أكدت تقارير صحفية اسرائيلية وسودانية متطابقة اليوم الثلاثاء أن وفداََ إسرائيلياََ قام الأسبوع الماضي بزيارة للعاصمة السودانية، الخرطوم، عقب انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على مجلس السيادة الانتقالي ومسار التحول الديمقراطي نحو سلطة مدنية في السودان.
جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة “السوداني”، عن مصادر لم تسمها، دون أن توضح طبيعة الزيارة والغرض منها، والأطراف الذين اجتمع بها الوفد الإسرائيلي في الخرطوم.
وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام عبرية هذا النبأ، وكشف مراسل الشؤون الدبلوماسية لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، قيام وفد رسمي إسرائيلي بزيارة للخرطوم في الأسبوع الماضي، واجتماعه مع القيادة العسكرية في السودان.
ووفقا لصحيفة ( يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية فإن الزيارة جاءت للوقوف على آخر تطورات الأوضاع في السودان، وسط تساؤلات عن مصير التطبيع بين الجانبين، وشددت الصحيفة على أن “الوفد الإسرائيلي لم يحاول التوسط” لحل الأزمة بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة السوداني الذي قام قائد الجيش بحله إثر الانقلاب على المسار الانتقالي يوم 25 أكتوبر الماضي.
وفيما تراقب بعض الدول خصوصا تلك القريبة جغرافيا مثل اسرائيل والمتجاورة مع السودان مثل مصر تطورات الوضع في السودان، دون أن تُعلّق عليها بشكل رسمي وبموقف واضح، على عكس الدول الغربية التي سارعت إلى إدانة الانقلاب، الأمر الذي قد يفهم على أنه دعم مصري وإسرائيلي ضمني للانقلاب العسكري فى السودان، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
ووفقا لموقع “واللا”، فإن الوفد الإسرائيلي ضم ممثلين عن الموساد، واجتمع بقيادات عسكرية. ونقل الموقع عن “دبلوماسي غربي” (لم تسمه) قوله إن الوفد الإسرائيلي اجتمع بقائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم دقلو.
كشفت صحيفة “والا”، الاثنين، أن وفدا إسرائيليا ضم عناصر من جهاز الاستخبارات “الموساد” زار العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي سرا، بعد أن أعلن الجيش استيلاءه على السلطة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الوفد الذي ضم ممثلين عن الموساد، التقى مع مسؤولين في الجيش السوداني، “لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد الأسبوع الماضي”.
وأكد دبلوماسي غربي للصحيفة أن أحد الأشخاص الذين التقى بهم الوفد الإسرائيلي هو محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، وهو نائب رئيس مجلس السيادة قبل حله، وقائد قوات الدعم السريع.
كما ذكرت “والا” أن حميدتي كان قد زار إسرائيل مع وفد عسكري سوداني، قبل أسابيع قليلة من استيلاء الجيش على السلطة، والتقى بكبار أعضاء هيئة أركان الأمن القومي ومسؤولين آخرين في مكتب رئيس الوزراء في تل أبيب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ممثلي الوفد العسكري “راجعوا الأجندة السياسية في بلادهم، لكنهم لم يتطرقوا إلى نواياهم بشأن الانقلاب”.
وفي الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وقّع السودان على ما سمي “اتفاقات إبراهيم” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في 6 يناير عام 2021، كان أبرز هذه المفاوضات تمت بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومسؤولين عسكريين سودانيين بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان، حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط نظام البشير، في 2019، إثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر، وإعلان حالة الطوارئ، وتم اعتقال العشرات من الوزراء والنشطاء.
وأدت الخطوة التي قام بها الجيش، ضد شركائه المدنيين في السلطة، يوم 25 أكتوبر الماضي، إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
ولم تؤكد إسرائيل بعد، مصير اتفاقية التطبيع مع السودان، في حين رجح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مؤخرا أن تخضع الاتفاقية لـ “إعادة تقييم” بعد الاستيلاء العسكري على السلطة.
وكان وفد عسكري سوداني برئاسة محمد حمدان دقلو المعروف باسم محمد حميدتي، قد زار إسرائيل والإمارات قبل أيام من انقلاب البرهان؛ وأجرى الوفد مباحثات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهات أخرى في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت التقارير إلى أن قيادة الانقلاب في السودان تراهن على الدعم الإسرائيلي للخروج من العزلة الدولية في ظل الإدانات الدولية التي أعقبت الانقلاب، والتأكيد على الاعتراف الدولي بشرعية حكومة ( عبد الله حمدوك) .
وأكد عسكر الانقلاب في السودان أن بند التطبيع مع إسرائيل على رأس أجندتهم بعد استيلائهم على السلطة. وأكد البرهان، يوم الثلاثاء الماضي، خلال أول مؤتمر صحافي بعد تنفيذ الانقلاب، على الرؤية السابقة للقيادة العسكرية حول التطبيع مع إسرائيل، كمدخل للانفتاح مع العالم، مشيرا إلى أن “بعض الأحزاب العقائدية في حكومة رئيس الوزراء هي التي أعاقت المضي قدمًا في إكمال حلقات التطبيع”.
