أحالت نيابة أمن الدولة المصرية، 81 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ” التخابر مع تركيا”، إلى محكمة الجنايات بعد أن أنهت التحقيقات فيها. وشملت أسماء المتهمين في القضية قادة وأفرادا في الجماعة أبرزهم مرشد الجماعة، الدكتور محمد بديع، ومحمود عزت، وإبراهيم منير، ومحمود حسين، وحسين محمد، وأحمد عمرو دراج، ومحمد جمال حشمت، وأحمد عبدالرحمن الهادي، ومحمد عبدالرحمن الموسى، وآخرون.
كما شملت الأسماء عدداً من الأسماء التركية وهم، نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، وسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات .
وزعم أمر الإحالة أنه “فى غضون الفترة من يوليو 1992 حتى ديسمبر 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها”.
وأكد أمر الإحالة أن “بعض المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وذلك بأن تفاهم المتهمان الأول والثالث مع المتهمين من الرابع والسبعين حتى السادس والسبعين (رئيسة جمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر رابعة ووكالة الأناضول) على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات تستر التواصل بين أعضاء جماعة الإخوان في الداخل والخارج عناصر معادية للبلاد، وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي”.
وتأتي إحالة القضية لمحكمة الجنايات في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات على المستويات الأمنية والدبلوماسية بين المسؤولين في كل من تركيا ومصر ، بهدف تطبيع العلاقات وطي صفحة الخلافات.
المصدر: الشادوف+مواقع الكترونية
