بصرف النظر عن الموقف من القرارات الاستثنائية للرئيس التونسى وهل هى بمثابة تصحيح للثورة التونسية ام انها بدايات انقضاض عليها من قبل قوى الثورة المضادة لاجهاض آخر ثورة عربية لا تزال على قيد الحياة…
نقول بصرف النظر عن ذلك الا ان السؤال الاهم الذى آن الأوان أن نواجه به أنفسنا، هو كيف استطاع قيس سعيد ان يفعلها؟
وبمعنى ادق كيف يمكن لشخص واحد ولو كان رئيسا للحمهورية، ان يتمكن بجرة قلم من الهيمنة على كل هذه السلطات فى يده وحده، بعد ثورة تفجرت ضد الاستبداد بالاساس، ورغما عن كل هذا الزخم الثورى وكل هذه الاحزاب والقوى الثورية او العريقة، وكل هذه المؤسسات البرلمانية والاعلامية وكل هذه الجماهير التى شاركت فى الثورة وكل هذا الوعى الوطنى والثورى، وكل هذا الاعداد من المفكرين والمثقفين والقيادات الذين تتميز بهم تونس عن عديد من الاقطار العربية؟
ان نجاحه فى ذلك حتى لو لم يستمر طويلا، يعكس هشاشة النظام الذى تم تاسيسه على امتداد العشر سنوات التى تلت الثورة.
يتحدث سعيد ومؤيدوه عن فساد وفشل النظام السياسى التى تم تاسيسه بعد الثورة، ولكنى اطرح هنا المسألة من منظور آخر وزاوية مختلفة وهى هشاشة النظام الجديد وعجزه عن الدفاع عن نفسه وتثبيت الركائز التى قام عليها، فلقد ظهر انه نظام من ورق، يستطيع أى حاكم او رئيس ان يقضى عليه ويفككه ببضعة قرارات رئاسية.
ويتمسك المعارضون للقرارات الاستثنائية بدستور الثورة، ويتهمون قيس سعيد بانه اصبح رئيسا غير شرعي لأنه خرج عن الدستور وعصف به.
حسنا ولكن ماذا يمكن لهم ان يفعلوا فى مواجهة رئيس معه كل السلطات ومعه كل مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمالية والاعلامية، بينما لا يملكون هم سوى (ورقة) هى الدستور التونسى الجديد.
اظن ان هنا بالتحديد تكمن الاجابة على السؤال المطروح؟
فبشكل من الاشكال استطاعت مؤسسات الدولة العميقة وحراس النظام القديم فى الثورة التونسية وكل الثورات العربية أن تمتص كل هذا الزخم الشعبى الثورى وتقزمه وتقيده “بخريطة طريق” مرسومة ومكررة فى كل الثورات: لا تتضمن سوى اعداد الدساتير والاستفتاء عليها واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وكان بالطبع يلزم لتمريرها وتجميلها فى اعين الشعب وثواره واقناعهم بالاكتفاء بها، اضافة بعض المُقبلات والمغريات الأخرى، مثل إطلاق عدد من الحقوق والحريات التى كانت محظورة، والتى أثبتت الأحداث فى أكثر من قطر عربى، مدى سهولة القضاء عليها والعصف بها من قبل السلطات الحاكمة.
أما مؤسسات الدولة وثرواتها وميزانياتها والطبقات الحاكمة فيها وعلاقاتها الخارجية..الخ، فبقيت فى حوزة وتحت سيطرة النظام القديم والدولة العميقة.
وكل اشكال الفشل التى منيت بها القوى التى حاولت ادارة البلاد بعد الثورة سببها انهم لم يسمح لهم ابدا بوضع أياديهم على المفاتيح والمفاصل الرئيسة للدولة التى تمكنهم من القيام بهذا الدور.
فى مصر على سبيل المثال وفى الشهور القليلة التى تلت قيام ثورة يناير، كنت كثيرا ما احذر فى عديد من الكتابات والندوات والبرامج الفضائية ان اى رئيس منتخب جديد سيصطدم حين يبدأ فى ممارسه مهام منصبه بان الملفات الرئيسة خارج نطاق صلاحياته:
· فالاقتصاد يدار من قبل نادى باريس وتعليمات مؤسسات الاقراض الدولى.
· وملف العلاقات المصرية الامريكية مع القوات المسلحة المصرية.
· وملف كامب ديفيد والعلاقات مع (اسرائيل) ومع فلسطين تديره المخابرات العامة.
· اما ملف الثروات المصرية فتحت سيطرة طبقة الراسماليين ورجال الاعمال من وكلاء كبرى الشركات الامريكية والاوروبية.
· وكل ذلك فى حماية حاضنة مليونية من كبار وصغار رجال الدولة وموظفيها فى كل المؤسسات السيادية وكل الوزارات والمصالح والدهاليز الحكومية.
· وهم الذين ينتمون ويخدمون فى النظام القديم/الجديد، ويضعون ايديهم على ميزانية الدولة السنوية بكاملها، ويتحكمون فى كل صغيرة وكبيرة من شئون البلاد وفى مصالح الناس واحتياجاتهم الجارية وبيدهم ايقاف المراكب السائرة وحجب واخفاء السلع والخدمات الاساسية وبيدهم العكس.
