قضت محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، بحبس الناشط زياد العليمي خمس سنوات، ومعاقبة الصحافي هشام فؤاد وحسام مؤنس بالحبس أربع سنوات، وغرامة 500 جنيه، بحسب ما أعلنه المحامي والحقوقي خالد علي، فيما تم الإفراج عن رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة الأكاديمي أيمن منصور ندا، بضمان محل إقامته لحين محاكمته.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ شمال القاهرة، قد قررت حجز القضية المتهم فيها عدد من معتقلي خلية الأمل باتهامات مختلفة عن قضيتهم الأصلية، للحكم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووجّهت النيابة العامة لزياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام.
وصدر الحكم في هذه القضية باتاً غير قابل للطعن، وفقاً لقانون الطوارئ، الذي ينصّ على استمرار نظر محاكم أمن الدولة للقضايا المحالة إليها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل المتهمين، إنه تقدم بدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة باستكمال نظر القضية، وفقاً للدستور الذي ينصّ على حق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، ويُحظر تحصين أي عمل من الرقابة القضائية.
يُشار إلى أنّه كان يتم تجديد حبس هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقرّرة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.
وشملت قائمة المعتقلين المحامي اليساري وعضو البرلمان المصري السابق زياد العليمي، والداعية خالد أبو شادي، ورامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال الدكتور أسامة العقباوي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الناصري حسام مؤنس، والصحافي الناصري هشام فؤاد، ورجل الأعمال الليبرالي عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز عبد الستار، الشريك الرئيسي في مجموعة شركات المعز للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى أحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب بالبرلمان المصري أحمد طنطاوي، المحسوب على تكتل 25/30.
جاء ذلك بينما أخلت جهات التحقيق المصرية سبيل رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة الأكاديمي أيمن منصور ندا، بضمان محل إقامته، صباح الأربعاء، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9840 لسنة 2021 (جنح التجمع الخامس)، المتهم فيها بـ”النشر علانية وبسوء قصد لأخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة”.
وعانى منصور ندا من ظروف احتجاز غير إنسانية منذ اعتقاله، قبل قرابة شهرين، على خلفية نشره العديد من مقالات الرأي على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، ينتقد فيها الأداء الإعلامي لعدد من المذيعين والشخصيات العامة المحسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار المذيع أحمد موسى ورئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” الكاتب كرم جبر.
وأجّلت الدائرة (27 جنايات) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة جلسة محاكمة منصور إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية، والاستعداد للمرافعة، في اتهامه بسب رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” علناً بألفاظ حطت من قدره، وعضوي المجلس رانيا متولي هاشم وعبد الصادق محمد عبد العزيز، ونقيب الإعلاميين طارق علي محمد.
وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس أيمن منصور ندا بدعوى اتهامه بـ”ترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمجتمع، وتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بمصالح الدولة” من خلال منشوراته على موقع التواصل “فيسبوك”، وذلك بعد اعتقاله في ظروف غامضة، وإخفائه قسرياً مدة خمسة أيام.
وعُين منصور العام الماضي رئيساً لقناة “المحور” الفضائية المملوكة للمخابرات المصرية حالياً، ثم أبعد عن منصبه من دون إبداء أسباب، ومنذ ذلك الحين، وهو يهاجم إدارة المخابرات المشهد الإعلامي في مصر، كما يكيل الانتقادات لمدير الجهاز اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه الضابط النافذ أحمد شعبان.
وكتب منصور مقالاً (حذفه بعد وقت قليل من نشره) بعنوان: “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!”، كان ترتيبه الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام، هاجم فيها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة بقيادة كامل وذراعه اليمنى شعبان، الذي كتب مقالاً على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” رداً على أستاذ الإعلام، بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي، وإن خلصت النيات”.
كذلك، دخل منصور معركة علنية مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، ونقل عن لسانه عبارات مسيئة لعدد من الشخصيات العامة، مثل وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة السابق، كما نقل عنه أنه محمي من كامل وشعبان، وأن المخابرات والأمن يتحكمان في مقدرات الجامعة العريقة.
يذكر أن النائب العام المصري حمادة الصاوي قد تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها منصور ضد الخشت، في أعقاب إيقافه عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه، في واقعة مزعومة بشأن “تعديه على وكيل الكلية السابق، وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية”.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية وعربية
