بينما ما زالت الدولة بمؤسساتها النافذة ماضية في أفراحها بمومياواتها الملكية ضاقت مدن مصر وقراها بغضب أهلها، أولئك الذين ينتابهم هاجس مفاده أنهم باتوا رهائن في يد الأحباش، الذين مارسوا ضد الخرطوم والقاهرة مزيداً من الغطرسة عبر مفاوضات كينشاسا، التي انتهت بالفشل الذريع.. واعترف بذلك وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الذي تخلى عن تفاؤله القديم، واصفاً الرد الإثيوبي بـ”الكذب الكامل ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة”، وتابع غاضباً “كل مشاهد ومراقب لمسار المفاوضات والأوراق التي صدرت عنها، يستطيع أن يرى بشكل واضح إلى أي مدى كان الموقف المصري والسوداني مرنا وراغبا في استئناف المفاوضات بدون أي شروط، لكن لم يحدث ذلك، نظرا للرفض المستمر ومحاولات الالتفاف على كل طرح”. وشدد شكري على أن مصر والسودان سيتوجهان إلى المؤسسات الدولية المؤثرة لإطلاعها على تطورات الأزمة.
ومن أخبارالسفينة البنمية: قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه جارٍ تفريغ بيانات السفينة وجهاز البيانات، أو ما يعرف بـ«الصندوق الأسود» لمعرفة كل التفاصيل، للوصول إلى سبب جنوح السفينة البنمية إيفر غيفن المتحفظ عليها حاليا في منطقة البحيرات المُرة في نطاق المجرى الملاحي للقناة.
ومن أبرز تقارير الأربعاء 7 إبريل/نيسان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الوثائق والإصدارات المُؤمنة والذكية، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية، التي تنفذها الدولة. ويعد المجمع أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم الحماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة، خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أي بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.
ومن تقارير مكافحة كورونا، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، وفقًا للتقارير اليومية، التي تصدر والخاصة بأعداد اصابات الفيروس والوفاة، وكذلك حالات التعافي، مشيرا إلى أن زيادة اعداد مصابي فيروس كورونا هى زيادة عالمية، ولكن الوفيات مستقرة في مصر بنسبة كبيرة. وتابع تاج الدين، أن زيادة أعداد الإصابات خلال هذه الفترة، ليست دليلا على الدخول في الموجة الثالثة، مشيرا إلى أن أعراض الموجة الثالثة تختلف قليلًا عن الموجة الأولى والثانية، ولكن في الأصل فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.
هي الحرب
من الغاضبين بشدة محمود الحضري في “البوابة نيوز”: “ظنت أديس أبابا أن مصر سترضخ لهذه الحالة من «الوقاحة»، فقد زاد الرئيس السيسي من تحذيراته، التي اعتبرها مراقبون (إعلان حرب)، ليقول في مؤتمر عالمي وفي لحظة انتصار والتفاف شعبي بعد تجاوز أزمة إيفر غيفن “لا يستطيع أحد المساس بحق مصر في مياه النيل، بل إن المساس بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها”، بل أطلق عبارة لها دلالتها التحذيرية تؤكد أنه يئس، ومعه الشعب المصري، من الموقف الإثيوبي، على مدى سنوات، ومن هناك كان قوله دقيقا وهو يعنيه ليكرر مرات ومرات «لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول، وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها، ولا أحد بعيد عن قوتنا». وفي الوقت نفسه يستخدم لغة الرجل السياسي والدبلوماسي، ورجل الدولة بقوله «أنا «مبهددش حد» وعمرنا ما هددنا، وحوارنا رشيد جدا، ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه من مصر، ثم زاد من تأكيده على روح مصر الحوارية في مناقشاتها، بقوله «التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به، والعمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك». وفي لغة تؤكد حق مصر في أمنها المائي، من خلال التفاوض عاد مرة أخرى ليؤكد «التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر، وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة تأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم، يحقق الكسب للجميع، محذرا في ذلك الوقت من أي عمل عدائي. من المهم أن يدرك آبي أحمد أن مصر ليست «إقليم تيغراي»، بل مصر هي (6 أكتوبر/تشرين الأول 1973)، وهي أهم جيش في افريقيا وفي العالم العربي، والتاسع في العالم، وهذا الجيش مهمته حماية أمن وسلامة شعبه في الداخل والخارج.
