أدانت قوى سياسية وثورية مصرية بأشد العبارات إقدام السلطات المصرية على إعدام 17 شخصا من بينهم شيخ طاعن فى السن (81 عاما) وشاب مصاب بإعاقة نتيجة مرض شلل الأطفال، من بين المتهمين فى القضية رقم 12749 لسنة 2013 (جنايات الجيزة)، والمعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.
وأصدر المجلس الثوري المصري، والحزب الشعبي الديمقراطي المصري المعارض، بيانين منفصلين عبرا خلالهما عن استنكارهما بأشد العبارات إقدام سلطات نظام السيسي الانقلابي بمصر على إعدام عشرات الأشخاص دون توافر ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدين ان هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات منذ العام 2013 افتقرت الى أبسط الشروط والضمانات القانونية المطلوبة في أية محاكمات عادلة.
ونقل بيان الحزب الشعبي الديمقراطي عن رئيس الحزب أحمد حسن الشرقاوي قوله :” النظام العسكري الفاجر أقدم على تلك الجريمة النكراء فى شهر رمضان دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل، ضاربا عرض الحائط بمشاعر أسر وعائلات الضحايا الذين قام باغتيالهم بدم بارد، معربا عن أسفه أن يصل الحال الى” اغتيال المصريين باستخدام ما يسمونه بـ(القانون) فى ظل نظام انقلابي لا يحترم القانون والدستور الذي أقره عقب الانقلاب”.
واشار رئيس الحزب الذي ينتمي لفصائل اليسار الديمقراطي المصري الى ان مظاهر العصف بالقانون والدستور واضحة فى الكثير من مجالات الحياة فى مصر،” وآخرها المخالفة الصارخة للدستور التي اقدم عليها النظام قبل ساعات حينما قام بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد بقرار من رئيس الجمهورية للمرة السادسة عشرة على التوالي، فى تناقض صارخ مع المادة 154 من دستور العسكر عام 2014 التي تشترط التمديد لمرة واحدة فقط، وتنظم اجراءات التمديد بعد ذلك عبر البرلمان وفقا لإجراءات معينة”.
وأشار الى أن التقارير الدولية صنفت مصر فى المرتبة 110 من بين 113 دولة في ضمانات المحاكمات العادلة فى العالم،” وهو ترتيب متأخر للغاية لا يمكن وفقا لتلك التقارير ذات المصداقية اعتبار أن المحاكمات التي أفضت الى إعدام 17 بريئا، تمتعت بالشفافية والنزاهة والضمانات التي تتوافر لكافة المتهمين فى النظم القانونية في الدول المتحضرة”.
وأكد الشرقاوي أن الحزب الشعبي الديمقراطي يعمل منذ فترة مع كوادره المنتشرة حول العالم لتفعيل وتنشيط إجراءات فضح الممارسات البشعة للنظام المصري فى مجال حقوق الانسان، وأن تلك الاعدامات سوف توفر لناشطي الحزب دليلا جديدا لتقديمه الى البرلمانات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني فى دول العالم المختلفة لكشف ممارسات النظام فى تجاهل حقوق الانسان المصري على كافة المستويات.
من ناحيتها، اكدت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، وهو أحد الفصائل الرئيسية للمعارضة المصرية فى الخارج أن المجلس يندد بما قام به النظام الانقلابي المصري باغتيال سبعة عشر مصريا، باستخدام أحكام قضائية تأتي من نظام قضائي مترهل، أصبح أداة في يد السلطات العسكرية تستخدمه في تصفية الحسابات السياسية والانتقام من الشعب المصري.
ونقل البيان عن عزام قولها:” إن هذه الإعدامات في هذه الأيام الكريمة تشير إلى مدى ما وصل له هذا النظام من إجرام وتهور وتحد لكل المعايير والقيم التي تُبنَى عليها المجتمعات”، مشيرة الى أن السلطات العسكرية المصرية يبدو أن لها عداء لا ينتهي مع قرية كرداسة بالجيزة التي ينتمي لها كافة المتهمين فى تلك القضية وكل من تم إعدامهم في وقت سابق من اليوم الاثنين 26 ابريل 2021″.
وفيما لم تصدر قوى سياسية مصرية أخرى فى الخارج ردود أفعال رسمية على تلك الجريمة حتى الآن، دعا المجلس الثوري المصري والحزب الشعبي الديمقراطي المصري، جموع المصريين لمواصلة المقاومة وتفعيل أساليب العصيان المدني والثورة ضد الانقلاب العسكري بقيادة السيسي، وتقدما بالعزاء لكل أهالي الضحايا وأهالي قرية كرداسة أصحاب التاريخ الناصع في عداء عسكر مصر، ولجموع المصريين والشرفاء والأحرار فى العالم سواء ممن يعيشون داخل مصر أوخارجها.
