وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الإثنين، الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة طواريء بمصر ضد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون الصحفي محمد أكسجين بأنها ” إمعان فى الظلم” وطالبت الجنرال عبد الفتاح السيسي بالإفراج عنهم فورا.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية فى بيان حصل عليه موقع الشادوف إن الحكومة المصرية بدأت ما لا يقل عن خمس محاكمات في “محكمة أمن الدولة طوارئ” ضد حقوقيين، ونشطاء، ومعارضين سياسيين بارزين، بشأن جرائم مزعومة متعلقة بحرية التعبير، قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبت بوقف هذه المحاكمات الجائرة.
واليوم الإثنين، تم الحكم على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي محمد الباقر والمدون محمد أوكسجين بالسجن أربع سنوات، بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد”. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، تقرر إرجاء محاكمة 31 عضوا فعليين أو مزعومين في “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إلى 26 ديسمبر الجاري.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة، هي ظلم فادح، لأن سلطة الرئيس المصري الواسعة على هذه المحاكم تقوّض استقلاليتها وحيادها، موضحة ان مسارعة الحكومة لاستخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، وبعد حبس هؤلاء الأشخاص احتياطيا بشكل غير قانوني لسنوات،”يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين لا يزال سائدا في مصر”.
وقضى ما لا يقل عن 48 حقوقيا وناشطا سياسيا ومعارضا، سنوات محبوسين احتياطيا، ثم أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل إنهاء حالة الطوارئ، في خطوة تشير إلى عزم الحكومة على إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه المحاكم التي أُنشِئت بموجب قانون الطوارئ المصري الصادر عام 1958، والذي يسمح لهذه المحاكم بالاستمرار في المحاكمات المحالة سابقا، ولا يتيح إحالة قضايا جديدة إليها بعد انتهاء حالة الطوارئ.
وقال ستورك: “إحالة هذه القضايا إلى محاكم الطوارئ مباشرة قبل إنهاء حالة الطوارئ في مختلف أنحاء مصر، هي محاولة سافرة من الحكومة لحرمان هؤلاء النشطاء والسياسيين المعروفين من العدالة. يكشف هذا التلاعب القانوني عن مهزلة النظام القضائي المصري في التعامل مع المعارضة السياسية”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدر رئيس الوزراء وقتها، شريف إسماعيل، مرسوما بإحالة العديد من الجرائم المتعلقة بحرية التعبير إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومن بين من أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ، المدير التنفيذي لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عزت غنيم، والذي اعتقل وأخفي قسرا في مارس/آذار 2018، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس احتياطيا منذ فبراير/شباط 2018، والنائب السابق زياد العليمي، المحبوس احتياطيا منذ يونيو/حزيران 2019.
المصدر: الشادوف+ وسائل التواصل الاجتماعي