وأعتقد أن تحذير الرئيس السيسي هو الفرصة الأخيرة، لوضع حد لسياسة كسب الوقت، التي تتبعها إثيوبيا، وأن الجميع يدرك حاليا ما تسعى إليه أديس أبابا، والحل في ما وضعته مصر من قبل، وهو القبول وفورا بالتوصل إلى اتفاق ملزم للجميع، وبرعاية دولية متعددة الأطراف وافريقية، وغير ذلك فرسالة الرئيس، واضحة وضوح الشمس للعالم قبل إثيوبيا، وهي «كل الخيارات مفتوحة»، ومنها الخيار العسكري”.
تخلى مرسي عطا الله عن تفاؤله القديم، مؤكداً في “الأهرام”، أنه لم تعد هناك فرصة للمماحكة حول حتمية التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، وأن يتم ذلك قبل موسم الفيضان المقبل، حيث تقول إثيوبيا أنها ستذهب إلى الملء الثاني مع بدء موسم الفيضان، بإرادة منفردة تمثل كل إشارات الاستفزاز وعدم احترام القانون الدولي. مصر ترحب بالتفاوض ولكن ليس من أجل التفاوض فقط، أو بدون سقف زمني محدد، ثم أن مثل هذه القضايا المصيرية مثل مياه النيل، التي تمثل أمرا وجوديا بالنسبة لمصر، لا يمكن التعامل معه بلغة الكلام المعسول والتصريحات المطاطة، من نوع تكرار القول إن إثيوبيا لن تضر بمصالح مصر والسودان، لأن هذا الكلام لا يمثل مستندا قانونيا أو مرجعية سياسية، يمكن الاحتكام إليها. ربما يعزز من إصرار مصر على إلزامية وقانونية الاتفاق المرتقب، وجود سوابق لإثيوبيا لا تبعث على الاطمئنان، بينها الوعود الكلامية التي قطعتها إثيوبيا على نفسها لجارتها كينيا، بأنها لن تسمح بنقصان كوب واحد من المياه نتيجة إقدامها على إقامة ثلاثة سدود على نهر إدفو المشترك بين الدولتين، ثم كانت النتيجة انقطاع المياه تماما عن شمال كينيا، وزيادة نسبة الملوحة في بحيرة «توركانو»، حيث لم تعد مياهها تصلح للشرب أو للزراعة. هي إذن الفرصة الأخيرة التي أهدرتها إثيوبيا بتعنت واضح لا يمكن وصفه بأقل من كونه غيابا كاملا للرؤية السياسية عند أديس أبابا، التي يغيب عنها – في ما يبدو – التقدير الكافى لمخاطر اللعب بالنار. وعلى كل من يهمهم أمن واستقرار المنطقة أن يتحملوا مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.
