انسحبت تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف، بالرغم من اعتراض جمعيات ونشطاء.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد السبت، بالرغم من تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار السلبية، في ظلّ تصاعد العنف المنزلي وجرام القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي.
أبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ”اتفاقية إسطنبول” عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث.
ويرى المحافظون في تركيا أنّ الاتفاقية تهدّد “وحدة الأسرة”، و”تشجع على الطلاق”، وتستخدم من قبل المثليين “للحصول على قبول أوسع في المجتمع”، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي.
ولم تقدّم تركيا أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، قالوا العام الماضي إن “الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاق وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة”.
