في الليلة الظلماء..يُفْتَقَدُ (بدر محمد بدر): قصة صحافي مصري معتقل 4 سنوات بدون إدانة

استنزف السجن أربع سنوات حتى الآن من حياة الصحافي المصري بدر محمد بدر المعتقل احتياطياً، فيما تجددت المطالبات الحقوقية بإخلاء سبيله ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها في السجن.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان أنه «يجب على النائب العام أن يطلق سراح الصحافي بدر محمد بدر  عضو نقابة الصحافيين المصرية فورا بعد قضائه ما يزيد عن أربع سنوات رهن الحبس الاحتياطي، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم عرضه على أية جهة قضائية لمدة وصلت لتسعة أشهر».
وكانت قوة أمنية ألقت القبض على الصحافي (بدر محمد بدر )فجر يوم 29 آذار/مارس عام 2017 على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم الإرهاب.

وظلت النيابة العامة تصدر عشرات القرارات المتتالية باستمرار حبس بدر حتى أكمل عامين داخل محبسه بسجن ليمان طره ليصدر قرار باخلاء سبيله ويتم ترحيله إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لإطلاق سراحه، وهو اﻷمر الذي لم يلق قبولا لدى مسؤولي اﻷجهزة اﻷمنية، فقامت باصطحابه من قسم الشرطة إلى جهة غير معلومة ليختفي بدر منذ يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2019 من دون توفر أية معلومات عنه سواء ﻷسرته أو محاميه.

وأستمر اختفاء بدر قسريا حتى عاود الظهور أمام نيابة أمن الدولة العليا مع قوة أمنية مساء 22 شباط/فبراير 2020 ليعاد اتهامه بارتكاب جرائم إرهاب مجددا.
وقالت الشبكة العربية لحقوق الانسان في بيانها إن «تهم جرائم الإرهاب باتت شائعة بحق الصحافيين المصريين وأصبحت تمثل بابا خلفيا لمعاقبتهم على أرائهم وعملهم الصحافي الذي لا ترضى عنه اﻷجهزة اﻷمنية».
وتقول الشبكة إنه «الآن وبعد أن أكمل الصحافي (بدر محمد بدر )ما يزيد عن أربع سنوات مقيد الحرية لم تنه نيابة أمن الدولة تحقيقاتها أو تقدمه للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فقد بات على النائب العام إصدار قرار فوري وعاجل بإخلاء سبيل الصحافي بدر إذا كان هناك احترام للدستور والقانون والمواثيق الدولية محل التزام الحكومة المصرية».
يذكر أن الصحافي بدر محمد بدر عضو في نقابة الصحافيين المصرية وسبق له العمل كرئيس لتحرير للعديد من الصحف، مثل جريدة «الشعب» وجريدة «اﻷسرة العربية» كما عمل مديرا لتحرير جريدة «آفاق عربية» وأيضا مراسلا لقناة «الجزيرة».
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإعادة الاعتبار لحقوق الصحافي بدر محمد بدر، واسترداد حريته، حيث «صارت حياته وحريته بلا ثمن، وهو اﻷمر الذي لن يتأتى إلا بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط لعدم مشروعية استمرار حبسه الذي سقط وتهاوى أمره القانوني منذ أمد وحين تنفيذ النائب العام لهذا المطلب ربما يتجدد اﻷمل في بعض من اعمال واحترام لسيادة القانون» على حد تعبير الشبكة.