أشار فاروق جويدة في “الأهرام” إلى أن قضية سد النهضة أمام التعنت الإثيوبي لم تعد قضية مياه ولكنها قضية حياة.. وتفرض على مصر والسودان مراجعة كل ما حولنا، أمنا وسلاماً واستقراراً.. لقد انتهت عشر سنوات من المفاوضات الفاشلة، وبقيت شهور، بل أيام ويصبح سد النهضة زلزالاً يتحكم في حياة ومستقبل مصر والسودان. ولا أحد يعرف مسيرة الأحداث وما تحمله الأيام المقبلة من المفاجآت. موقف إثيوبيا لم يتغير منذ بدأت في بناء السد حتى الآن ربما كشفت نواياها في الأيام الأخيرة حين لوحت بفكرة بيع مياه النيل لمصر والسودان، وأنها تصر على الملء الثاني.. وأن النيل أصبح بحيرة إثيوبية، وأنها ضربت عرض الحائط بكل ضغوط القوى الدولية، بل إنها نجحت في الحصول على دعم من الصين وإسرائيل وما يستجد من مواقف دول أخرى. موقف إثيوبيا أصبح الآن واضحا، وهو لم يتراجع للخلف خطوة واحدة. إن أخطر ما في الأحداث الآن أن المواقف غامضة، وهناك دول تتعامل مع القضية بأكثر من وجه.. موقف الصين يثير تساؤلات كثيرة وموقف إسرائيل يتسم بالغموض الشديد، بل إن هناك مواقف عربية تفتقد الصراحة والوضوح.. مصر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تفرط في نقطة ماء من حقها في مياه النيل.. ولن تدفع دولاراً لشراء الماء، ولن تسمح لإثيوبيا أن تحرم مصر والسودان من حقوق دولية فرضتها اتفاقيات منذ عشرات السنين، إن المسافة بين السد والأراضي السودانية لا تتجاوز بضعة كيلومترات، بل إن الأرض التي أقيم السد عليها بني شنجول أرض سودانية.. ومن حق الشعب السوداني أن يطالب باسترداد هذه الأرض، بما فيها السد، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى التحكيم الدولي.. هناك أوراق كثيرة واتفاقات دولية في يد مصر والسودان كان ينبغي أن تدخل في المفاوضات من البداية، ولكن إثيوبيا نجحت في استنزاف الوقت حتى انتهت من بناء السد، وما كان ممكنا أصبح الآن مستحيلا.. والجميع ينتظر ولا أحد يملك الحل.
كانت صورة وزير الخارجية سامح شكرى كفيلة كما تأملها محمد أمين في “المصري اليوم” بأن نعرف نتيجة مفاوضات كينشاسا بشأن سد «المكايدة الإثيوبي»، قبل إعلان فشل جولة المفاوضات، كانت علامات المضايقة بادية على وجهه.. وكانت هناك آهة مكتومة في صدره، كاد يفقد حلمه وقواعد الدبلوماسية التي تعلمها، ليس هناك وقت لهذا التعنت وهذه المكايدة غير المبررة، كان يعرف أن شعبا قوامه 100 مليون ينتظر ماذا حدث في مفاوضات كينشاسا. ظل ينتظر أي تقدم في المفاوضات. وقال أمين: كنت أعتبر أن القضية الأولى التي ينبغي أن تأخذ الاهتمام العام هي سد النهضة.. كنت أرى أننا يجب ألا نذهب للتفاوض من جديد لنبدأ من الصفر كل مرة.. على أي حال «عدّانا العيب»، العالم كله يعرف ذلك، وترامب قبل أن يذهب قال إن «مصر معذورة لو ضربت السد».. ونحن لا نريد أن نفعلها إلا لو اضطررنا لذلك.. وليس من مصلحة إثيوبيا أن تخسر كل هذه الاستثمارات. ليس من مصلحة إثيوبيا ولا من مصلحة مصر أن ندخل في حرب.. لكن ينبغى ألا تكون الحرب هى الخيار المتاح الآن.. أرجو أن تهدأ إثيوبيا وتفكر في ما لو رفضت بيان الاتحاد الافريقي، وهي التي اختارت وساطته، كما أرجو أن تفكر مصر مرتين قبل أن تضرب السد.. نحن لا نريد تعقيد الأمور، ولا نريد أن ينفد صبر السياسيين والدبلوماسيين.. وإذا كان هناك ثمانون يوما على قرار الملء فإنني أطمع في استجابة قبل حلول شهر مايو/أيار لأن مصر لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية.
واصل محمد أمين إحصاء ما بيدنا من بدائل بعد التعنت الإثيوبي، مضيفاً، صحيح أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم خلال الأيام الماضية، ولكنه شيء متوقع.. وكان أحد الاحتمالات.. فليس معقولًا أن يصدر (الإنذار المصري) فتجلس إثيوبيا وتوقع في لحظة على البيان، وهذا شيء متفهم تمامًا.. ولذلك فقد اعتبرت أن قرار تمديد المفاوضات بادرة خير.. فهي اللحظة التي قد تحدث فيها انفراجة، لأن إثيوبيا وحدها التي ستدفع الثمن إقليميا ودوليا.. والاتحاد الافريقي أصبحت لديه قناعة بحقوق مصر في مياه النيل، والعالم أجمع يعرف ذلك. أرجو أن تكون هناك طريقة جديدة أمام المفاوض المصري ويطرح فكرة «المشاركة في التنمية»، ويقنع الوسطاء بأن مصر لا تسعى لإيذاء إثيوبيا، ولا تسعى لعزلها، وأن التنمية هي الأصل في هذه المفاوضات.. وبالتالي لا يكون أمام إثيوبيا إلا الموافقة على البيان الافريقي.. نريد أن تكون هناك بدائل، لا تفتح باب الابتزاز، وأن تنفتح إثيوبيا على كل التقديرات.. حتى تنتهي هذه الأزمة وتخرج مصر وإثيوبيا وهما تضعان أيديهما في أيدي بعض.
