حددت محكمة إيطالية جلسةً في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبدء المحاكمة الغيابية للضباط المصريين الأربعة المتهمين بخطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني مطلع عام 2016، فيما تتجه قضية الضابط المصري المتهم بالتحرش بفتاة إيطالية نحو الوصول الى المحاكم الايطالية.
وفيما يتعلق بقضية ريجيني، حظيت جلسة الاستماع للادعاء الثلاثاء باهتمام إعلامي محلي كبير، كما حضر عدد من النشطاء المنخرطين في حملة “الحقيقة من أجل ريجيني” على رأسهم والداه، وبعض نواب اليسار الإيطالي، كما حضر عن الجانب المصري محامون وكّلتهم السفارة المصرية بروما، وقدموا مذكرة تشكك في سلامة الإجراءات نظرا لعدم مواجهة المتهمين شخصيا في أي من مراحل التحقيقات.
وفي وقت كان يُفترض فيه أن تتفرغ الدوائر المصرية المختصة بمجريات المحاكمة المنتظرة للضباط المصريين الأربعة، طارق صابر وآسر كمال وهشام حلمي ومجدي عبد العال شريف، المتهمين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (في العام 2016)، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن واقعة تحرش أحد الضباط المصريين، الذين سافروا إلى إيطاليا لتسلم الفرقاطة “برنيس” من طراز “فريم” في إبريل/ نيسان الماضي، بفتاة إيطالية، ستتحول هي الأخرى إلى محاكمة جنائية قريباً.
وكان قاض في روما قد قبل، الثلاثاء، تحريك الدعوى الجنائية بشأن قضية الضابط المتهم بالتحرش، بعدما كان الجدل حول الموضوع مقتصراً حتى منتصف شهر مايو/ أيار الحالي، على إثارة بعض السياسيين اليساريين في إيطاليا تساؤلات عن ملابسات اختفاء أو تهريب المتهم.
كما تلقت السفارة المصرية في روما إشعاراً رسمياً، الأسبوع الماضي، بتحريك دعوى قضائية من الادعاء الإيطالي ضد الضابط الهارب، بتهمتي التحرش والإخلال بالقوانين المحلية.
والضباط الأربعة المتهمون بقتل ريجيني هم: اللواء طارق صابر، العقيد آسر كمال، العقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف. وبحسب القانون الإيطالي، يمكنهم جميعاً مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر أصبح حالياً مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وكان خلال الواقعة يشغل منصب مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر. أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة، فتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل بمحافظة أخرى. أما المقدم مجدي شريف، فقد سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبيا له، هو مجدي إبراهيم عبد العال شريف، وهو الضابط الذي أبلغ عنه ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثاً عفوياً أثناء تدريب للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول إنه “لكمه مرات عدة” بسبب “الاشتباه في كونه جاسوساً بريطانياً”.
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن الضابط مجدي شريف شارك ثلاثة ضباط آخرين، غير الخمسة المشتبه فيهم، أو خلفهم في إدارة ملف ريجيني، وأنهم جميعاً قاموا بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني، والتي تضم، حسب السيناريو الإيطالي، كلاً من زميلة ريجيني المقربة، الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، الذي يظهر في الفيلم الوثائقي المعد من قبل الأجهزة المصرية.
واشترت مصر من إيطاليا أسلحة بمبلغ مليار و944 مليون يورو منذ مقتل ريجيني، منها 991 مليون يورو في عام 2020، والذي يعتبر الرقم الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين. وفي العام 2019، أنفقت مصر 870 مليون يورو. وفي العام 2018، بلغت قيمة الصفقات 69 مليون يورو فقط، وكان هذا في وقته رقماً قياسياً يمثّل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017.
المصدر: الشادوف+وكالات
