لغز اختفاء هالة زايد من قرار النائب العام المصري بإحالة متهمين للمحاكمة فى قضية فساد وزارة الصحة
أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الصحة” للمحاكمة الجنائية، بدون أن يتضمن أمر الإحالة أية أسماء.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان، أن المتهم الأول اتهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأورد البيان أن النيابة العامة “أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها”.
ومضى نحو شهرين على قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد إلى حين شفائها من أزمة صحية، من دون أي إشارات من جانب الحكومة أو رئيسها إلى مصير الوزيرة أو حقيبة الصحة.
عدم حسم موقف الوزيرة حتى اللحظة الراهنة تكشف أسبابه مصادر مصرية مطلعة، قائلة “إن حجم الفساد في القضية وطبيعة المتهمين فيه واتساع دائرته هو ما يعطل حتى الآن حسم موقف الوزيرة، وما إذا كانت سيتم ضمها إلى المتهمين حال إعلان إخلاء منصبها وعزلها كما حدث في عام 2015 مع وزير الزراعة صلاح هلال الذي تورط في قضية رشوة مماثلة مع أحد رجال الأعمال”.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم كشف أسمائها، أن “هيئة الرقابة الإدارية، تسلمت ملفات كل قطاعات الوزارة، وجميع القرارات التي تمت بتوقيع الوزيرة، ومتعلقة بالتوريدات، والموافقات الصادرة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة خلال فترة توليها حقيبة الصحة”.
وكشفت المصادر أن من بين المتهمين في القضية، أقارب من الدرجة الأولى للوزيرة هالة زايد، بالإضافة إلى شخصيات تحمل رتباً عسكرية تابعة لهيئة الشراء الموحد، وهو الأمر الذي أضفى على القضية مزيداً من الحساسية والتعقيد.
وأوضحت المصادر أن “قطاع ألبان الأطفال، يأتي في مقدمة الملفات التي تسلمتها هيئة الرقابة الإدارية، وقطعت فيها شوطاً كبيراً”، لافتة إلى “مخالفات وفساد كبير في هذا الملف”.
كما كشفت المصادر أن “مراجعة هيئة الرقابة الإدارية لملف المبادرات الصحية التي تم إطلاقها باسم رئيس الجمهورية، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، والجراحات العاجلة، والكشف عن الأمراض السارية والمزمنة، أظهرت مخالفات مالية يمكن القول بأنها بلغت مئات الملايين، بعدما تم تسجيل مصروفات لحساب بنود وهمية، وتوريدات وموافقات بالأمر المباشر”.
وكشفت المصادر عن تولي الهيئة مراجعة ملف مواجهة جائحة كورونا بوزارة الصحة، حيث تسلمت الأوراق الخاصة بإنفاق قطاعات الوزارة منذ بدء الجائحة.
وفي السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية، أنها تباشر التحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة، حيث تولت التحقيق في اتهامات منسوبة إليهم دون توضيح أي تفاصيل. وواكبت ذلك تسريبات بضبط هيئة الرقابة الإدارية عدداً من قيادات وزارة الصحة، بينهم رئيس إدارة التراخيص والعلاج الحر في الوزارة، إضافة إلى مسؤولين في مكتب وزيرة الصحة.
وتبع ذلك الإعلان عن نقل الوزيرة إلى مستشفى وادي النيل التابعة لجهاز الاستخبارات العامة، بدعوى مرورها بأزمة صحية، قبل أن يتم الإعلان عن تكليف وزير التعليم العالي بمنصب وزير الصحة لحين شفاء هالة زايد.
وفي تطور مفاجئ بأزمة وزارة الصحة، وتزامناً مع التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، قرر القائم بأعمال وزيرة الصحة خالد عبد الغفار، إقالة الدكتور خالد مجاهد، مساعد الوزيرة هالة زايد لشؤون الإعلام، من منصب المتحدث الرسمي والإعلامي للوزارة.
وقرّر القائم بأعمال وزيرة الصحة، تعيين الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المصرية، متحدثاً رسمياً وإعلامياً لوزارة الصحة.
يذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في 2019، برئاسة اللواء بهاء زيدان، طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019، لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
وتتبع الهيئات مجموعة من الشركات وفقاً للقرار، وهي: الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتضم في هيكلها الإداري عدداً من الشخصيات العسكرية.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية+مواقع التواصل
