في خطوة اعتبرها البعض إنجازا ملموسا لنائب المرشد العام للجماعة الأستاذ ابراهيم منير بعد توليه قيادة الجماعة مؤخرا، رحبت جماعة الإخوان المسلمين بقرار المفوضية الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب والذي يقضي بإصدار أمر عاجل للسلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في حق 26 من أبناء وقيادات العمل الوطني المصري، وثمنت جهود كل من شارك في إصدار هذا الأمر، وفقا لبيان رسمي للجماعة.
وحسب البيان الذي حصل موقع ( الشادوف) على نسخة منه، دعت جماعة الاخوان المسلمين كل المحافل الدولية والاقليمية للقيام بدورها لوقف هذه الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين من أبناء الشعب المصري، وقالت:” نكرر دعوتنا لكل شرفاء الوطن بالعمل لوقف التعنت واستمرار إلحاق الأذى بحق المعتقلين وذويهم”.
وأشار البيان الى أنه وفقا للدعوى المرفوعة لها من جماعة “الإخوان المسلمون”، بتكليف من نائب المرشد العام والقائم بأعمال فضيلة المرشد ( الأستاذ ابراهيم منير)، أصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعد أبرز هيئة لحقوق الانسان فى افريقيا أمراََ عاجلاََ للسلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 26 من أبناء وقيادات العمل الوطني المصري”.
وكانت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب التابعة للاتحاد الافريقي قد طالبت السلطات المصرية مؤخرا بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلاً مصريا ريثما تنظر في شكوى مقدمة لها من أعضاء كبار في حزب ( الحرية والعدالة )، الذي يعد بمثابة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وهو الحزب السياسي للحكومة المصرية المنتخبة ديمقراطياً في العام 2012 والتي أطيح بها بعد انقلاب عسكري عنيف في عام 2013.
ودعت هيئة حقوق الإنسان الرائدة في إفريقيا الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الذي أصبح حاليا رئيسا للجمهورية لتعليق عقوبة الإعدام بحق 26 ناشطًا يُخشى أن يواجهوا خطر الإعدام الفوري. وكان الرجال من بين 739 متهمًا في محاكمة جماعية وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “محاكاة ساخرة للعدالة”، حيث واجه المتهمون تهما تتعلق بمشاركتهم في اعتصام 2013 في ميدان رابعة العدوية ضد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر وهو الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي.
وخلال الاحتجاج السلمي، قتلت قوات الأمن المصرية عشرات المئات من المعتصمين فى رابعة العدوية والنهضة فى القاهرة وفي بقية محافظات الجمهورية فيما وصفته “هيومن رايتس ووتش” بأنه “أسوأ قتل جماعي للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث”.
وأكدت أعلى محكمة استئناف في مصر عقوبة الإعدام في يونيو الماضي، مما جعل النشطاء – ومن بينهم أعضاء كبار في جماعة الإخوان المسلمين ووزير سابق في الحكومة – معرضين للخطر في بلد زاد فيه معدل الإعدام بشكل كبير منذ عام 2019.
لكن في رسالة بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، طلبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من السيسي وقف تلك الإعدامات على الأقل أثناء قيامها بالتحقيق في شكوى رفعها أعضاء سابقون بارزون في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وهم ابراهيم منير ومحمد سويدان.
وكتب سولومون أيلي ديرسو، رئيس اللجنة، إن : “تفاصيل الشكوى تكشف أن هناك خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام المخطط لها في مواجهة الانتهاكات المزعومة”. وتطلب اللجنة الأفريقية بكل احترام من سعادتكم التدخل في هذا الأمر.
وفي الشكوى المكونة من 20 صفحة، قال أعضاء حزب الحرية والعدالة السابقين إن مصر انتهكت عدة مواد من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي وقعت عليه القاهرة.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام: “عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبدالحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم”.
وقال طيب علي، الشريك في شركة بايندمانز Bindmans القانونية بلندن وأحد المحامين العاملين في القضية، إن المجتمع الدولي غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المصرية منذ انقلاب 2013.
وقال إن “المرحلة الأخيرة في مصر هي محاولة إسكات أصوات المعارضة من خلال استخدام محاكمات صورية وعقوبة الإعدام”.
وأضاف: “حال فشل اللجنة الأفريقية في مسعاها فسيعني أن هؤلاء النشطاء سوف يفقدون حياتهم من أجل لا شيء سوى دعم فكرة أن مصر يجب أن تكون ديمقراطية”.
وأمام مصر 15 يومًا بعد استلام الخطاب لتأكيد أنها ستوقف تنفيذ أحكام الإعدام أثناء تحقيق اللجنة، بينما أمام محامي أعضاء حزب الحرية والعدالة السابقين 60 يومًا لتقديم المزيد من الأدلة بعد الشكوى.
