أعربت مصر، الإثنين، رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه “نهج مؤسف”، ويكشف عن “سوء نية”.
وبالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد “النهضة”، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله، اليوم، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.
وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد”.
وأكدت أن “هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها”.
وتابعت: “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)”.
وأكدت أن “تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق”.
وأوضحت أن القوانين الدولية “تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.
وحتى الساعة 19:10 ت.غ، لم يصدر عن الجانب الإثيوبي تعليق حول بيان الخارجية المصرية.
وفي 25 مايو/آيار الجاري، أعلن السودان أن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني للسد بالمياه، بعد نحو عام عن ملء أول، رغم رفض مصري سوداني، ومطالبة باتفاق مسبق، وتأكيد إثيوبي متكرر بأنها لا تستهدف الإضرار بهما وستسعي للاستفادة منه في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وفي أقوى تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
المصدر: الشادوف+الأناضول