ماذا سنفعل؟
تصريح الرئيس السيسي بأنه لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه واحدة من مصر. نحن لا نهدد أحدا على الإطلاق، ولن يتم المساس بمياه مصر، ولا أحد يتخيل أنه بعيد عن قدرة مصر، والمساس بالمياه خط أحمر، وسيعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، واللي عايز يجرب يجرب». اعتبره عماد الدين حسين في “الشروق” أهم تصريح مصري منذ اندلاع أزمة سد النهضة. ما بعد التصريح الرئاسي لن يكون مثل ما قبله، هل أخطأنا في طريقة التفاوض مع إثيوبيا، بحيث إننا حققنا لها معظم ما تريده؟ البعض يرى ذلك، والبعض الآخر يقول إنه كان ضروريا أن نقدم السبت حتى نجد الأحد. وأنه كان ضروريا أن نبذل كل جهد وفي كل وقت وحين، لنثبت للإثيوبيين وللأفارقة والعالم أجمع أننا بذلنا كل ما نستطيع حتى لا يلومنا أحد، حينما يجدّ الجد، ونتخذ الخيارات الصعبة. هناك رأى يقول إن مصر كان من الضروري أن تقول لإثيوبيا إننا لا نعاديكم، وإننا لا نمانع من بناء السد طالما أن حقوقنا المائية لن تتأثر. وهذا الفريق ـ وأنا منهم ـ أيد بوضوح مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الإثيوبي عبر برلمانه حتى نبرهن للعالم أجمع أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. لكن فريقا آخر يرى أن الحكومات والنخب الإثيوبية لا تُكن أي خير لمصر، وأنه إذا كان مهما البرهنة على نوايانا للسلام فإن ذلك، كان ينبغي أن يتوقف في اللحظة التي ثبت فيها تعنت وتجبر الإثيوبيين. وهناك فريق يرى أننا أخطأنا خطأ كبيرا حينما وقعنا اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 باعتبار أنه مثل اعترافا منا بحق إثيوبيا في بناء السد.
تأخرنا كثيراً.. لماذا ؟!
رأى عماد الدين حسين، أن مصر كان يفترض أن تعلن خطها الأحمر وتوقف مهزلة المفاوضات العبثية في اللحظة التي هربت فيها إثيوبيا، من التوقيع على الاتفاق المبدئي في واشنطن في فبراير/شباط قبل الماضي. كانت تلك لحظة كاشفة عن نوايا إثيوبيا الشريرة والمراوغة، وكانت إدارة ترامب تؤيدنا تماما، بل ألمح وقتها إلى حقنا في تفجير السد. وقتها كان هناك المزيد من الوقت، ولم تكن إثيوبيا قد نفذت الملء الأول في يوليو/تموز 2020. ورغم ذلك لا أزعم أنني أملك الحقيقة، لأنني لا أملك جميع المعلومات والتقديرات، التي جعلت مصر تتأخر كل هذا الوقت في إعلان خطها الأحمر، والمهم بالنسبة لي أن نحافظ على حقوقنا المائية. الحمد لله أن خطنا الأحمر تم إعلانه ورسالتنا ذهبت إلى إثيوبيا، وإلى كل من يهمه الأمر في الإقليم وفي العالم، وكانت رسالة واضحة وحازمة وقوية، ولا لبس فيها. حينما تعلن مصر خطها الأحمر، فالمؤكد أن لديها جميع المعلومات والبيانات والآليات والقدرات التي تطبق هذا الكلام عمليا على الأرض.
