلغ المسئول المصري، “لن يتكرر هذا مرة أخرى”.
وبعد مرور عام تقريبًا، في 8 مارس 2019 أو نحو ذلك، في سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري، ناقش مع “المسؤول-1” رحلة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. وخلال تلك المحادثة الهاتفية ، قال جرجس: “أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل”، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أميركي معين.
ثم أصدر المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس “أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئًا ما”. قال له: “نُريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور”.
لاحقًا، سأل جرجس مرة أخرى، “ماذا تريد مني أن أفعل؟” قام المسئول المصري بتنبيه جرجس قائلاً: “نود متابعة النقاشات السابقة، حسنا؟” ووافق جرجس بالرد “أجل”.
ويواجه جرجس الآن، تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.
المصدر: الشادوف+ وكالات الأنباء