وكان البرهان قد دشن بنفسه أولى خطوات التطبيع، حينما التقى بمدينة عنتيبي الأوغندية في شباط/ فبراير 2020 برئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، في خطوة وجدت معارضة من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي رأت وقتها أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يتجاوز صلاحياته السيادية، ويتغول على صلاحيات الحكومة التنفيذية.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، أن المسؤولين في إسرائيل أجروا “عدة مشاورات بشأن الانقلاب في السودان”. ورجحت القناة الرسمية الإسرائيلية أن تؤدي التحركات الأخيرة في السودان إلى تأخير انضمام السودان الرسمي إلى اتفاقات أبراهام”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قد اعتبرت، الأسبوع الماضي، أنه “بينما كان هدف الجيش السوداني عند توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل هو إزالة العقوبات الأميركية (المفروضة على الخرطوم)، فمن المرجح أن يؤدي الانقلاب الأخير إلى عودة هذه العقوبات وتأجيل الاتفاقية أو التخلي عنها تمامًا”.
وأشارت إلى “عواقب وخيمة” محتملة للانقلاب العسكري في السودان على مستقبل مسار التطبيع الذي يتخذونه العسكر في الخرطوم. مشددة على أن الجناح العسكري في السودان، هو أكثر تأييدا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، من الجناح المدني.
وذكرت أنه “بينما دعم الجانب العسكري للقيادة، التطبيع، بسبب الوعود الأميركية بإلغاء العقوبات القاسية المفروضة على السودان في عهد (الرئيس السابق عمر) البشير، كانت الكتلة المدنية للقيادة أقل حماسًا لهذه الخطوة”.
وكشفت صحيفة ( العربي الجديد) النقاب عن صدور تعليمات للصحف ووسائل الاعلام المصرية من مسؤولي الدائرة المخابراتية الأمنية للسيسي بعد نحو أسبوع من الانقلاب المتعثر في السودان، لوسائل الإعلام المحلية بصفة عامة، تقضي بتجاهل تحليل الأوضاع في السودان بشكل عام، وتقليل التناول الصحافي والتلفزيوني لها، وحظر استخدام تعبيرات على غرار ( ضد الانقلاب) و (السلطة العسكرية) نهائياً.
وقال مصدر مطلع إن مصر وإن كانت غير مرتاحة لما آلت إليه الأوضاع بسبب ضعف القيادة العسكرية السودانية وعدم تنفيذ نصائح القاهرة بشكل ناضج إلا أن المخابرات العامة المصرية انزعجت للغاية من مشاهد التظاهرات الحاشدة في الخرطوم وتوجيه هتافات ضد النظام الحاكم في مصر – وهو ما تم منع نشره في الصحف ووسائل الاعلام المصرية – الأمر الذي يبقى له أولوية بالنسبة للسيسي وأجهزته، حتى مع استقرار الأوضاع داخلياً واستبعاد تفجر تظاهرات شعبية على غرار ما يحدث في السودان.
ويجد النظام المصري منذ إطاحة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في ربيع 2019، راحة أكبر في التعامل مع المكون العسكري في السودان، وهو المكون المرتبط بعلاقات أوثق مع الإمارات وروسيا واسرائيل أكثر بشكل كبير من علاقاته بالعواصم الغربية المتمسكة ظاهرياً بالتداول السلمي للسلطة، وضخ دماء جديدة مدنية في نظام الحكم السوداني، الأمر الذي يهدد الأوضاع المثالية لبناء نظام ديمقراطي سعى الجيش طويلاً لتحاشي وجوده في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وفي وقت سابق؛ قال مصدر دبلوماسي مصري إنه خلال زيارات عباس كامل ومساعديه إلى الخرطوم العام الماضي، أبلغهم أعضاء عسكريون بمجلس السيادة بعدم رضاهم عن إدارة حمدوك لملف سد النهضة، لكنهم في الوقت ذاته، وفي ظل ضبابية الموقف الداخلي، كانوا عاجزين عن اتخاذ خطوات جذرية للتغيير. فضلاً عن رصد مخاوف لدى الحكومة المدنية والمسؤولين الفنيين بشأن أداء العسكريين والسياسيين دوراً لصالح مصر أو إثيوبيا على حساب المصالح السودانية الأصيلة في القضية، مما دفعهم لاتخاذ مواقف تعبر عن هذه المصالح وحدها. وفي الوقت ذاته؛ كانت بعض القيادات العسكرية ترحب بشكل غير معلن باستمرار مواقف حمدوك، لاستغلالها لمطالبة مصر بتقديم المزيد إلى جارتها الجنوبية.
المصدر: الشادوف+إعلام عبري
