تقدم المحامي المصري، هاني سامح، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية، محمد حسين يعقوب، بسبب شهادته في محاكمة 12 متهما في قضية تنظيم داعش الإرهابي في القضية المعروفة اعلاميا باسم قضية “داعش إمبابة”.
استند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى تنص على أن ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.
كما استند أيضا الى المادة الخامسة من ذات القانون والتي تنص على العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص، كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة وتضليله للشباب المصري ونشر المنهج السلفي والتطرف.
وجاء في البلاغ أن ما ورد في شهادة يعقوب وإقراره بمزاولة الخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على “دبلوم المعلمين” في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هم أبو إسحاق الحويني واسمه الحقيقي هو (حجازي شريف) و محمد حسان.
وقال البلاغ” تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 30 عذراء رغم كهولته”.
وقال المحامي هاني سامح في تصريح خاص لقناة ” سكاي نيوز عربية”، “تقدمت بالبلاغ ضد محمد حسين يعقوب لارتكابه عددا كبيرا من الجرائم الواردة بقانون العقوبات المصري، فنحن أمام شخص لا يحمل أي شهادة علمية موثقة في مجال عمله، كما أنه مارس الدعوة و الخطابة بالمخالفة للقانون المصري “.
وأضاف أن محمد حسين يعقوب لم يكتف بذلك فقط بل تسبب في ضياع عدد كبير من الشباب وباع لهم الوهم وجعلهم فريسة للجماعات المتطرفة والدواعش.
وكان “الداعية” المصري محمد حسين يعقوب، قد أدلى بشهادة صادمة، أمام إحدى محاكم القاهرة، بشأن ما بات يعرفُ بـ”خلية داعش إمبابة”، فتحدث عن أفكاره وآرائه التي كانت منهلا لعدد من المتهمين في قضايا إرهاب.
ومثل محمد حسين يعقوب الذي عرف كداعية متشدد طيلة سنوات، أمام القضاء في القضية رقم 271 لسنة 2021، ضمن “جنايات أمن الدولة طوارئ”.
وقال رئيس المحكمة محمد السعيد الشربيني، للشيخ محمد حسين يعقوب: “حين نطلبك للشهادة ليس عبثا، وكثير من المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم، ولذلك شهادتك أمام المحكمة إما حق أو غير ذلك، ولزامًا على أي مواطن تلبية نداء المحكمة”، فرد الشاهد بقوله إن المحامين أخبروه أن شهادته شهادة نفي، والحضور فيها اختياري.
وقال الشاهد إن له أشرطة كاسيت ومقاطع على الإنترنت والناس تسمعه، وأضاف إنه لا يفتي في أمر، ومن أشهر أشرطته “لماذا لا تصلي؟”، لكنه لم يتخصص في الحديث أو الفقه، وأكد إنه خريج معهد المعلمين، وكل ما يقوله هو اجتهادات شخصية من قراءاته، لافتًا إلى أنه بدأ الخطابة من عام 1978 على المنابر وفي الأشرطة. وقررت المحكمة، تأجيل المحاكمة، لسماع شهادة الشيخ محمد حسان.
ويحاكم المتهمون في القضية، لأنهم في غضون الفترة من عام 2015 عشر وحتى 2017، تولوا قيادة في جماعة إرهابية «داعش»، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا.
وأكد المحامي المصري هاني سامح أن شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة أثبتت جريمته التي يُعاقب عليها وفقًأ لقانون العقوبات المصري بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
و أضاف مقدم البلاغ، أنه استشهد في بلاغه بما تقدم به أيضًا الدكتور محمد عبد المقصود، حول قيام المبلغ ضده بالزواج أكثر من 30 زيجة، وذلك عبر الزواج والطلاق من الزوجة الرابعة، وجميعهن من الفتيات العذارى، واختتم سامح، يجب تفعيل نصوص القانون لحماية الشباب الناشئ والمجتمع، حسب قوله.
المصدر: الشادوف+وكالات
