أصدرت إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوزارة العمل في المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات لتنظيم العمل في المملكة،وهي الاجراءات التي وصفت بأنها تستهدف نحو 3 ملايين مصري لدرجة أن وزارة القوى العاملة المصرية حذرت من تعرض العامل المصري للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي بسبب تلك الإجراءات، وهو ما فسره مراقبون انه بمثابة إنذار مبكر لمشكلة بين البلدين.
وأوضحت وزارة العمل السعودية في بيان صدر الاثنين وحصل موقع ( الشادوف) على نسخة منه، أن حالة المنع تأتي نتيجة لخروج العامل من البلاد وعدم العودة لإستكمال عقد العمل المتفق عليه مع صاحب العمل، وذلك بعد حصوله على تأشيرة “خروج وعودة”، لافتة إلى أن مدة تأشيرة “الخروج والعودة” 30 يوما فقط تحتسب من تاريخ إصدارها.
وأشارت إلي أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لاشعاره بالأمر، مؤكدة أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة “أبشر” خلال 10 أيام من صدورها.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، قد كشف عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.
وأضاف سعد الدين، أن مكتب التمثيل العمالي المصري فى الرياض أفاد بأن من بين الإجراءات والشروط الجديدة التي ستتخذها إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل السعودية، إطلاق برنامج الفحص المهني، حيث ستقوم الجهة المختصة بفحص ملف العامل الوافد والمستقدم مهنيا من خلال إجراء اختبارات وورش عمل تدريبية يجب عليه ان يجتازها ويحصل على شهادة مهنية تفيد بكفاءته واستحقاقه دخول سوق العمل السعودي، وهذا الشرط لم يكن موجود من قبل، ويمثل عائقا كبيرا أمام استقدام العمالة المصرية للسعودية.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد وضعت شروطا سابقة لاستقدام العمالة المصرية والوافدة بصفة عامة، حيث سمحت لمن حصل على تأشيرة عمل أو إقامة أو زيارة قبل تفشي فيروس كورونا وانتهت مدتها للحصول مرة أخرى على تأشيرة جديدة، والالتزام بعمل تحليل للفيروسات وإجراء الكشف الطبي من خلال المعامل المركزية والمستشفيات المعتمدة، مع عمل (فيش وتشبيه) جديد وكذلك فحص( pcr ) مدته 48 ساعة، فضلا عن أن المملكة طلبت من شركات إلحاق العمالة المصرية، حصر عدد العمالة ممن حصلوا على تأشيرات وتوقفت.
تجدر الإشارة الى أن عدد العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص يعملون في تخصصات مختلفة، وتحتل السعودية المرتبة الأولى حيث تستقبل نحو 70% من العمالة المصرية الموجودة فى منطقة الخليج العربي، ثم تأتي في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو مليون ونصف المليون عامل مصري وفي المرتبة الثالثة الكويت بنحو 700 ألف عامل.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية وسعودية
