أظهرت دراسة أعدّتها جهة تابعة لوزارة الخارجية الإماراتية، قلقاً إماراتيا من التقارب السعودي-العُماني خصوصا بعد تنفيذ مشروع طريق «بطحاء – شيبة – أم الزمول»، والذي ينتهي بالمنفذ الحدودي لسلطنة عُمان مع المملكة العربية السعودية بما يؤثر على اقتصاديات منطقة جبل علي وبما يجعل سلطنة عُمان حليفاََ موثوقاََ لدى الرياض وبديلا عن أبو ظبي.
وأوصت الدراسة التي نشرتها صحيفة ( الأخبار) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الخميس بضرورة الاسراع فى استكمال مشروع القطار السريع الذي يربط السعودية بالإمارات، على أمل إنجازه في العام 2021 الجاري، وتطوير ميناء الفجيرة وزيادة الخدمات على طريق «الطريف» المؤدّي إلى السعودية، وتوسيع منفذ «الغويفات» لتسهيل استيعاب أكبر عدد من المسافرين والشاحنات التجارية.
وأوضحت الدراسة أن طريق ( بطحاء-شيبة-أم الزمول) كان مقرراً أن يتمّ إنجازه بالكامل في نهاية 2019 ليربط السعودية وسلطنة عُمان برّاً، ويمرّ بمنطقة الربع الخالي السعودية، بطول إجمالي يبلغ 564 كيلومتراً، بكلفة تجاوزت المليار ونصف المليار ريال سعودي (أكثر من 420 مليون دولار أميركي).
وانطلق العمل بالمشروع في أجواء أزمة حصار قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين، ومعهم مصر في إطار تعويض الرياض عن الخسائر التجارية الناجمة عن محاصرة الدوحة، إضافة إلى البحث عن متنفّس سياحي للسعوديين، والأهمّ العمل على احتواء سلطنة عُمان ضمن المنظومة الخليجية التي تقودها الرياض وتأمين موقفها المتعاطف مع الدوحة، في وقت تبحث فيه مسقط عن توظيفات استثمارية سعودية تدعم اقتصادها.
وعلى رغم التأخير في إنجاز المشروع بسبب طبيعة الأراضي التي يمرّ بها الطريق في الجانب السعودي، وفق تبريرات الرياض التي حرصت، كما يبدو، حينها، على عدم إثارة حساسية دولة الإمارات وتوجساتها من المشروع، تم إنجاز القسم الأكبر من الطريق وفتحه أمام حركة السير.
تلخّص الدراسة الإماراتية المكاسب الاقتصادية لكل من السعودية وعُمان من هذا الطريق البري، ومخاوف الإمارات من انعكاسات المشروع على مصالحها، في التالي:
1- المكاسب الاقتصادية السعودية والعُمانية من المشروع، وتتمثّل وفق المنظور الإماراتي في الآتي:
أ- تكريس سلطنة عُمان كوجهة سياحية مفضلة للسعوديين.
ب- خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين، وخفض كلفة النقل، وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري بينهما.
ج- استفادة سلطنة عُمان من الصناعات البتروكيماوية السعودية ومواد البناء للانتهاء من ميناء الدقم العُماني، كما تستفيد السعودية من بيع هذه المنتجات لجار قريب.
د- تعويض نقص الصادرات السعودية الذي حصل جرّاء مقاطعة قطر وحصارها، بزيادة مقابلة في الصادرات إلى سلطنة عُمان.
هـ- زيادة الاستثمارات السعودية في قطاعات عدة في عُمان، مثل الطاقة والتعدين والسياحة ومصائد الأسماك، والاستفادة من موقع البلدين الجغرافي في إطار بناء شبكة لوجستية أوسع للنقل.
و- استفادة السعودية من ميناء الدقم العماني والطريق البري بين البلدين لدعم قدراتها في الاستيراد والتصدير عبر موانئها على البحر الأحمر.
مخاوف أبو ظبي
تورد الدراسة مكامن القلق لقيادة أبو ظبي من الربط البري بين السعودية وسلطنة عُمان، من خلال النظر إليه على أنه مؤشّر إلى «رغبة البلدين في إعادة تعريض العلاقات بينهما» وفق الآتي:
أ- فتح باب للتنسيق والحوار العماني – السعودي بعيداً عن الإمارات.
ب- تنويع المنافذ البرية لعمان لتجنّب أي أزمة اقتصادية في حال حدوث توتّر سياسي مستقبلاً مع الإمارات.
ج- تعزيز مكانة سلطنة عُمان في لعب دور الوساطة بين السعودية وإيران مستقبلاً، بموازاة سعي السعودية إلى تعديل موقف عُمان القائم على الحيادة الإيجابي حيال إيران، بما يجعل موقفها أقرب إلى السعودية.
د- سعي السعودية إلى احتواء عُمان تجنّباً لحدوث شرخ خليجي ينتج عنه تكريس وجود حلفين متضادين داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي هما : حلف يتكون من سلطنة عمان والكويت وقطر، وحلف آخر يتكون من الإمارات والسعودية والبحرين.
هـ- فتح باب لتعزيز التعاون الأمني بين الدولتين.
و- من الوارد أن يؤثّر الطريق البري العُماني – السعودي على الطريق الذي يربط الإمارات بالسعودية.
ز- من الوارد أن يؤدي افتتاح الخطّ البري التجاري المباشر بين عُمان والسعودية إلى تراجع أهمية ميناء جبل علي في دبي وتقليل الاعتماد على الحدود البرية السعودية – الإماراتية.
ح- قد يفتح هذا المشروع أمام السعودية وعمان آفاق الحوار والتعاون دون الحاجة للرجوع إلى دولة الإمارات.
إزاء هذه المخاوف جميعاً، توصي الدراسة الإماراتية بالخطوات الاستيعابية التالية:
1- الابتعاد عن مهاجمة سلطنة عُمان في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2- زيادة الاستثمارات الاقتصادية الإماراتية في عمان.
3- تعزيز التواصل مع عمان بما «يرسّخ التوازن الإقليمي للإمارات».
4- تطوير ميناء الفجيرة وزيادة الخدمات على طريق «الطريف» المؤدّي إلى السعودية، وتوزيع منفذ «الغويفات» لتسهيل استيعاب أكبر عدد من المسافرين والشاحنات التجارية.
5- إتمام مشروع القطار السريع الذي يربط السعودية بالإمارات، على أمل إنجازه في العام 2021 الجاري.
المصدر: الشادوف+الأخبار اللبنانية
