طالبت 13 منظمة حقوقية، السلطاتِ المصرية بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا، بعد مرور شهرين على احتجازه تعسفيّا وحرمانه من مواصلة دراسته في النمسا.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على بيان مشترك صدر الخميس كلا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنظمة المادة 19 وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والمؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا، ومركز غلوب الدولي، والمنظمة الإعلامية لجنوب شرق أوروبا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة القلم الدولية، ومبادرة حرية التعبير ـ تركيا، ومؤسسة القلم ـ النرويج، وأجندة الحقوق الإعلامية، ومؤسسة ملتقى الحريات، والمركز الإعلامي في سراييفو، ومؤسسة القلم ـ الولايات المتحدة، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومنظمة مؤشر الرقابة.
وطالبت المنظمات بالتحقيق في ما تعرض له سنطاوي من اختفاء قسري واعتداء بالضرب. وحسب البيان: ألقت قوات الشرطة القبض على سنطاوي في 1 فبراير/ شباط 2021 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيّا على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة، من دون وجود أدلة جادة.
وزاد البيان: عانى سنطاوي من ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت حرمانه من التواصل مع ذويه والحرمان من الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شهر وثمانية أيام، قبل أن يتم السماح فقط ﻷحد أفراد أسرته بزيارة قصيرة لم تتعدَ 20 دقيقة، بينما تزداد الإدانات الدولية لانتهاك السلطات المصرية لحقوقَ الإنسان.
ولفتت المنظمات إلى صدور بيان مشترك لحكومات 31 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، خلال فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لإدانة تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، وخصوصا القيود المفروضة على حرية التعبير.
وتابع البيان: يواجه أحمد سمير سنطاوي تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي في ذلك، واكتفت النيابة بمواجهة سنطاوي ببعض الصور الضوئية لمنشوراتٍ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.
وأكدت المنظمات أن السلطات المصرية دأبت خلال السنوات الأخيرة على انتهاك الحرية الأكاديمية والتضييق على الباحثين المصريين والأجانب، سواء من خلال فرض قيود على سفر الباحثين المصريين إلى الخارج، أو إلقاء القبض على باحثين مصريين وأجانب، منهم طالب الدكتوراة بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب والقتل عام 2016، وما زالت الحقيقة غائبة حول مقتله، بعد تعنت السلطات المصرية في التحقيق في ملابسات مقتله.
وتابع البيان: في الوقت الراهن، يوجد أربعة أكاديميين على الأقل قيد الحبس الاحتياطي أو اﻹقامة الجبرية، بينهم باتريك جورج زكي طالب جامعة بولونيا المحبوس منذ ما يزيد عن عام، دون استكمال التحقيقات معه أو إحالته إلى المحاكمة، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والذي تم إخلاء سبيله أخيرا، لكن مع إلزامه بالإقامة الجبرية في منزله، فيما ترفض أجهزة الأمن المصرية سفر وليد سالم باحث الدكتوراة في جامعة واشنطن إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته، وكان سالم محبوسا قبل ذلك بسبب أبحاثه عن القضاء في مصر.
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى وقف انتهاك الحرية الأكاديمية، وتمكين الباحثين المصريين والأجانب من العمل بحرية، وضمان حرية التنقل لهم، كما شددت على ضرورة إخلاء سبيل الباحثينِ أحمد سمير سنطاوي وباتريك جورج زكي.
