وثق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريره ربع السنوي الأول من العام 2021 الجاري، 80 احتجاجًا، من بينها 49 احتجاجًا اجتماعيًا، و31 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا، فضلًا عن 16 حالة انتحار لأسباب اقتصادية.
وقالت الشبكة، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، إن هذه الاحتجاجات خلال الربع الأول من العام 2021، كان من أهمها اعتصام عمال الحديد والصلب اعتراضا على نوايا وخطط تصفية الشركة وبيعها، واحتجاجات المحامين اعتراضا على التجاوز ضدهم من قبل بعض القضاة أو أفراد من قطاع الأمن، رافعين شعار “المحاماة ليست جريمة”.
وحسب التقرير الصادر عن الشبكة اليوم الأربعاء، فقد شهد شهر يناير/كانون الثاني ثلاثة وعشرين احتجاجا، وشهد شهر فبراير/ شباط تسعة وعشرين احتجاجًا، أما شهر مارس/ آذار فشهد ثمانية وعشرين احتجاجًا.
والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أدت لهذه الاحتجاجات مستمرة منذ الأعوام الماضية، إذ تشير الأرقام الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشأن الاحتجاجات العمالية في 2020، إلى أن أغلبها كانت تسعى إلى تحسين أوضاع العمال في ظل أزمة وباء كورونا، حيث وثقت 40 فعالية احتجاجية للعمال في الربع الأول من العام، و41 فعالية مماثلة في الربع الثاني، ونحو 75 فعالية في الربع الثالث، بالإضافة إلى 17 فعالية احتجاجية للعمال في الربع الأخير من العام، ليصل إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، العام المنصرم، إلى نحو 173 فعالية من إجمالي 364 فعالية احتجاجية على مستوى كل الفئات والشرائح.
كما أدت جائحة كورونا إلى زيادات كبيرة في معدلات الفقر والجوع، وتدهور مستويات المعيشة لدى الأغلبية العظمى من السكان، في ظل تخوف عالمي من تفشي البطالة وتعميق فقر العمال في العالم، نتيجة انتشار الوباء.
وتوصل تقرير لمنظمة العمل الدولية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى أن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى انخفاض الأجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحاً أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب.
المصدر: الشادوف
