صنف المجمع الكنسي العام لكنيسة” المسيح” المتحدة، إسرائيل كـ”دولة فصل عنصري”، لتصبح بذلك أول طائفة دينية أمريكية من بين الكنائس السبع الكبار بأمريكا، تقوم بهذه الخطوة، فيما لا تزال السلطات المصرية تعتقل رامي شعث المنسق العام لحملة مقاطعة اسرائيل (بي دي إس) منذ العام 2019 .
وقال المجمع الكنسي لكنيسة المسيح المتحدة إنه يرفض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتوقع موقع “مونديوز”، الذي كشف النقاب عن هذا الخبر المهم أن قرار مجلس اتحاد الكنائس العالمي للطائفة هو الضربة الأولى فقط من بين العديد من الطوائف الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الميثودية و اللوثريين و الأسقفية و”الموحدين” والكويكرز التي تعتزم إصدار قرارات مماثلة.
وأدانت قيادة كنيسة المسيح المتحدة استمرار القمع الإسرائيلي للفلسطينيين، ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وشجبت لجنة التنسيق في المجمع الكنسي وقوع قتلى ومصابين من الفلسطينيين على مدى عقود على يد القوات الاسرائيلية، بدعم غير محدود من واشنطن، وأكدت اللجنة على حق العودة للشعب الفلسطيني كما أكدت على الحق الدستوري للأمريكيين في الاحتجاج على تصرفات إسرائيل من خلال حركة المقاطعة. ورفض المجمع الكنسي المزاعم القائلة إن أي انتقاد لسياسات إسرائيل باعتباره نشاطا معاد للسامية.
وتعتبر كنيسة المسيح المتحدة سادس أكبر كنيسة بروتستانتية فى أمريكا من حيث عدد التابعين لها فى انحاء البلاد ضمن الكنائس الرئيسية التي يشار اليها فى وسائل الاعلام العالمية باسم “الأخوات السبع للبروتستانتية الأمريكية ” وهي : الكنيسة الميثودية المتحدة (UMC) ، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أمريكا (ELCA) ، الكنيسة الأسقفية (TEC) ، الكنيسة المشيخية (الولايات المتحدة الأمريكية) (PCUSA) الكنائس المعمدانية الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية (ABCUSA) ، وكنيسة المسيح المتحدة (UCC) ، والكنيسة المسيحية (تلاميذ المسيح) .
وتعتبر الكنيسة الميثودية المتحدة هي أكبر طائفة بروتستانتية رئيسية بين “الأخوات السبع” مع 6.5 مليون عضو في الولايات المتحدة في عام 2019، تليها الكنيسة الإنجيلية اللوثرية (ELCA) وهي ثاني أكبر طائفة رئيسية مع ما يقرب من 3.3 مليون عضو و 9000 طائفة في نهاية عام 2019، ثم الكنيسة الأسقفية باعتبارها ثالث أكبر الكنيسة ، حيث يبلغ عدد أعضائها 1.8 مليون عضو .
وتعتبر الكنيسة المشيخية (الولايات المتحدة الأمريكية) هي رابع أكبر طائفة بروتستانتية رئيسية ، مع 1.3 مليون عضو نشط في 9000 تجمع في الولايات المتحدة في العام (2019)، تليها الكنائس المعمدانية الأمريكية في المرتبة الخامسة من حيث الحجم ، مع ما يقرب من 1.1 مليون عضو في العام (2017)، ثم تأتي في المرتبة السادسة كنيسة المسيح المتحدة ( يونايتيد تشيرش أوف كرايست) هي الكنيسة السادسة وتضم حوالي 800 ألف عضو في عام 2019، وأخيرا وفي المرتبة السابعة بين السبع الكبار تأتي الكنيسة المسيحية (تلاميذ المسيح) التي تضم حوالي 380 ألف عضو اعتبارًا من 2018.
وطالبت كنيسة المسيح المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. ورفضت الكنيسة في بيان أي لاهوت أو أيديولوجية، ولا سيما “الصهيونية المسيحية” من شأنها أن تمنح امتيازاً أو تستبعد أي أمة.
جاء ذلك، فيما أعلنت عائلة منسق الحملة الشعبيّة المصريّة لمقاطعة “إسرائيل” BDSEGYPT رامي شعث، أنّ محكمة النقض المصرية رفضت مؤخرا الطعن المقدّم من العائلة وقضت بإبقاء إدراج رامي في قائمة “الكيانات الإرهابيّة” المصريّة.
وعبَّرت العائلة في بيانٍ لها نشرته حملة المقاطعة في مصر، عن صدمتها من قرار محكمة النقض المصرية، موضحةً أنّه تم وضع رامي، وهو مواطن فلسطيني-مصري، في البداية على القائمة غيابياً في أبريل 2020 في القضية 517 لسنة 2020، في تصعيدٍ قضائي جديد ضده، بينما كان ولا يزال سجين رأي في قضية منفصلة معروفة باسم ( خلية الأمل ).
ولفتت العائلة إلى أنّ المحاكم المصرية برفضها الطعن المقدّم، خلقت حالة سخرية دولية من إساءة استخدامها لتصنيفات “الإرهاب” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، حيث تتضمن الإضافة إلى القائمة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومصادرة جوازات السفر، ومنع رامي من المشاركة في الحياة السياسيّة.
وبيّنت العائلة أنّها لم تحصل لا هي ولا فريق رامي القانوني على أي دليل قانوني لتبرير مثل هذا القرار التعسفي، ولم يُمنح رامي حقه القانوني في الاتصال بمحاميه، ومنذ اعتقال رامي لم يتم تقديم أي دليل على أي جريمة ضده، وقد اعتبر احتجازه تعسفياً من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
بدورها، قالت زوجة رامي السيدة ( سيلين ليبرون شعث) خلال بيان العائلة، إنّها تشعر بخيبة أملٍ شديدة إزاء الإجراءات المصرية التصعيدية ضد رامي، فهي لا تُظهر تجاهلاً تاماً للمعايير التقليدية للإجراءات القانونية الواجبة فحسب، بل تُظهر أيضاً ازدراءً للمجتمع الدولي وخاصة محاولات الحكومتين الفرنسيّة والفلسطينيّة لتسهيل التوصل إلى حلٍ دبلوماسي لهذا الوضع الرهيب، ولكن هذا الحكم يمنع رامي من السفر لمدة خمس سنوات ويجمّد أمواله ويحرمه من حقوقه.
وتابعت ليبرون: إذا تم إطلاق سراح رامي بشروط بمعجزة ما، فسأظل ممنوعة من أن يلتئم شملي أنا وزوجي، وسيجد رامي نفسه ببساطة في السجن الأكبر الذي أصبحت عليه مصر”.
وفي ختام البيان، طالبت عائلة شعث السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي شعث وإزالته من “قائمة الكيانات الإرهابيّة” التي أضيف إليها ظلماً وبهتاناً.
وكانت السلطات المصريّة قد اعتقلت الناشط شعث في 5 يوليو من العام 2019، بسبب آرائه السياسيّة ضد الاحتلال الصهيوني ونشاطه السلميّ، ويقبع بالحجز الاحتياطي دون إجراءات محاكمة عادلة، وفي ظروفٍ مزريةٍ، على ذمة القضية المعروفة باسم “ملف الأمل”، واكتفت السلطات بتمديد حبسه منذ لحظة اعتقاله، دون نسب أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي إثباتات أو بيانات ضده.
المصدر: الشادوف+وكالات+مواقع التواصل
