ماكرون يوبخ بينيت..وتحذيرات من أزمة عالمية في حقوق الإنسان بسبب (بيغاسوس)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، توضيحات رسمية بشأن التقارير التي نشرت حول برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “ان اس او” الإسرائيلية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع بينيت، وفق ما ذكرت القناة “12” العبرية (خاصة).

ولفتت القناة إلى أن ماكرون “عبر في المحادثة مع بينيت عن استيائه، وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد”.

وأردفت أن بينيت “وعد ماكرون بأنه سيتم التحقيق في الموضوع على أعلى المستويات واستخلاص النتائج المطلوبة قريبا”.

وبحسب القناة، فإن بينيت أكد لماكرون أن “الحادث وقع قبل توليه منصبه، وأن الحكومة الحالية التي يقودها علمت بما يجري من خلال ما ينشر إعلاميا”.

وذكرت أن مسؤولين أمنيين في الإدارة الأمريكية “أعربوا عن قلقهم لعناصر الأمن الإسرائيلي مما ينشر”، فيما رفض مكتب بينيت التعليق على الأخبار بشأن الموضوع.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن فرنسا تريد معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد فتحت بالفعل تحقيقا ضد شركة “ان اس او” المختصة بعلوم برامج التجسس، وإن كانت تنوي اتخاذ إجراء ضدها في حال تبين أنها تجاوزت تصريح التصدير.

ووفق تحقيق نشرته الأحد 17 وسيلة إعلامية دولية، سمح برنامج “بيغاسوس” بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

واستند التحقيق المشترك الى قائمة حصلت عليها منظمتا العفو الدولية وفوربيدن ستوريز. وقد أعلنت المنظمتان أن زبائن شركة “ان اس او” حددوا في الإجمال ما يصل إلى 50 ألف رقم يمكن التجسس عليها منذ عام 2016. وأثار التحقيق استنكار منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وقادة سياسيين في أنحاء العالم.

من ناحيتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض وقف مؤقت على بيع واستخدام تقنيات التجسس، قائلة إن المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجا زودتها به شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ونشطاء ورؤساء دول “كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية”.

وحذرت المنظمة غير الحكومية، في بيان الجمعة، من “التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم”. وأصبح برنامج “بيغاسوس” التابع لمجموعة “إن إس أو”، والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما، في صلب فضيحة كبرى، بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.

وتعاونت منظمتا “العفو الدولية” و”فوربيدن ستوريز” الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية، بينها “واشنطن بوست” و”غارديان” و”لوموند”، لتحليل القائمة ونشرها. واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة، إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه.

وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو، في البيان، إن هذه التقنيات “لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضا عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام”.

وأضافت أن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية “هي مجرد شركة واحدة فقط”. ولفتت إلى أن “هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار”.

وتابعت “الآن نحن بحاجة بشكل عاجل إلى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة”.

ودعت منظمة العفو إلى الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة “حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان”. وقالت كالامارد: “حقيقة أن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس”، داعية إلى الإسراع بتنظيم هذه الصناعة.

وتشمل قائمة الأهداف المفترضة 180 صحافياً على الأقل و600 سياسي و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال. وتشدد شركة “إن إس أو” الاسرائيلية على أن برنامجها التجسسي( بيغاسوس ) مخصص للاستخدام فقط في مجال مكافحة الإرهاب وجرائم أخرى، وأنها تصدر تقنيتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: الشادوف+ وكالات