في الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسى، طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان بتحقيق دولي نزيه وشفاف ومستقل مع كل الأطراف المعنية للوقوف على ملابسات مقتل الدكتور محمد مرسي، فيما لا تزال مؤامرات أطراف مصرية معارضة للقفز على حقيقة انتخابه ورئاسته للبلاد، وكذلك ظروف وملابسات استشهاده.
وأكد مركز الشهاب لحقوق الانسان-في تقرير حصل عليه موقع الشادوف- تعرض الرئيس الشهيد محمد مرسي لجملة من الانتهاكات الممنهجة من قبل سلطات النظام؛ بدأت بالإخفاء القسري وانتهت بالقتل بالإهمال الطبي المتعمد، ورفضت النيابة العامة والدائرة القضائية التي تنظر قضيته النظر في كافة النداءات والاستغاثات التى اطلقها الدكتور محمد مرسى في جلسات المحاكمة بخصوص الإهمال الطبي المتعمد.
واستمر النظام في السير في تطبيق سيناريو محدد، وهو: قتله والتخلص منه نهائيا ومعه بالطبع كل الاسرار والأدلة التي تفضح مخططهم. ومن خلال التقرير جدد المركز الحقوقي المصري المطالبة بمجموعة من المطالب هي كالتالي:
- ضرورة التحقيق الدولي في وفاة الرئيس محمد مرسي من خلال فريق دولي.
- تنظيم زيارة إلى السجون تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، تكفل عملية تحقق لحالة السجون وفق المعايير الدولية.
- تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، وأخرى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للوقوف على أوضاع السجون.
يأتي ذلك بينما تستمر محاولات القفز على شرعية الرئيس مرسي حتى بعد وفاته، ونشر الصحفي المصري أحمد حسن الشرقاوي ، النائب السابق لمدير وكالة الأنباء الرسمية المصرية، والمقيم فى قطر منذ العام 2013 فيديو في العام الماضي 2020، بمناسبة مرور عام على استشهاد الرئيس محمد مرسي، سلط الضوء فيه علي محاولات الالتفاف على شرعية الرئيس من نخب وشخصيات تربت على موائد اللئام من الأعداء، سواء قبل الانقلاب أو بعده، حسبما قال.
وأضاف: لكننا مع كثيرين، كنا، بعون الله وتوفيقه، نجهض معظم تلك المحاولات في مهدها، وهو ما جعلنا نتعرض لمحاولات تهميش مستمرة فى المشهدين السياسي والاعلامي المعارض فى خارج مصر.
وأوضح الشرقاوي: بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 مباشرة، تشكلت في الدوحة وفي إسطنبول وفي الخرطوم وعدد من المنافي الأخرى مجموعات رافضة للانقلاب، تم فرزها وظهورها انطلاقا من مواقفها المعلنة والصريحة من الانقلاب.. وهو أحد أسباب استمرار الثورة على الأرض نتيجة لتعبير تلك المجموعات عن مواقف واضحة وصريحة، وهو ما أزعج القوى المؤيدة للانقلاب فى الداخل والخارج.
وأضاف : “كان الحل لدى بعض الشخصيات الليبرالية والاسلامية المشبوهة هو التخلص من الأصوات القوية وتهميشها، عبر الدفع بأسماء جديدة ووجوه أخرى ليتم “إعادة هندسة” قوى المعارضة المناهضة للانقلاب فى الخارج بهدف “تبريد الثورة” والقضاء على الحراك الثوري فى الداخل المصري”.
وأوضح أن تلك المحاولات تزايدت وتكثفت منذ العام 2015 ، وبعد تأسيس القنوات الفضائية المناهضة للانقلاب فى اسطنبول بحيث تم تصعيد وجوه جديدة خصوصا بعد وصول المعارض الليبرالي( أيمن نور) من بيروت الى إسطنبول.. وبعد انتقال بعض الشخصيات الإسلامية والإخوانية من الدوحة لاسطنبول.
الفيديو يشرح محاولة واحدة من محاولاتهم الخبيثة للالتفاف على شرعية الرئيس مرسي، وهي محاولة تم التصدي لها علنا وهناك عشرات المحاولات (غير المعلنة) التى تم أجهاضها وتصدينا لأصحابها، لكننا راعينا عدم إعلانها حتى نحافظ على ما يسمى بـ ” وحدة الصف الثوري”..
وقد تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الثانية لوفاة الرئيس المصري محمد مرسي، الذي رحل في 17 يونيو/حزيران عام 2019، أثناء حضوره جلسة محاكمة. وقالت السلطات المصرية حينها إنه أصيب بنوبة قلبية توفي على أثرها، بينما أكدت منظمات حقوقية مصرية ودولية بعدها أن وفاته بتلك الطريقة تشوبها شبهات، وأنها نتيجة للإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية.
واستعاد المغردون من المصريين والعرب كلمات وتصريحات الرئيس الراحل قبل الانقلاب العسكري، وكذلك أثناء محاكمته.
وتكررت عباراته، مثل “ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالاً، لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبداً على رأي الفسدة، ولا يُعطون الدنيَّة أبداً من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم”، وأيضاً: “منعوا إدخال المصحف إلى زنزانتي، ونَسوا أني أحفظه منذ ثلاثين سنة. كنت أريد أن ألمسه لا أكثر”.
وعلقت ابنته، الشيماء محمد مرسي، متحدثةً عنه وعن أخيها: “يا رجالنا وفخرنا لستم أول قافلة تضحيات هذه الأمة، على درب حريتها وسيادتها، ولن تكونوا آخرها، فهنيئاً لكم ولكل الأبطال الصامدين رجالاً ونساءً، على كل الثغور في كل البقاع عرفهم الناس أم لم يعرفوهم، الذين ثبتوا ولم يخفضوا رؤوسهم بذل، ليركبوا مركبة الخيانات لله والأوطان”.
يذكر أن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تولى الرئاسة عام 2012 بعد أول انتخابات شهدتها مصر عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ليكون الرئيس المدني الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011.
ولم يستمر مرسي في الحكم إلا حوالي عام لتتم الإطاحة به بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز عام 2013 بعد توجيه عدة تهم إليه، من ضمنها التخابر مع قطر وحركة “حماس”، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي المصري أثناء فترة رئاسته.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