والمؤكد أيضا أننا وقبل أن نعلن هذا الخط الأحمر قد درسنا جميع الاحتمالات والسيناريوهات، وردود الفعل المتوقعة من كل القوى، سواء في القارة الافريقية أو الإقليم أو القوى الكبرى.
كلام السيسي عن حقوق مصر المائية في منتهى الأهمية، وننتظر اليوم الذي تتم ترجمته عمليا، أو نصل إلى حل سلمي عادل وملزم بعد أن أوصلنا رسالتنا لإثيوبيا.
أقيلوه
سأل محمد الهواري في “الأخبار”: “لا أعرف لماذا لم يحترم وزير في الدولة مجلس النواب المخول برقابة الحكومة ويرفض المثول أمام المجلس لمناقشة الاستجواب الموجه ضده. الغريب أن الوزير كان عضوا في مجلس النواب السابق، وكان رئيسا للجنة الثقافة والإعلام، ويعرف ما يمثله المجلس من أهمية كبرى للوطن في مجال التشريع والرقابة. لقد أخطأ الوزير في العديد من المواقف عندما اصطدم بالهيئات الإعلامية، رغم علمه باستقلاليتها، وهو من شارك في وضع القانون الجديد لهذه الهيئات، ودوره يقتصر على التنسيق فقط، وهو ليس بديلا عن هذه الهيئات الإعلامية.
ومن الأخطاء أيضا محاولته التقليل من دور الإعلام المصري رغم التحديات التي يواجهها، خاصة ما تبثه جماعة الإخوان من شائعات مغرضة تستهدف هز استقرار مصر، ويقوم الإعلام الوطني بالتصدي لها وكشف أغراضها وتوعية المواطنين إلى عدم تصديق هذه الشائعات المغرضة. وأعلن الكاتب عن ضم صوته إلى صوت كبار الصحافيين ونواب مجلس النواب الداعين بسرعة إقالة وزير الدولة للإعلام، وإلغاء الوزارة نظرا لوجود هيئات إعلامية مستقلة وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حتى تقوم هذه الهيئات بدورها على أكمل وجه واستكمال خطط تطوير الإعلام المصري والصحافة القومية.
دليل الجريمة
في رده على الإدارة الامريكية التي انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في مصر استعان عماد فؤاد بظهير صيني: “تحت عنوان «سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة عام 2019»، أصدرت الصين تقريراً في شهر مارس/آذار من العام الماضى 2020 أعده مكتب الإعلام في مجلس الدولة الصيني. بدأ التقرير بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تزعم أنها تأسست على حقوق الإنسان، وتصف نفسها بالمدافع الأول عنها حول العالم، تتعمد إصدار تقارير حول حقوق الإنسان في الدول التي لا تتوافق معها في المصالح الاستراتيجية، وتعتمد تلك التقارير على تلميحات وشائعات عبثية. الولايات المتحدة صاحبة أسوأ سجل في عنف الأسلحة في العالم، ووصل عدد عمليات القتل الجماعي هناك رقما قياسيا بلغ 415 عملية خلال عام 2019، مع وقوع أكثر من عملية قتل جماعي في كل يوم من ذلك العام، وفقد أكثر من 39 ألف شخص حياتهم بسبب العنف المسلح، وهناك شخص يُقتل بالسلاح كل 15 دقيقة.
هناك أيضاً تتكرر عمليات إطلاق النار والإيذاء الوحشي من قبَل رجال الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة، الأكثر عرضة للاحتجاز بواقع ستة أضعاف عن البالغين البيض. ووصف مقرر خاص للأمم المتحدة هذه الفوارق العرقية بأنها من بقايا العبودية والفصل العنصري. ورصد التقرير المعاملة القاسية وغير الإنسانية للمهاجرين، مثل قيام سلطات الهجرة الأمريكية بفصل أكثر من 5400 طفل عن آبائهم عند الحدود المكسيكية منذ يوليو/تموز 2017، ولفظ 24 مهاجراً (بينهم سبعة أطفال) أرواحهم في مراكز الاحتجاز منذ عام 2018.