· تحيطهم ايضا شبكات مليونية عنكبوتية اخري من جماعات مصالح من الشركات والافراد الذين ارتبطت مصالحهم واعمالهم ونفوذهم
بمؤسسات الدولة ووزارتها وهيئاتها المختلفة. وهكذا.. اذن فنحن فى مصر ايضا قد اعطونا مجرد (ورقة) تسمى بخريطة الطريق، حشرتنا جميعا فى مسار ضيق ومحدود وهامشى لنلهو به ونتصارع ونتزاحم عليه لتعطينا شعورا زائفا باننا بصدد تحقيق مكاسب ومنجزات ثورية عظيمة وهمية.
وبجرة قلم تم انتزاع كل هذا فى اسابيع معدودات.
وقس على ذلك، فى السودان ايضا، فبعد ان ثار السودانيون وسقط الشهداء، لم تسفر الثورة الا عن استبدال البشير (1) بالبشير (2)، فى ظل ذات النظام القديم ولكن بوجوه جديدة.. أما باقى الشعب وقواه الثورية فتم اعطائهم ورقة، مجرد ورقة، اسمها هذه المرة “الوثيقة الدستورية”.
اما كل السياسات والقرارات الكبرى مثل الخضوع التام للولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب ومثل التطبيع مع (اسرائيل) ومثل تطبيق تعليمات وروشتات صندوق النقد الدولى المشهورة والمطبقة فى كل بلادنا .. الخ فهو قرار رئيس المجلس السيادى ونائبه.
الحقيقة أن تاريخنا العربى عامر بالخدع الكبرى المماثلة منذ عقود طويلة، حين تنتزع منا اوطاننا وحقوقنا، مقابل اوراق لا تساوى قيمة الحبر الذى كتبت به:
· ففى 1948 اعطى ما يسمى بالمجتمع الدولى ممثلا فى الامم المتحدة (ورقة) للفلسطينيين تعطيهم الحق فيما يوازى نصف مساحة فلسطين رغم حقهم فى كل الارض، ولكنهم دعموا (اسرائيل) لتحتل وتستولى على 78 % من الارض.
· وفى 1949 اعطوهم (ورقة) أخرى تنص على حق عودة، لم تسعفهم خلال اكثر من سبعين عاما فى اعادة لاجئ واحد من الخمسة ملايين ونصف من اللاجئين الحاليين فى بلاد الله الواسعة.
· وفى 1967 اعطوا مصر وباقى الدول العربية التى تعرضت للعدوان، (ورقة) تتضمن قرارا مراوغا يحمل رقم 242 يعلق انسحاب قوات الاحتلال من بعض الاراضى التى احتلتها، على الاعتراف بشرعية الاغتصاب الصهيونى لفلسطين.
· وفى 1993 قدم قادة منظمة التحرير الفلسطينية تنازلا لاسرائيل عن ارض 1948 وتنازلا اخر عن حقهم فى المقاومة والكفاح المسلح مقابل (ورقة) أطلقوا عليها اتفاقيات اوسلو، تتضمن اعترافا اسرائيليا بالمنظمة ووعدا بالتفاوض ووعدا بانسحاب لم يتم.
· وفى غزة وبعد كل حرب وعدوان جديد تشنه (اسرائيل) وبعد كل صمود وردع متبادل، يتدخل المجتمع الدولى والامريكان ويوسطون الدولة المصرية لاقناع المقاومة بقبول وقف الاطلاق النار مقابل (ورقة) تتضمن وعودا براقة بفك الحصار عن غزة بعد الحرب.
· حتى انه فى عام 2014 انعقد فى القاهرة مؤتمر دولي حاشد بعنوان اعمار غزة، القيت فيه الخطب والبيانات والتصريحات والوعود بمليارات الدولارات من اجل اعادة اعمار ما دمره العدوان، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم.
· اما فى الشئون والاحوال الداخلية التى تمس حياة الشعوب ومعايش الناس فى الصميم، فحدث عنها ولا حرج؛ فلدينا بفضل الله تلال من الاوراق والوثائق والمواثيق الرسمية من دساتير وقوانين تنص على كل انواع الحقوق والحريات التى تضاهى اكثر بلدان العالم ديمقراطية، قوانين لحماية حقوق ابداء الراى والمعارضة وتاسيس الاحزاب والمنافسة الحرة النزيهة فى الانتخابات والتظاهر وضمانات للمحاكمات السياسية العادلة…الخ.
· ولكن الاحوال فى ارض الواقع كما تعلمون.
لقد علمتنا تجاربنا وتجارب الشعوب على امتداد التاريخ ان حروب الاستقلال والتغييرات الكبرى والثورات الحقيقية ليست مجرد اوراق ووثائق ونصوص، بل هى النجاح على الأرض فى تحقيق تغيرات جذرية ونقلات نوعية فى قضايا الاستقلال والتحرر من التبعية السياسية والاقتصادية، وفى عدالة توزيع الثروات وفى الانحيازات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وفى الحقوق والحريات بكافة اشكالها وفى المشاركة الشعبية والفصل بين السلطات وتداول السلطة ومناهضة الاستبداد وكل اشكال الاستئثار بالحكم. وفى اعادة فرز القوى والجبهات على اساس هذه المبادئ والاهداف، مع (وهو الاهم على الاطلاق) امتلاك المقدرة على حماية كل على الانجازات ببناء وتأسيس نظاما جديدا، وهو الامر الذى غاب تماما عن الثورات العربية التى اكتفت بتبنى مشروع اصلاح سياسى ودستورى حاولت ان تحققه من داخل مؤسسات النظام القديم، فابتلعهم النظام واجهض مساعيهم.
محمد عصمت سيف الدولة
مهندس وسياسي مصري بارز
عضو الفريق الاستشاري للرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الآراء الواردة فى مقالات الرأي تعبر عن أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن الموقع أو سياساته التحريرية
