أعلنت قطر، الخميس، تعيين أول سفير لها لدى مصر، منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف عام 2017، فيما استكملت قطر منظومتها التشريعية والقانونية لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد، مع تحديد الدوائر الانتخابية ومواقعها وآليات الانتخاب.
ووفق بيان للديوان الأميري، أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، قرارا بتعيين سفراء جدد في تركيا ومصر وليبيا وقبرص الرومية.
وتضمن القرار “تعيين محمد بن ناصر بن جاسم سفيرا فوق العادة مفوضا لدى تركيا، وسالم بن مبارك بن شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر”.
كما شمل أيضا “تعيين علي يوسف عبد الرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى قبرص (الرومية)، وخالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ليبيا”، حسب المصدر ذاته.
وهذه المرة الأولى التي تعين فيها الدوحة سفيرا لدى القاهرة، منذ بداية الأزمة الخليجية وقطع العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر في يونيو/حزيران 2017.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مصر، تعيين سفير فوق العادة لدى قطر، في إطار استئناف العلاقات بينهما عقب قمة العلا واتفاق المصالحة الخليجية في يناير/كانون ثان الماضي.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية بعد توقيع “بيان العلا” بالسعودية، والذي أسدل الستار على الأزمة الخليجية.
من ناحية أخرى، استكملت قطر منظومتها التشريعية والقانونية لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد، مع تحديد الدوائر الانتخابية ومواقعها وآليات الانتخاب.
وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، القانون رقم (6) لسنة 2021 حول نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. كما كشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير البلاد أصدر أيضاً المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، ونص المرسوم على أن تحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، وأن ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.
وبهذه المظلة القانونية والمراسيم، تستكمل قطر أبرز الخطوات استعداداً لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في البلد، الذي يطمح أن تكون تجربة المجلس ناجحة مع توفير كافة سبل نجاح الاستحقاق، والتي ستجرى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وسبق أن أصدر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، قراراً ينص على تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى، ويحدد اختصاصاتها، في إطار استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات.
وأوضحت “الداخلية” القطرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر “أن هذا القرار يأتي في إطار استعدادات وزارة الداخلية المكثفة لإجراء انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى”.
وتُشكل اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى لعام 2021 برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة نائباً للرئيس، وعضوية رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها.
وتختص اللجنة الإشرافية حسب القرار الصادر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة عنها، وهي (القانونية والأمنية والفنية والإعلامية ولجنة الإمداد والتجهيز).
وأكد اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية فقد باشرت اللجنة الإشرافية وفور صدور قرار تشكيلها مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط العمل المطلوبة وفقاً لاختصاصات ومهام لجانها التنفيذية.
وباشرت اللجان المعنية بوضع خطط وبرامج عملها توافقاً مع الاختصاصات المقررة للجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب وبمراعاة مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بقيد الناخبين، وإعلان الكشوف الأولية لهم، ثم تقديم الاعتراضات. ومن ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، حيث تعقبها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، ثم يوم الصمت الانتخابي السابق ليوم الانتخاب المحدد له يوم واحد.
وشددت السلطات في مواد القانون على وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال (حوالي نصف مليون دولار أمريكي)، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
القانون أكد على فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
ويحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
وستضمن لجنة الإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، مع حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
وأكدت الجهات المشرفة تشديد العقوبات للجرائم الانتخابية، وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، مع وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
المصدر: الشادوف+وكالات