شدد عماد فؤاد على أن الولايات المتحدة هي «أكثر الدول حروباً في تاريخ العالم»، وأنفقت 6.4 تريليون دولار أمريكي على الحروب التي شنتها منذ عام 2001، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 800 ألف قتيل، وخلّفت عشرات الملايين من النازحين. وعلى ذكر ما جاء في التقرير الصيني، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في خطاب ألقاه في يونيو/حزيران 2019، إن الولايات المتحدة عاشت 16 عاماً فقط من السلام في تاريخها الممتد على مدار 242 عاماً، ما جعل منها «أكثر الدول حروباً في تاريخ العالم». وقال التقرير الصيني أيضاً إن الحقوق المدنية والسياسية في الولايات المتحدة، التي تتباهى بأنها «أرض الحرية» و«منارة الديمقراطية»، تحوّلت إلى مجرد وهم لخداع العالم، ومن بين ما رصده أن ولاية تكساس تضم ثمانية مراكز مراقبة سرية، كما أن سجون الرجال في ولاية ألاباما أخفقت في حماية النزلاء من العنف بين المساجين، ومن الإساءات الجنسية، وقدّر مسح للسجون على مستوى الولايات عام 2017، أن نحو 61 ألف سجين يتم احتجازهم في حبس انفرادي هناك في أي يوم. وعن حرية الصحافة المزعومة في أمريكا، تعرّض 38 صحافياً للاعتداء خلال العام، وتم منع 28 آخرين من تغطية فعاليات حكومية، وتعرّض 9 صحافيين للتوقيف، أو مواجهة اتهامات جنائية.
ومنذ عام 2017 تعرّض ما لا يقل عن 54 صحافياً للاستدعاء أو مصادرة سجلاتهم، بينما تم القبض على 36 صحافياً خلال تغطيتهم احتجاجات في الولايات المتحدة. هناك الكثير من الانتهاكات التي تحدث يومياً هناك وفي بقية الدول الموقِّعة على البيان المشترك حول الأوضاع في مصر، ورصدها يحتاج لمجلدات وليس مجرد تقارير مختصرة أو مقالات مقتضبة.
لقراءة النص المتعلق بمصر فى تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الانسان فى العالم، والذي ترجمه موقع الشادوف الى اللغة العربية، انقر الرابط التالي: https://shadooff.com/archives/1482
استجواب الفراغ
دعا محمود غلاب في “الوفد”، الحكومة إلى الترحيب بمناقشة أي استجوابات تقدم إليها من أعضاء مجلس النواب، كما دعا البرلمان إلى إدراج الاستجوابات المستوفاة الشروط اللائحية في جدول أعماله لمناقشتها بعد إخطار الوزراء المعنيين بها، الهدف هو التخلص من الخوف من الاستجوابات، التي جعلت المجلس السابق يبتعد عنها، وأعطى مؤشرا على أنه يتغاضى عن الفساد إلى آخر الاتهامات عندما يمنع مناقشة استجواب. الدستور أعطى لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوما، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة. والدستور أيضاً كان واضحا عندما منح هذا الحق لجميع النواب ولم يقصره على نواب المعارضة، أو المستقلين، يعني من الممكن أن يتقدم بالاستجواب نائب ينتمي إلى الأغلبية، أو أن يكون منحازًا للحكومة، ولكن عندما تقع عينه على ما يدعو لمساءلة أي وزير لا يتأخر، لأن دوره الرقابي الذي أقسم عليه بأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة يلزمه بأن يقدم ما تحت يديه من مستندات عن تجاوزات في أي قطاع إلى البرلمان، مستخدما أداة الرقابة المناسبة، ويتولى مكتب البرلمان إجراءات المناقشة بالاتفاق مع الحكومة، حتى يتبين الرشد من الغي. قد تكون الاتهامات ملفقة أو يستطيع الوزير أي وزير الرد عليها وتفنيدها وكشف الحقائق، وقد تكون الاتهامات صحيحة فيبدأ مجلس النواب الخطوة التالية، وهي سحب الثقة من الوزير. لا يعيب الحكومة استجوابها، لأنها تعلم خضوعها للمساءلة من مجلس النواب، ولا يضير المجلس استجواب أي وزير لأن دوره حماية مصالح الشعب وكل ما يندرج تحت كلمة مصالح لا يجب التستر عليه تحت القبة.