تضمنت الشكاوى المقدمة ضد المحاكمة الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع حضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين. على الرغم من هذه الأمور وغيرها من المخالفات الكبيرة، مضت المحكمة وأصدرت خمسة وسبعين حكماً بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن المؤبد وأحكاماً جسيمة بالسجن تتراوح ما بين خمس عشرة وخمس سنوات على 612 شخصاً. لا يملك الرجال الحق في التقدم بأي استئنافات أخرى داخل مصر.
وانتقدت الإدانات والأحكام المترتبة عليها على نطاق واسع من قبل منظمات دولية اعتبرتها أبعد ما تكون عن النزاهة وتتضمن انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة، بل وانتهاكات للقانون المصري والمعايير الدولية.
منحت مصر خمسة عشر يوماً للتأكيد على أن الإجراءات الخاصة سوف يتم تطبيقها وستين يوماً لتقديم الحجج المتعلقة بمقبولية شكوى الرجال.
وقال طيب علي، الشريك في مؤسسة بندمانز القانونية، والتي تقدمت بالشكوى: “لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013. ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحكام بالإعدام. لا يملك هؤلاء الرجال حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصرياً على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم. لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي. وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطياً”.
وكانت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قد أصدرت تقريرين خلال الشهر الماضي أكدت فيهما أن مصر توسعت في تنفيذ عقوبات الإعدام خلال السنوات الماضية، كما شهدت العديد من القضايا التي صدرت في أحكام بالإعدام، انتهاكات حقوق المتهمين.
وفي وقت سابق من العام الجاري؛ نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق له.
قالت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الأربعاء، إنّه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في مصر، لا يزال ما لا يقل عن 36 رجلاً معرضين لخطر الإعدام إثر إدانتهم من قبل محاكم طوارئ بالغة الجور.
وأكّدت المنظمة، أن لديها علما بإعدام رجلين، على الأقل، إثر محاكمات جائرة أمام محاكم الطوارئ في السنوات الثلاث الماضية، ودعت إلى إعادة محاكمة الرجال الستة والثلاثين، محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
فقد سمحت حالة الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2017، بإنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم جائرة بطبيعتها. على الرغم من رفع حالة الطوارئ، من المقرر أن تستمر المحاكمات الجارية لمئات الأفراد، من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحتجون السلميون.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على الرئيس المصري أن يلغي فوراً جميع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الطوارئ، وأن يأمر بإعادة المحاكمة أمام المحاكم العادية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. إن فرض عقوبة الإعدام في محاكمات بالغة الجور، حيث يُحرم المتهمون من حق الاستئناف، يشكل حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة.
وتابع “لقد أعدمت مصر بالفعل، وبشكل صادم، ما لا يقل عن 83 شخصاَ حتى الآن هذا العام، بعضهم بعد إدانات في إجراءات استهزأت بالعدالة. وينبغي على السلطات المصرية أن تفرض فوراً تجميداً على استخدام عقوبة الإعدام، بهدف إلغاء هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة نهائياً”.
في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعدمت السلطات المصرية إبراهيم إسماعيل، ومعتز حسن في يوليو/تموز 2021. وأدين كلاهما بالقتل وحكم عليهما بالإعدام في محاكمتين منفصلتين من قبل محكمتين من محاكم أمن الدولة طوارئ. ولم يُسمح لأي من الرجلين بتقديم استئناف.
ويتعرض المتهمون في محاكمات محكمة أمن الدولة طوارئ، بشكل معتاد، لعدد من الانتهاكات الأخرى للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حرمانهم من الحق في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، والحق في الاتصال بمحام من اختيارهم، والحق في جلسة استماع عامة.
يذكر أنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر، السارية منذ أبريل/نيسان 2017، إثر التفجير المزدوج لكنيستين، الذي أسفر عن مقتل 45 شخصاً.
تنص المادة 19 من القانون الذي يحكم حالة الطوارئ على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد انتهاء سريان حالة الطوارئ. بيد أن الرئيس يحتفظ بسلطة التصديق على الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
في سبتمبر/أيلول 2021، أطلقت مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مدتها خمس سنوات، تنص على أن الحق في الدفاع في حالات عقوبة الإعدام يرتبط ارتباطا وثيقاً بالحق في الحياة. وأشارت الاستراتيجية أيضاً إلى ضرورة تنفيذ الشرط الدستوري المتمثل في تمكين المدعى عليهم من الطعن في الأحكام الصادرة عن جميع المحاكم الجنائية.
وأعدمت مصر ما لا يقل عن 83 شخصاً حتى الآن في عام 2021، وأدين العديد منهم في محاكمات جائرة. وقد أعدم بعضهم سراً، دون معرفة أفراد الأسرة والأحباء بذلك عمداً، وحرمانهم من الزيارات الأخيرة، الأمر الذي يخالف القانون المصري.
المصدر: الشادوف+ مواقع التواصل
