في تصعيد جديد يؤذن بعودة التوتر لمدينة القدس، أُصيب 10 مواطنين فلسطينيين بجروح، عقب اعتداء نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، مساء الإثنين، ضد الأهالي المعتصمين احتجاجا على إجراءات سلطات الاحتلال لإخلائهم من منازلهم، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الأحمر الفلسطينية (غير حكومية) بوقوع 10 إصابات، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث تم نقل 3 منها للمستشفى.
وأفاد شهود عيان للأناضول أنّ “قوات الاحتلال الإسرائيلي رشّت المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي المتواجدين في الحي”.
وأشار شهود العيان إلى أنّ القوات الإسرائيلية اعتقلت عددًا من المعتصمين، دون أن يتسنى معرفة عددهم.
تجدر الإشارة الى ان المحكمة العليا الإسرائيلية، أجلت الأحد الماضي إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (أي حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.
وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين بامتلاكهم للمنازل.
📹 منى الكرد من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة توجه رسالة لكل الأحرار في العالم#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/7ByOFbHYX1
— وكالة صفا (@SafaPs) May 3, 2021
كما أدانت وزارة “الخارجية” الفلسطينية، قرار المحكمة الإسرائيلية، واعتبرته “مرفوضا وغير مقبول ويتناقض تماما مع القانون الدولي، خاصة وأنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة”.
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن القرار “يشكل انتهاكا فاضحا وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين”.
#شاهد | حديث احدى المستوطنين لسيدة منى الكرد المهدد منزلها للاستيلاء من قبل المستوطينين.#انقذوا_حي_الشي_جراح pic.twitter.com/0MoTq7zkC1
— المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 1, 2021
وتقول “الخارجية” الفلسطينية إن المحاكم الإسرائيلية وافقت منذ بداية العام الماضي وحتى مارس/آذار الجاري، على إخلاء 33 عائلة فلسطينية تضم 165 فردا من الحي.
وأقامت تلك العائلات في الحي بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت حكمت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