لا تحزني يا هند
الحقيقة التي انتهى عندها عمرو الشوبكي في “المصري اليوم”، أن الحملة التي قادها بعض من وصفهم بمحدودي الموهبة (منهم من يسمون فنانين) تجاه الفنانة التونسية المصرية هند صبري لأنها شاركت في حفل نقل المومياوات، ترجع أولا لغيرتهم منها، لأنها أكثر موهبة وقبولا، وثانيا، وهو الأخطر، لأنهم يعرفون أن التنمر والعنصرية بحق أي مواطن غير محصن متاحة، ولن يحاسب عليها.
والحقيقة أن القضية لا تخص أسماء بعينها، إنما هي أزمة مجتمعات لا تعير أي اهتمام لمسألة الموهبة والكفاءة فتبدأ في البحث عن «حجج البليد»، فهذا «مش ابن ناس»، وهذا ليس عنده واسطة، وهذا صعيدي، وهذا شاب، وهذه ست، وهذا كَبر في السن، وهذه مش مصرية.. إلى غيرها من المفاهيم البالية التي تقول إن كثيرين في هذا المجتمع تجاهلوا قيمة الموهبة في كل المجالات وحاربوها. معروف أن تنمر الكثيرين بحق المختلفين في العرق والجنس واللون والخلفية الاجتماعية يرجع، ليس فقط لتعصبهم، إنما أيضا لفشلهم و«خيبتهم الثقيلة». اللافت أن مصر ليست بلدا متقدما فنقول إنه مصدر جذب للعلماء والأطباء والمهندسين، بل هي من البلاد الطاردة لهم، كما أنها ليست دولة ثرية نفطية يسعى ملايين العمال عبر العالم للعمل فيها، من أجل تحسين دخولهم، ولم يكن لها تقريبا إلا الفن، الذي كان منذ العشرينيات نقطة جذب لكثيرين منهم عاشوا وماتوا على أرضها، ولم يطالبهم أحد بأن يختاروا بين مصر ووطنهم الأصلي. ومع تراجع تأثير الثقافة المصرية والفن المصري على يد محدودي الموهبة عديمي الإبداع، بدأت حملات التنمر على القلة القليلة من الفنانين العرب، الذين اختاروا أن يعيشوا في مصر، التي أضافوا لها الكثير كما أضافت لهم.. وهي مسألة حان وقت إنهائها ولو بالقانون.
بطولة منفردة
هم يبكي وهم يضحك.. مثل تذكره خالد سنجر في “اليوم السابع” عند مشاهدته فيديو لسائق قطار في الأقصر يوقف القطار، ويغادر غرفة التحكم لينزل على القضبان لفك حمار ـ أعزكم الله ـ لا تندهش ولا تتعجب.. نعم لفك حمار لم يجد صاحبه مكانا مناسبا لربطه سوى قضيب السكة الحديد. مع كل حادث قطار تقوم الدنيا ولا تقعد ـ هذا الأمر منطقي جدا نظرا لأن حوادث هذا المرفق الحيوي تكون كارثية، وتتسبب في سقوط الكثير من الضحايا، لكن الأمر غير المنطقي أن يتم تحميل الحكومة دائما المسؤولية عن وقوع تلك الحوادث، ولدينا عدة سوابق مع حوادث وقعت وتم كيل الاتهامات للحكومة بالتقصير والإهمال، وتحميلها المسؤولية الكاملة للحادث حتى بدون انتظار التحقيق في أسباب الحادث، لنكتشف بعد ذلك أن المتسبب في الحادث شاب طائش، أو سائق قطار مهمل، أو قائد سيارة غير ملتزم بإشارة المزلقان. لكن ومع مشاهدتك لهذا الفيديو، ستتفق معي أننا أمام كارثة محققة، أقل ما يقال عنها أنها مزيج من الجهل وانعدام الوعي والمسؤولية واللامبالاة، سائق قطار يسير على قضبانه في طريقه المخصص، يفاجأ بحمار مربوط على القضبان، يقظة السائق الذي نقدم له كل التحية، ساعدته على إيقاف القطار قبل وقوع كارثة جديدة، مع اصطدام القطار بالحمار، ما سيؤدي بشكل محقق إلى خروج القطار عن القضبان، ومجددا نعيش كارثة جديدة وضحايا ومصابين جدد. الدولة سخرت كل جهودها للارتقاء بهذا المرفق الحيوي، مزلقات إلكترونية.. تغيير القضبان.. استيراد جرارات جديدة حديثة.. عقد دورات تدريبية للسائقين.. صناعة عربات جديدة وتجهيزها لراحة ورفاهية الركاب.. مليارات الجنيهات تم تخصيصها من موازنة الدولة لإنقاذ السكة الحديد من الانهيار، في المقابل نفاجأ بمثل هذا المشهد المأساوي. طالبنا مرارا بتخصيص حملات إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على قضبان السكك الحديد.
