للمرة الأولى، تلقّى زعيم حزب “هناك مستقبل” الوسطي الإسرائيلي، يائير لابيد، التكليف بتشكيل الحكومة؛ ولكن التقديرات تشير إلى أنه سيجد نفسه –في حال نجاحه في تشكيلها-في “حكومة تناوب” مع زعيم حزب “يمينا” نفتالي بينيت.
ويقول النائب العربي السابق بالكنيست، جمال زحالقة في حديث للأناضول “من الواضح أن الأمور قد تسير باتجاه إما حكومة تناوب، يكون الأول فيها بينيت، ثم لابيد، أو انتخابات مبكرة”.
وأضاف “لن يستطيع لابيد بنفسه تشكيل حكومة، وإنما قد تكون هناك حكومة تناوب يكون فيها بينيت رئيسا للحكومة لمدة عامين، ثم لابيد لفترة عامين إضافيين”.
ويمتلك حزب “هناك مستقبل” برئاسة لابيد 17 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين قد كلّف لابيد، الأربعاء، بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما بدءا من يوم الخميس.
وجاء تكليف لابيد، بعد أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة خلال 28 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون.
وقال الرئيس الإسرائيلي إن لابيد حصل على توصية 56 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120.
ولكن تشكيله الحكومة يتطلب منه الحصول على ثقة 61 على الأقل من أعضاء الكنيست.
ولأجل تخطي الأصوات المطلوبة لنيل الثقة فإن لابيد يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع حزب “يمينا” اليميني برئاسة نفتالي بينيت الذي لديه 7 مقاعد.
ولم يخفِيا، بينيت ولابيد، وجود مفاوضات بينهما لتشكيل حكومة يتناوب كلاهما على رئاستها بدءا من بينيت صاحب المواقف اليمينية المتطرفة.
وحال تشكيل هذه الحكومة، فإنها ستضم خليطا من الأحزاب اليمينية والوسطية واليسارية والعربية، وهو ما يقول مراقبون إنه لن يديمها طويلا.
فالأحزاب الداعمة لحكومة لابيد هي “إسرائيل بيتنا” اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان، و”أمل جديد” اليميني برئاسة جدعون ساعر، و”أزرق أبيض” الوسطي برئاسة بيني غانتس، إضافة الى “العمل” الوسطي و”ميرتس” اليساري.
وبخصوص مواقف الأحزاب العربية الأربعة، فقد أبلغت الجبهة الديمقراطية للسلام برئاسة أيمن عودة والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي دعمهما لتكليف لابيد برئاسة الحكومة، في حين امتنع التجمع الوطني الديمقراطي عن التوصية بأي مرشح.
أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس فلم توصِ بأي مرشح ولكنها أشارت إلى أنها ستتعاون بشكل إيجابي مع أي شخص مكلف بتشكيل الحكومة.
وبرغم اتفاق هذه الأحزاب جميعا على إبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة إلا أن الخلافات السياسية بينها عميقة للغاية.
وقال زحالقة “الداعمون لهذه الحكومة يقولون إنها حكومة انتقالية الهدف منها إبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة وإن من شأن ذلك إحداث تغييرات في حزب الليكود باتجاه اتخاذ موقف من نتنياهو”.
ولكن زحالقة يرى أن من السابق لأوانه اعتبار أن الدور السياسي نتنياهو، الذي ترأس الحكومات منذ العام 2009، قد انتهى.
وقال “حتى الآن فإن لدى نتنياهو كتلة كبيرة جدا ومتماسكة من 52 عضوا، فكيف يمكن أن نقول إنه انتهى؟”.
وما زال من الممكن أن يعود نتنياهو إلى المشهد السياسي عبر انتخابات خامسة أو من خلال تفويض من 61 نائبا بالكنيست، في حال فشل لابيد بتشكيل الحكومة.
فاستنادا إلى القانون الإسرائيلي فإنه في حال انتهاء مهلة الـ 128 يوما أو إعلان لابيد فشله بتشكيل الحكومة، فإن الرئيس الإسرائيلي يعيد تكليف تشكيل الحكومة إلى الكنيست.
وعندها، فإن على الكنيست إما أن يجد شخصية مقبولة من 61 نائبا لتشكيل الحكومة أو الذهاب الى انتخابات مبكرة.
وكان الرئيس الإسرائيلي أمام خيارين، إما تكليف لابيد أو إعادة التفويض الى الكنيست.
وقال في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول، الأربعاء “من خلال عدد التوصيات، يتضح أن عضو الكنيست يائير لابيد يمكن أن يشكل حكومة تحظى بثقة الكنيست، رغم وجود العديد من الصعوبات”.
وأضاف “في ظل هذه الظروف، فإن إعادة التفويض إلى الكنيست سيكون بمثابة سوء تطبيق للقانون، وقد يؤدي إلى جولة خامسة من الانتخابات قبل استنفاد جميع احتمالات تشكيل الحكومة”.
وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن “نفتالي بينيت عبر عن رغبته في حكومة مستقرة تخدم إسرائيل، وأوضح انه لا يستبعد امكانية تشكيل حكومة مع عضو الكنيست يائير لبيد”.
وأضاف “أوكلتُ إلى لابيد بتشكيل حكومة، سواء كانت هذه حكومة سيترأسها هو في البداية، أو حكومة يرأسها شخص آخر أولاً ويكون هو فيها رئيس وزراء بديل”.
وأظهرت السنوات الأخيرة تعزز قوة اليمين في الكنيست والساحة السياسية.
وفيما هيمن نتنياهو على القوى اليمينية على مدى سنوات، فإن تقديم لائحة اتهام ضده بتهم الفساد إلى المحكمة أظهر حالة من التململ في أوساط بعض القادة اليمينيين ضد استمراره في رئاسة الحكومة.
وقال زحالقة “الصراع على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بات ما بين اليمين واليمين”.
وأضاف “بالأفق المنظور فإن إسرائيل تتجه سياسيا نحو الأسوأ وليس الأفضل”.
وتقف إسرائيل حاليا أمام سيناريو تشكيل حكومة أو انتخابات.
وقال زحالقة “الاحتمالات هي 50 في المائة تشكيل حكومة لابيد-بينيت و50 في المائة انتخابات مبكرة، ولا يوجد إمكانية ثالثة”.
ولم يعلق زحالقة على إمكانية عودة نتنياهو لتشكيل الحكومة، حال إعادة التفويض إلى الكنيست.
ولكن القناة الإخبارية العبرية (13) كانت قد نقلت الأسبوع الماضي عن مقربين من نتنياهو قوله إنه معني بانتخابات مبكرة وليس حلولا للأزمة.
وكانت إسرائيل قد شهدت 4 عمليات انتخابية خلال عامين.
وفي حال قرار التوجه إلى انتخابات خامسة، فإنها ستجري على الأرجح في سبتمبر/أيلول المقبل.