بين نداهة وندابة
أكد علاء عريبي في “الوفد” أن الندابة غير النداهة، الأولى إنسية، وهي أمك وأختك وزوجتك وعمتك وخالتك وجدتك وابنتك وزميلتك وخطيبتك وحبيبتك وجارتك، والثانية والعياذ بالله جنية، انثى الجن، تظهر ليلا، من بعد صلاة العشاء، وحتى قبل صلاة الفجر، تطلع من الغيط، من بيت قديم، من خرابه. فجأة وأنت ماشي بمفردك تسمع صوت يناديك باسمك: ــ يا حسن.. يا بطرس جسمك يقشعر، ركبك تخبط، ونصيحة حط طرف جلبابك بين أسنانك وقول: يا فكيك، لو وقفت أو التفت أو صغرت عقلك، ورحت تجاه الصوت قول على عقلك يا رحمن يا رحيم، كل الحكايات التي سمعتها زمان قالت كده. بفضل الله عاصرت في قريتنا، قبل أكثر من خمسين سنة، الندابة والنداهة، وشاهدت بأم عيني الندابة، كانوا يستدعونها في المآتم، تدخل الدار وتقعد وسط النساء، تندب وتعدد، تستدعي بعض الصفات الحسنة والخيرة والطيبة للميت، إن كانت له حسنات، وترددها في صياغات عامة تثير مشاعر النساء، وبعون الله ينقلب البيت إلى دمار، صوات، وصراخ، وتعديد، وبكاء، ولطم، وشد شعر، ومرمغة في التراب، أجارك الله، فرصة تفرغ كل امرأة ما في داخلها من غضب وألم وحزن ونكد، وبعد أن تنتهي الليلة تعود إلى بيتها. ونحن أطفال كنا نجلس على مسافة من مندبة النساء، نتابع، ونرصد، ونبكى، ونضحك، ونسخر، وكثيرا ما كنا نقلد بعض النساء، ونعاير بعضنا بعضا بما تفعله الأمهات: شفت أمك وهي بتشد شعرها.
جن لو إنس؟
النداهة كما أوضح علاء عريبي أنثى ولكن من الجن، أكذب عليكم لو قلت إننى رأيتها أو سمعتها، وأكذب أيضاً لو قلت إننى شاهدت أحدا ممن قابلوها أو سمعوها، كل ما أعرفه وعاصرته بعض الحكايات، تروى في المساء مع قصص المارد والعفاريت وغيرها، مما يظهر فجأة ليلًا خلال الصمت والسكون والظلمة، من يقصها علينا كان يستخدم المؤثرات الصوتية، تماما مثل الموسيقى التصويرية، يخشن صوته، يخفضه، يهمس، يقلد صوت امرأة، وكنا نرتعد في مجالسنا، لم يرها أحد، ما اتفقت عليه الحكايات أنها مجرد صوت، المرأة الصوت، تنادي عليك من قلب الغيط أو الخرابة، ونصحونا ألا نلتفت ولا نستمع، ويرى الكاتب أن الكهرباء قضت على ظاهرة المرأة الصوت، الجنيه، وسجنتها في الحواديت والحكايات، وأغلب الظن أن مشروع تطوير القرى الجاري حاليا سوف يقضى عليها تماما في خط الصعيد
